كشف المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني عن أن «اجتماعا ثلاثيا سيعقد الأسبوع المقبل بين أعضاء المكاتب السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير المعارضة بهدف الترتيب لاستئناف الجلسة الثانية لاجتماع أحزاب المعارضة والسلطة (الاجتماع الخماسي) الذي عقدت جلسته الأولى في أربيل قبل عدة أسابيع بهدف التباحث حول مشروع موحد للإصلاح السياسي في كردستان».
وحول الأنباء التي تحدثت عن احتمال عقد قمة ثلاثية بين زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والاتحاد الوطني رئيس الجمهورية جلال طالباني وحركة التغيير المعارضة نوشيروان مصطفى، قال المتحدث: «جميع الاحتمالات واردة بهذا الصدد، فالاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يترددا مطلقا في الاجتماع ببقية الأحزاب والقوى الكردستانية وحركة التغيير هي الوحيدة التي لم تشارك في تلك اللقاءات والاجتماعات، ولكن بحسب المراقبين السياسيين، فإن موافقة حركة التغيير على حضور الاجتماع الثلاثي المتوقع في الأسبوع المقبل تشير إلى وجود تغيير في مواقفها قد يساعد على تنقية الأجواء والتهيؤ لعقد تلك القمة الثلاثية». لكن المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم أكد من جانبه أن «الحركة في الوقت الذي لا ترفض فيه أي اجتماع أو لقاء يهدف إلى إصلاح الوضع في كردستان والخروج من الأزمة الحالية، فإنها تؤكد أن أي اجتماع يعقد بهدف التشاور والتباحث حول أوضاع الإقليم لا يمكن أن ينجح من دون تهيئة برامج وأجندات محددة لمعالجة الوضع الحالي وطرحها للمناقشة في تلك الاجتماعات». وحول تصريحات أحد قياديي الحركة بوصول عرضين للحركة يحددان مشاركتها في إصلاح الوضع الحالي من خلال الاشتراك في حكومة ذات قاعدة موسعة أو خيار تشكيل حكومة تكنوقراطية تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة مؤقتا إلى حين تهيئة مستلزمات إجراء انتخابات مبكرة، قال المتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرفض بالمطلق المشاركة في حكومة موسعة.. ونحن نتمسك بالبيان الذي أصدرناه في الحركة قبل عدة أسابيع والذي يتألف من سبع نقاط، ونعتقد أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو الاستجابة للبنود والمطالب الواردة في ذلك البيان الذي كان من بين ما تضمنه منع قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من أي تدخل في شؤون الحكومة ومؤسساتها والبرلمان والقضاء والآسايش (الأمن) والبيشمركة، ومنع المؤسسات الأمنية (زانياري والباراستن) الجهازين الاستخباريين لحزبي بارزاني وطالباني، وقوات البيشمركة الحزبية من التدخل في العمل السياسي الجماهيري والنشاطات الشعبية، واستبدال شخصيات مهنية مستقلة بمسؤولي هذه الأجهزة، وحل الحكومة الحزبية الحالية التي يديرها حزبا بارزاني وطالباني وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية محايدة، وحل البرلمان الحالي، وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خالية من التزوير خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإعادة الأموال والممتلكات العائدة إلى الحكومة والمواطنين والمصادرة من قبل الأحزاب ومسؤوليها، وأخيرا سحب مسودة دستور إقليم كردستان وجميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم في الإقليم وترحيلها إلى البرلمان القادم».