دعا حزب إسلامي مشارك في التحالف الرئاسي بالجزائر، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إجراء تعديل دستوري يحدد عدد فترات الرئاسة. وحثت شخصيات كبيرة في المؤسسة الحاكمة بوتفليقة، 74 عاما، على نزع فتيل التوتر بإجراء إصلاحات، لكن أبو جرة سلطاني، زعيم حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي) هو أول شخصية من داخل التحالف الرئاسي تدعو صراحة إلى تعديل الدستور. وقال سلطاني، في مقابلة مع وكالة «رويترز» نشرتها أمس، «الإصلاحات السياسية هي مفتاح أي إصلاح، وعلى رأس ذلك يجب أن نجري تعديلا للدستور ليشمل تحديد فترات الرئاسة بفترتين، مدة كل منهما خمس سنوات بحد أقصى».
ويظهر الرئيس بوتفليقة علنا بصفة منتظمة، لكنه لم يلق أي خطاب، ولم تعرض له لقطات مصورة يتحدث فيها علنا منذ ثلاثة أشهر على الأقل، مما أثار شائعات نفاها مسؤولون عن ضعف صحته. وقال أبو جرة إن هذا لا يمكن أن يستمر. وتابع: «ينبغي أن يتحدث بوتفليقة قريبا في الأيام المقبلة لتهدئة الوضع. أي تأجيل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع». وشدد أبو جرة إلى الحاجة لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤوليات في الجزائر، فقال: «ينبغي أن لا يتولى نفس الساسة الذين يضطلعون بالمسؤولية الآن تنفيذ الإصلاحات. ينبغي أن يتقاعد الساسة في سن السبعين».
وسعى الرئيس بوتفليقة إلى تقليص احتمال حدوث ثورة تحاكي الثورات العربية الحالية، بإجراء سلسلة من التغييرات؛ فقد خفض إلى النصف أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية في أعقاب أعمال شغب بسبب الغذاء في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما أنهى حالة الطوارئ المستمرة منذ 19 عاما، ووعد بحريات كبيرة للإعلام، وقال إنه ملتزم بالإصلاح السياسي. لكنه لم يذكر أي تفاصيل بخصوص ما ستشمله الإصلاحات وأثارت قلة ظهوره علنا انتقادات من البعض بأن إدارته في حالة شرود. وكانت ولاية الرؤساء في الجزائر محددة بمدتين حتى عام 2008، لكن البرلمان عدل الدستور فأتاح لبوتفليقة ترشيح نفسه والفوز بفترة ولاية ثالثة في العام التالي.
ويقول معارضو الحكومة ومحللون سياسيون إن الجيش الجزائري يلعب دورا رئيسيا وراء الستار في تشكيل السياسات. وقال أبو جرة إن ذلك ليس أمرا صحيا. وأضاف: «ينبغي أن يلعب الجيش دور الحكم مثلما يحدث في أي مباراة لكرة القدم. لا يتدخل في اللعبة السياسية لكنه يتأكد من أن كل الأطراف تلعب حسب القواعد».