يعول السعوديون، مواطنين ومراقبين على حد سواء، على قرار العاهل السعودي أمس، الذي قضى بإنشاء وزارة للإسكان، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
ومنح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بموجب الأمر الملكي، الدكتور شويش بن سعود الضويحي المطيري الذي باتت تنظر إليه الأوساط في السعودية، كـ«جراح» ينتظر منه مواجهة أزمة الإسكان في البلاد، الصلاحية الأوسع للسعي وراء حلول عملية، لإنهاء أزمة الإسكان، باعتبارها الأزمة التي تشكل الهاجس الأكبر في أولويات السعوديين من موظفي الدولة، أو الطبقة الكادحة، إن جاز التعبير.
الضويحي اعتبارا من أمس، دخل التاريخ السعودي الحديث، كأول وزير للإسكان في تاريخ البلاد الحديث، وهو الذي شغل عضوية في مجلس الشورى السعودي لثلاث دورات متتالية، ترأس خلالها لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة بالمجلس، الذي تسمى عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء السعودي.
وتولى الدكتور الضويحي ذو الـ47 ربيعا، والمولود في عام 1383 للهجرة، منصب كبير مهندسي شركة الإلكترونيات المتقدمة، في ذات الشركة، قبل أن يقرر السفر للخارج لإكمال دراسته لنيل شهادة الماجستير، ومن ثم الدكتوراه، ليعود لبلاده بعد أن حاز شهادة الدكتوراه، ليتم تعيينه رئيسا لهيئة الإسكان، عام 2008، التي تولت تحت عباءته «لملمة» ما يمكن أن تعالج به الدولة أزمة الإسكان، في حلول تقترب من كونها «حلولا عاجلة» في عيون المراقبين.
يأتي ذلك فيما عزز العاهل السعودي مواجهته لحاجة بلاده للإسكان، بإنشاء وزارة للإسكان، تعد أول وزارة للإسكان في تاريخ البلاد منذ تأسيسها.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، أمرا ملكيا يقضي بإنشاء وزارة للإسكان في البلاد، في أعقاب أن عزز موازنة هيئة الإسكان الأسبوع ما قبل الماضي، لمواجهة احتياج البلاد للإسكان، مع تقديرات قضت بحاجة المملكة لأكثر من 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام، بتكلفة تزيد على 250 مليار ريال.
وواجه العاهل السعودي حاجة بلاده بإقرار إنشاء وزارة للإسكان، أو تحويل هيئة الإسكان التي ولدت قبل 4 سنوات مضت إلى وزارة ضمن وزارات الدولة، وأوكل إليها مهمة تأمين الإسكان للمواطنين.
وجاء رفع سقف القرض الحكومي المقدم في السعودية للمواطنين من صندوق التنمية العقاري الذي يتولى إعطاء السعوديين قروضا سكنية، من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، كخطوة مساندة للحكومة السعودية في مواجهة أزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد.
وبموجب الأمر الملكي، يتحول 30 مشروعا قائما، تعمل على إنشائها هيئة الإسكان منذ ولادتها، للوزارة التي استوزر عليها رئيس الهيئة، الدكتور شويش بن سعود الضويحي المطيري، بعد إعفائه من منصب رئاسة الهيئة، وتعيينه وزيرا للإسكان.
وبناء على الأمر الملكي، تنقل جميع اختصاصات الهيئة، وارتباطاتها السابقة، والعاملين بها، ومخصصاتها المالية، والممتلكات المحددة لها فيما مضى، مع الوثائق والمخطوطات والمشاريع القائمة والمتوقعة، بالعقود المبرمة إلى وزارة الإسكان.