نددت طهران، أمس، بقرار الأمم المتحدة الذي يقضي بتعيين محقق خاص لحقوق الإنسان في إيران، ووصفته بأنه «قرار سياسي» و«حيلة» من واشنطن للضغط عليها، وأنه يظهر «ازدواجية المعايير» الأميركية في ما يتعلق بالقضية، بينما قال نائب بارز في مجلس الشورى الإيراني إن القرار لا قيمة قانونية له.
وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، الخميس، تعيين مقرر خاص لإيران، وهي المرة الأولى التي يعين فيها المجلس محققا في دولة معينة منذ إنشائه قبل قرابة 5 سنوات.
وقال توم دونيلون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن التعيين يؤكد «التوافق العالمي والقلق من الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إيران».
لكن طهران قالت إن الخطوة جزء من استراتيجية واشنطن للضغط على الجمهورية الإسلامية التي تعتبرها عدوا منذ اندلاع الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه الذي كان الغرب يدعمه.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمان باراست، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد بلاده بأنه «سياسي وتم بضغط تام من قبل الولايات المتحدة»، وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية أن «أميركا تريد من خلال هذا القرار تضليل الرأي العام العالمي عن انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب، وبخاصة في الولايات المتحدة»، ووصف المصادقة على مثل هذا القرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه «غير منصف ولا مبرر له، وسياسي بحت»، وزعم أن «المصادقة عليه تمت خلافا لرغبة بعض الدول واتخذ تحت ضغط أميركي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن «أميركا تسعى، ومن خلال مثل هذه الممارسات والتعامل الانتقائي، إلى تغيير وجهة نظر العالم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب، وبخاصة في هذا البلد، وتركز على أهدافها السياسية في التعامل مع بعض الدول».
وتقول طهران إن انتهاكات القوات الأميركية في العراق وأفغانستان ووجود معتقل غوانتانامو الأميركي يظهر أن واشنطن ليست في وضع يؤهلها لإسداء النصيحة في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مهمان باراست إن «سياسات الولايات المتحدة، قولا وفعلا، دائما ما تكون متناقضة وتستند إلى معايير مزدوجة، ويوضح القرار الأخير هذا النهج بشدة».
وقال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، هذا الشهر، إن إيران صعدت من حملتها على المعارضين ومن أحكام الإعدام على مهربي المخدرات والمعتقلين السياسيين والمحتجزين القصر.
ومن جانبه، اعتبر علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، أن القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة «ليست له أي قيمة قانونية».
واعتبر بروجردي في تصريحات أوردتها وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية أن «القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان جاء بسبب السياسات المستقلة التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدم تبعيتها للنظام السياسي الجائر الحاكم في العالم المعاصر».
وقال: «من وجهة نظر هذا النظام الجائر، فإن مجلس الأمن الدولي يتولى مسؤولية المحافظة على الأمن العالمي، وعليه اتخاذ الإجراءات المناسبة والمطلوبة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، ولكن للأسف، ونظرا إلى نفوذ أميركا وحلفائها في الأمم المتحدة، وبخاصة في مجلس الأمن، فإننا نرى سياسة مزدوجة تتحكم في اتخاذ القرارات والمواقف».
وأشار بروجردي إلى «الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة العزل»، قائلا: «قام الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية بشن غارات جوية غادرة على أهالي غزة العزل على الرغم من مواقف أغلبية دول العالم، مما أدى إلى مصرع الكثير من المدنيين العزل، ومن جهة أخرى قامت الأنظمة الديكتاتورية في ليبيا واليمن والبحرين خلال الأسابيع الماضية بحملات إبادة أدت إلى استشهاد عدد كبير من الأبرياء وإصابة الآلاف، في حين لم نر أي ردود فعل مناسبة ومطلوبة من قبل مجلس الأمن الدولي». واعتبر القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد إيران أنه يفتقر إلى أي قيمة قانونية ومرفوض تماما، وأن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفض ما جاء في القرار بتعيين مقرر حول حقوق الإنسان في إيران.
وأكد بروجردي أن «وضع حقوق الإنسان والحريات في البلاد جيد في الوقت الحاضر في ضوء الخصائص التي تميز إيران»، وأضاف: «ما دامت الأمم المتحدة تنتهج سياسات مزوجة مع قضايا العالم، فيجب عدم إيلاء الاهتمام لمثل هذه القرارات».