أعلنت مصادر إعلامية إيرانية عن مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة مدنيين، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقرات تابعة للشرطة المحلية في مدينة سنندج الإيرانية.
وقالت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية القريبة من الحكومة إن مسلحين مجهولين هاجموا، الساعة الثامنة من ليلة أول من أمس، مركزا للشرطة في تقاطع شيخان بمركز مدينة سنندج الكردية غرب إيران، بالقرب من الحدود العراقية، مما أسفر عن مقتل شرطي وجرح أحد الضباط، فيما شن مسلحون آخرون في الساعة العاشرة من الليلة نفسها هجوما آخر على أحد ضباط مركز للشرطة في حي (سعدي) بالمدينة وأردوه قتيلا، فيما أصيب صبي في الرابعة عشرة من عمره ومدني آخر بجروح في الحادث.
وتأتي هذه الهجمات في أعقاب تزايد العمليات الهجومية ضد شرطة المدينة، حيث شهدت المدينة قبل عدة أشهر الكثير من الهجمات المماثلة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، ويعتبر حزب الحياة الحرة (بيجاك) الكردي الإيراني المعارض إحدى أهم القوى المعارضة المسلحة التي تنشط في المناطق الكردية داخل العمق الإيراني، رغم أن قيادة هذا الحزب لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الهجومين الأخيرين.
وقال علي رضا شهبازي، حاكم غرب كردستان، إن «الأعمال الإرهابية استهدفت زعزعة أمن المنطقة ووقف عملية التنمية والاستثمار»، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وفي سياق متصل، أبلغ مصدر في مخيم أشرف، شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، الذي يأوي اللاجئين من منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة بمحافظة ديالى، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن المحامي الإسباني خوان غارسيه أصدر بيانا صحافيا في مدريد كشف فيه أن هناك محاولات لاستدعاء عدد من المسؤولين العراقيين المكلفين بإدارة شؤون المعسكر إلى المحكمة بسبب ما وصفه بارتكابهم جرائم ضد سكان معسكر أشرف، وأن محكمة التحقيق المركزية الرابعة الإسبانية أصدرت قرارا جديدا تمت المصادقة عليه يوم 23 مارس (آذار) 2011 يقضي باستدعاء 4 متهمين إلى المحكمة وهم علي الياسري رئيس لجنة إغلاق «أشرف» في رئاسة الوزراء العراقية، وصادق محمد كاظم مدير اللجنة، والمقدم نزار حازم، والملازم حيدر عذاب ماشي، وذلك إثر تقديم شكوى جديدة حول استمرار وتصعيد خروقات اتفاقية جنيف الرابعة ضد السكان بالمعسكر.
وتسعى الحكومة العراقية إلى إغلاق معسكر أشرف وترحيل سكانه إلى بلد ثالث باعتبار أن إيواء معارضين للنظام الإيراني سوف يوتر علاقات بغداد مع جارتها طهران، غير أن سكان المعسكر رفضوا المغادرة مما أدى إلى حدوث مناوشات ومواجهات مع القوات العراقية. ويبلغ عدد سكان معسكر أشرف نحو 3000 شخص كان الرئيس العراقي الأسبق قد سمح لهم بالإقامة إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988).
وزعم المصدر الإيراني أن محكمة التحقيق المركزية في إسبانيا «ستنظر في عمليات التعذيب النفسي ضد سكان أشرف المستمرة منذ فبراير (شباط) 2010 عبر استخدام مكبرات صوت قوية تعمل طوال النهار ومعظم ساعات الليل، من خلال التهديد بسوء المعاملة والقتل، وكذلك فرض قيود مشددة حول مد سكان أشرف بالأدوية ومستلزمات العلاج والعناية الطبية والمواد الغذائية والطاقة والوقود، وحرمان كامل للحريات الشخصية في أمر التنقل».
وكانت المحكمة قد أكدت بالاستناد إلى المادة (29) لاتفاقية جنيف الرابعة، أن «الحكومة التي يكون تحت سلطتها أشخاص محميون هي المسؤولة عن المعاملة التي يتلقونها من وكلائها، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها. ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة».
وقال المصدر في اتصاله مع «الشرق الأوسط» إن «سكان أشرف إذ يرحبون بقرار المحكمة فإنهم يطالبون بمعاقبة جميع المتهمين الذين شاركوا في ارتكاب انتهاكات في غضون العامين المنصرمين ضد المقيمين العزل في مخيم أشرف، من ضمنها الحصار اللاإنساني الشامل، والهجوم على السكان وقتلهم وجرحهم، ومنع معالجة المرضى والجرحى، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى (أشرف)، والتعذيب النفسي المستمر ضد السكان».