قررت محكمة جنايات القاهرة في ضاحية التجمع الخامس أمس، التنحي عن مباشرة محاكمة رجل الأعمال النافذ أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (الحاكم سابقا)، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب)، وعمرو عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية، استشعارا منها للحرج في ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دفاع عز ورئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وكانت المحكمة بصدد محاكمة المتهمين الثلاثة استنادا لما هو منسوب إليهم، من قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ«المجان» للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو يمثل تربيحا للغير على حساب المال العام.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
وجاء قرار المحكمة بالتنحي استنادا إلى قانون السلطة القضائية وما نص عليه من تدابير تتعلق بتنحي المحكمة حال وجود صلة نسب أو قرابة أو مصاهرة بأحد أعضاء هيئة المحكمة والمتهمين أو الدفاع عنهما، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لضمان حسن سير العدالة وبعد إخطار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأسباب التنحي وإعادة ملف القضية له للتصرف فيها.
وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، أعلن المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة عن تلقيه لمذكرة صادرة عن أحد المحامين من هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز تفيد بوجود «مانع قانوني» لنظر المحكمة في القضية، ويتمثل في أن نجل رئيس المحكمة متزوج ابنة أحد المحامين الذين سيضطلعون بمباشرة مهمة الدفاع عن رجل الأعمال عز، طالبا إلى هيئة المحكمة التنحي بداعي استشعار الحرج، وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة أخرى لمباشرة نظرها.
وعقبت مجموعة من المحامين الحاضرين للإدعاء بالحق المدني (التعويض) ضد المتهمين الثلاثة بالطلب إلى رئيس المحكمة برفض ما جاء بالمذكرة والاستمرار في مباشرة القضية، معتبرين أن الطلب المقدم لتنحي هيئة المحكمة برئاسة عادل عبد السلام جمعة إنما جاء لتسويف القضية وتأجيل الفصل فيها.
إلى ذلك تقدم مستشارون بهيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تضطلع بالدفاع عن الحكومة) بطلب إلى المحكمة بالادعاء المدني بالتعويض بمبلغ 660 مليون جنيه تمثل قيمة الأضرار التي تسبب فيها المتهمون ورد هذا المبلغ وفوائده وأرباحه بحيث تؤول إلى خزانة وزارة التجارة والصناعة، بينما طالب ممثلو نقابة المحامين بتعويض مدني مؤقت ضد المتهمين قدره نصف مليار جنيه يخصص جانب منه لشهداء ثورة 25 يناير، وجزء آخر لنقابة المحامين تعويضا لها عن الأضرار جراء فترة الركود التي شهدتها خلال فترة الثورة.
وتقدم أحد المحامين بطلب بالتعويض عن نفسه ضد المتهمين جميعا بمبلغ 50 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار النفسية والمادية والأدبية التي انتابته بوصفه أحد أبناء الشعب المصري جراء «الفساد الذي تم الكشف عنه بوزارة التجارة والصناعة».
ومثل رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل في قفص الاتهام، وظهرا مرتديين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، بينما أحاطت بهما حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة داخل قفص الاتهام وخارجه.