قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس تأجيل النظر في قضية خالد سعيد الذي قتل في أحد مراكز الشرطة في الإسكندرية في أواخر العام الماضي، إلى 21 مايو (أيار) المقبل لأسباب إدارية متمثلة في عدم توافر الضوابط القانونية والقضائية لنظر القضية.
وتوقفت هيئة المحكمة للمرة الثانية خلال شهرين عن الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام وكانت الشرارة الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لعدم حضور هيئة المحكمة برئاسة موسى النحراوي وعضوية عمرو عباس وعبد العظيم البيه.
وتعود وقائع القضية إلى 7 يونيو (حزيران) الماضي، عندما قام محمود صلاح (أمين شرطة) وعوض إسماعيل (رقيب شرطة)، باعتقال خالد سعيد (28 عاما) أثناء جلوسه في مقهى قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية، لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده. واتهمت أسرة خالد سعيد الشرطيين بتهمه ضرب ابنهم حتى الموت وتلفيق تهمة حيازة لفافة مخدر (بانجو) وابتلاعها. وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة الشرطيين للمحاكمة بتهم اعتقال مواطن دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني معه.
وشهدت المحكمة وجودا مكثفا من قوات الجيش التي منعت دخول أي شخص إلى المحكمة إلا المحامين والموظفين، وذلك بعدما تظاهر عدد كبير من المواطنين أمامها للمطالبة بعدم تأجيل الجلسة وسرعة محاكمة المتهمين، وحاول المتظاهرون تعطيل المرور، ورددوا هتافات «تؤجلوا يوم تؤجلوا مائة.. مش هننسى القضية».
من جانبه، أكد أحمد، شقيق خالد سعيد، أن حالة من الغضب انتابت الجميع نتيجة تأجيل القضية، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «وفدا من هيئة الدفاع توجهوا لمكتب رئيس المحكمة لتقديم شكوى بشأن تعطيل نظر القضية دون مبرر»، مشيرا إلى أن المسؤولين بالمحكمة أكدوا أن هناك مخاوف أمنية من نظر القضية في ظل غياب حراسة الشرطة، والحضور المكثف الذي يصاحب نظرها بالمحكمة، وهو ما يجعل عملية تأمين الجلسة غير كافية خاصة مع احتمالات وقوع مشاجرات بين أهالي المخبرين المتهمين وأهالي خالد سعيد.