ناشطون حقوقيون يؤكدون الإفراج عن 260 سجينا سياسيا.. وشعبان تنفي: ليس لدينا هذا العدد

المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث مع أحد المطلق سراحهم ويقول إن معظمهم إسلاميون

TT

تضاربت المعلومات من سورية أمس حول إطلاق سراح 260 سجينا سياسيا، معظمهم من الإسلاميين. وفي حين أكدت منظمات حقوقية سورية نبأ الإفراج عن 264 معتقلا سياسيا، نفت مستشارة الرئيس السورية بثينة شعبان علمها بوجود قرار بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. وقالت شعبان في حديث لتلفزيون الـ«بي بي سي» العربي أمس: «سورية كلها لا يوجد فيها 260 معتقلا سياسيا»، وتساءلت «فمن أين تأتي المنظمات الحقوقية بهذه الأرقام؟».

وأعلنت شعبان أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يخرج في أي لحظة ويعلن «مواقف»، في ظل توقعات بتغيير حكومي وإقالة بعض المسؤولين في عدة مناطق من البلاد ورفع حالة الطوارئ. وكررت شعبان بأن ما يحدث في سورية هو مشروع «فتنة»، واعترفت أن «هناك قصورا في إدارة الأزمة من قبل الإدارات الحكومية». وأكدت شعبان مقتل ضابط سوري في منطقة الزبداني بريف دمشق وسقوط عدد من الجرحى، كما أشارت إلى أن هناك قتلى في محافظة اللاذقية. وتقول مصادر حقوقية سورية إن أعداد المعتقلين السياسيين في سورية يقدر بالمئات.

كما شنت شعبان هجوما على الشيخ والداعية الإسلامي المصري المعروف يوسف القرضاوي الذي تحدث أمس على تلفزيون قطر الرسمي عن الوضع في سورية وقالت إن «سورية مستهدفة وستخرج من هذه الأزمة».

وكان عبد الرحيم ريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات السورية «أفرجت مساء الجمعة عن 264 معتقلا سياسيا بينهم 14 كرديا وأن أغلب الذين أفرج عنهم مدان من قبل محكمة أمن الدولة العليا على خلفية انتمائهم إلى تيارات إسلامية» و«المفرج عنهم أمضى معظمهم ثلاثة أرباع مدة الحكم الصادر بحقه».

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن رامي عبد الرحمن الذي نقل الخبر عن المحامية سيرين خوري أن «الإفراج عن المعتقلين السياسيين جاء بناء على طلب أخلاء سبيل». وأضاف عبد الرحمن أنه تم التأكد من الإفراج من «خلال أحد السجناء المفرج عنهم الذي وصل إلى منزله في مدينة الرقة قبل قليل». وأشار إلى أن «هناك بعض الذين اعتقلوا في دمشق ما زالوا قيد الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية كأحمد حذيفة» المعتقل منذ 15 مارس (آذار) الجاري.

وشهد سجن صيدنايا العسكري (شمال دمشق) الذي يعد من أكبر السجون في سورية ومخصص لإيواء السجناء السياسيين بالإضافة إلى سجناء الحق العام، عصيانا بتاريخ 5 يوليو (تموز) 2008 قتل فيه 25 سجينا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل معلومات عن خطوات أخرى سريعة تتخذها القيادة السورية، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن إقالة محافظ حمص إياد غزال على خلفية ما جرى في حمص يوم أول من أمس. كما يتم الحديث عن تغيير حكومي في الأيام القليلة القادمة، وذلك تنفيذا لحزمة من الوعود التي أعلنتها القيادة السورية قبل يومين في إطار سلسلة إصلاحات تلبي «المطالب المحقة» للشعب السوري كما سمتها السلطة، والتي سارعت إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا. كما اتخذت مجموعة من الإجراءات أعلن عنها على لسان شعبان، منها دراسة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.