قال عبد الرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني لـ«الشرق الأوسط» إن الأصوات (الشيعية) المتطرفة التي تدعو هذه الأيام لإحداث الفوضى والفتنة، ودعوتها لمظاهرات في ظل تلك الأوضاع التي تمر بها البلاد «لم تلق استجابة من أبناء الشعب البحريني»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية كانت وما زالت على قدر كبير من الاستعداد والفعالية للتعامل مع أي حالة تستهدف الخروج عن القانون، «وذلك للحفاظ على الاستقرار الأمني الذي بدأ يعود إلى الاستتباب وتعود الطمأنينة إلى نفوس المواطنين من يوم إلى آخر بعد الأحداث المؤسفة التي عاشتها مملكة البحرين».
وأشار جمشير إلى أن الشباب البحريني قد خيب آمال المتطرفين «الذين يسعون للزج بأبناء البحرين لتحدي الإجراءات التي فرضتها الحكومة للحفاظ على سلامة الجميع وتعريضهم للخطر لأهداف لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطن البحريني». وقال إن عدم الاستجابة إلى هذه المطالبة التي أججها البعض، إنما تأتي على أن العقلاء في الشيعة بدأوا يدركون حقيقة الأمور وكان لهم تأثير واضح في اتجاه التهدئة التي أصبحت هي مطلب الجميع، إضافة إلى موافقة كتلة الوفاق للعودة إلى طاولة الحوار، في حين أن الحفاظ على الأمن وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي هو المطلب في هذه المرحلة.
وأضاف جمشير إلى أن مرتكزات الخروج من الأزمة الحالية تعتمد على العودة إلى طاولة الحوار من جميع الأطراف وجميع مكونات المجتمع البحريني، للوصول إلى اتفاق على طريق الخروج من هذه المعضلة، «وعلى أن نستمد الثقة من قول الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن مشروع الإصلاح مستمر، وبشكل متطور وما يستجيب للمتغيرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبما يعزز التوافق والعيش على تراب الوطن بسلام ودون محاولة طرف لفرض رأيه على الآخرين، ومن الأهمية أن تدرك كل الأطراف هذه التوجهات الخيرة والنوايا الصادقة لقيادة البحرين».
وأشار جمشير إلى أن مجلس الشورى طرف أساسي في العملية السياسية، ويضطلع بمسؤوليات كبيرة لدفع كل المساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مبينا أن المجلس قدم مشروعا يتعلق بالشأن الإصلاحي وفق الرؤى والأطروحات التي قدمها كل عضو على حدة وتركز على الأوضاع المعيشية والإسكان والصحة وخلافها، وتمت صياغته خلال جلسة سرية لأعضاء مجلس الشورى ورفع إلى الملك. مضيفا إلى أن المجلس يبذل جهودا ومساعي حثيثة في دفع عملية التهدئة من خلال الاتصال المستمر مع كل الأطراف وكل عضو له نشاط في هذا الاتجاه في محاولة لتقريب وجهات النظر والتقليل من الفروقات وطرح وجهات نظر، بما يدعم كل المساعي الداعية للخروج من الظروف الراهنة، في حين أن الأعضاء الذين سبق أن طلبوا إعفاءهم من عضوية المجلس قد عدلوا عن قرارهم وعادوا للمجلس.
وكان 4 أعضاء شيعة في مجلس الشورى وهم، ندى حفاظ وزيرة الصحة السابقة رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى ومحمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والعضوان محمد باقر حسن رضي وناصر المبارك قد قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس الشورى الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما سموه طريقة معالجة الأمور خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولكنهم عادوا وأعلنوا العدول عن قرارهم.
والمعروف أن أعضاء مجلس الشورى يتم تعيينهم بقرار من الملك وكذلك إعفاؤهم.
وعلق عبد الرحمن جمشير على عدول الأعضاء الأربعة عن قرارهم، بأنه قد مورست عليهم ضغوط هائلة وتعرضوا للتهديد من جهات متطرفة، مما جعلهم يعيشون تحت ضغوط نفسية صعبة، ونتيجة لذلك طلبوا إعفاءهم من المجلس، ولكن بعضهم حضر لقاء الملك بأعضاء مجلس الشورى، وقد أدركوا حينها أن الملك حمد كان صادقا فيما قدمه من قبل وأن صدره مفتوح للكل وللحوار الوطني.
وقال جمشير في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن المنطق والعقل والواجب يفرض وجوب أن يعيش السنة والشيعة كعائلة واحدة، والابتعاد عن الأجندات الخارجية، مضيفا إلى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للبحرين ساهم في التأزيم الكبير الذي أدى إلى الأوضاع المزرية التي عاشتها البحرين مؤخرا، خصوصا أن هذه التدخلات كانت من دول مجاورة مثل إيران والتي كنا نفترض أنها ستكون عونا لنا، ولكنها انقلبت إلى فرعون علينا. مضيفا إلى أن هناك أطرافا خارجية أو هي محسوبة على النظام الإيراني (في إشارة إلى حزب الله)، ساهمت في التحريض والتهويل بل امتد بها الحال إلى تدريب بعض العناصر وهذا مؤشر خطير.
وأشار عبد الرحمن جمشير إلى مطالب المعارضة السابقة قد سقطت في ميدان اللؤلؤة حيث أسقطها الشعب والوحدة الوطنية وأسقطتها المطالب بقيام الجمهورية الوطنية وإسقاط النظام الذي نادت له فئة قليلة، سعت إلى خطف مجموعة كبيرة من الشعب أو التغرير بآخرين، وزجت بمجموعة لا تدرك خلفيات أو أهداف هذه الفئة المتطرفة التي كادت أن تعصف بأمن البلاد، لولا حكمة القيادة والقدرة على التعامل مع الظروف والأوضاع كما كان أن يجب.
وفيما يتعلق بما إذا كان هناك بوادر تغير في المواقف من جانب المعارضة نحو انفراج أزمة تلوح في الأفق قال: حتى أكون صريحا يجب على الطائفة الشيعية أن تعيد حساباتها خاصة فيما يتعلق بالولاية على أن لا تكون لإيران، والأهم الرجوع إلى الحالة السابقة أو المرجعية الدينية العربية.
وفيما يتعلق بردود فعل قال: لا شك أنه في بداية الأوضاع كان هناك قصور من جانبنا في توضيح الصورة عن حقيقة الأوضاع في البحرين للرأي العالمي، مما ساهم في تمرير تقارير إعلامية خارجية مخالفة للواقع، وإعلامنا في البداية لم يبرز الممارسات الخاطئة والتي كانت حركة فئوية طائفية وحركة فاشلة ولا تحظى باتفاق من كل الشعب البحريني، وكانت قدمت مطالبها في قالب مطالب مشروعة ولكن في جوهرها كان مشروع، وكان الهدف السعي لتغيير الهوية البحرينية ووضع البحرين في الفك الإيرانية، وتحويل الخليج العربي إلى فارسي، لأنهم لو نجحوا في ذلك قد يشكلون جسر عبور للنظام الإيراني إلى لمنطقة، ولكن نحن نقول العودة إلى العودة العقل والمنطق والعمل سويا للتعايش الأخوي كأبناء وطن واحد هو الهدف الذي نتطلع إليه وتشدد عليه قيادتنا الحكيمة.
مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد دوما على أبواب الحوار مفتوحة كما أن المبادئ السبعة التي عرضها ولي العهد ما زالت قائمة، ولكن الآن كل الجهود منصبة في اتجاه الجانب الأمني خاصة أن البلاد تحت حالة السلامة الوطنية، ومتى استقرت الأوضاع كلما اتسع أفق الانفراج. مبينا إلى أنه كلما زاد الاحتقان فإن الحالة الأمنية سترتفع، ولكن على الجميع أن يدرك مخاطر هذه المرحلة ويعمل على التهدئة لحفظ مصالح الجميع.
وعلق عضو مجلس الشورى على مشاركة قوات درع الجزيرة، بأن منظومة مجلس التعاون تمثل كتلة واحدة وكل الظروف والأحداث أثبتت سلامة ومواقف هذه المنظومة انطلاقا من واجبها الخليجي وتنفيذا للاتفاقيات في هذا الجانب، وقال إن الحالة البحرينية قد تكون حالة خاصة أيضا كونها تمثل خاصرة الخليج بصفة عامة والسعودية بشكل عام، داعيا إلى تعزيز اللحمة الخليجية، وتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى كيان اتحادي ضمانا لمستقبل المنطقة، خاصة أن الملك حمد بن عيسى قد طرح فكرة اتحاد خليجي على نمط الاتحاد الأوروبي، لأن الأوضاع التي تحيط بالمنطقة ما زالت تشكل قلقا ومحفوفة بالمخاطر، خاصة أن الخليج مستهدف من قوى خارجية، مضيفا أن البحرين كانت قادرة على ضبط الأمور الأمنية والخروج بأقل الخسائر ولكن وقفة الخليجيين وفي مقدمتهم السعودية «جعلنا ننجح في التعامل مع هذه الظروف بشكل أسرع خصوصا فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والأمني، مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به السعودية في مساندة ودعم كل المواقف الخليجية والتي تعد هي الدولة المهيأة لقيادة الاتحاد الخليجي».