كشفت الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان عن اتصالات يجريها وفدها من قطاع الشمال في الولايات المتحدة بغرض تبني سياسة جديدة للسودان بعد انفصال جنوبه. وشددت الحركة على اعتزامها العمل على إعادة الوحدة بين شطري السودان على أسس جديدة أو اتحاد بين دولتين، في وقت طلبت فيه السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس مقابلة قيادات الحركة وتأجيل سفرهم للخرطوم.
وأجرى وفد من الحركة الشعبية بالشمال ضم رئيسها مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان مباحثات مكثفة بالولايات المتحدة. وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن واشنطن قدمت الدعوة لقادة الحركة لمعرفة آرائهم قبل إعلان سياسة جديدة حول السودان بعد انفصال الجنوب في يوليو (تموز) المقبل. وتأمل الخرطوم في تطبيع علاقاتها مع واشنطن ورفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وإلغاء العقوبات الاقتصادية بعد أن لبت رغبة واشنطن في إقامة استفتاء سلس في جنوب السودان بشأن تقرير مصير الإقليم. وقال ياسر عرمان في تصريحات صحافية إن الوفد عقد لقاءات مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وناقش معه أوضاع حقوق الإنسان في السودان وقضايا الاعتقالات والتعذيب وانتهاك الحقوق الدستورية لا سيما بالنسبة للنساء والشباب.
إلى ذلك، رفضت الخرطوم تسريبات صحافية أشارت إلى موافقتها «سرا» على استغلال أجوائها من قبل قوات التحالف الغربي لتوجيه الضربات الجوية إلى ليبيا، في وقت بدأ فيه السودان إرسال طائرة إغاثة ضمن جسر جوي لدعم الليبيين المتأثرين بالقتال الجاري.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية خالد موسى: «إن السودان لم يتلق أي طلب رسمي من الأمم المتحدة بشأن استخدام مجاله الجوي لفرض الحظر على ليبيا سرا أو علنا»، وأضاف: السودان يتخذ مواقفه وفق المصالح القومية له، وأوضح أن الحديث عن سرية موافقته، خوفا على الرعايا السودانيين في ليبيا يأتي في سياق التحليلات فقط، وقال إن «موقف البلاد من أحداث ليبيا هو موقف الجامعة العربية التي أقرت الحظر الجوي لحماية المدنيين». ورد موسى على تقارير صحافية أكدت موافقة الخرطوم للمجتمع الدولي على استخدام أجوائه لضرب نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في سياق تحييد سلاح الجو الليبي، وقد أعلن دبلوماسيون لوكالة «رويترز» أن السودان أعطى سرا موافقة على استخدام مجاله الجوي للدول التي تشارك في فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا، حيث تحاول قوات جوية أميركية وفرنسية وبريطانية ومن دول أخرى، منع الجيش الليبي من استهداف المدنيين. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 10 دول أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنها ستشارك في العمليات ضد ليبيا لحماية المدنيين المحاصرين. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة مطلعون على عمليات التحالف فوق ليبيا: إن عددا من الدول يتعاون سرا مع التحالف للمساعدة في فرض منطقة حظر الطيران. وأضافوا أن السودان من بين هذه الدول. وقال دبلوماسي لـ«رويترز» هذا الأسبوع: «أعطى السودان موافقة على استخدام مجاله الجوي». وأكد دبلوماسي آخر هذه المعلومة. مضيفا أن السودان لم يكن الدولة الوحيدة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الدول الأخرى ستسمح لطائرات التحالف بعبور مجالها الجوي أم لا، ولم يؤكد سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله علي عثمان، أو ينف، أن الخرطوم أعطت إذنا للقوات الجوية للتحالف. وقال لـ«رويترز»: «لا يمكنني أن أعطي لكم معلومات مؤكدة عن هذا». وأضاف أنه لا يعتقد أن حكومته اتخذت «قرارا نهائيا». إلى ذلك دشنت الخرطوم أمس دعمها، لدعم ليبيا بالإغاثة، بإرسال أول طائرة إغاثة إلى مطار مرسى مطروح، ضمن الجسر الجوي الذي يسيره السودان لإغاثة الشعب الليبي، وأعلن رئيس اللجنة العليا لإغاثة الشعب الليبي إبراهيم عبد الحليم في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية أن الحظر الجوي المفروض على الأجواء الليبية قد دعاهم لتحويل مسار الطائرة التي تحمل 10 أطنان من المواد الطبية، و25 طنا من المواد الغذائية إلى مطار مرسى مطروح لنقل محتوياتها برا إلى الأراضي الليبية. وقال: «إن الدعم السوداني لأشقائه في ليبيا يأتي تعبيرا عن عمق الأواصر بين الشعبين، وانطلاقا من مبدأ التكافل والتراحم بين أبناء الأمة الإسلامية».