شهدت بغداد والموصل أمس مظاهرات لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الذين يعملون بنظام العقود. وطالب المتظاهرون بتصحيح أوضاعهم وتثبيتهم في وظائفهم. ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها «نوري المالكي.. نحن جياع» وأخرى تذكر الحكومة بما قدمته كوادر المفوضية من تضحيات في سياق عملهم للإشراف على سير الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال بشأن دوافع المظاهرات التي انطلقت في بغداد والموصل والخاصة بموظفي العقود بالمفوضية أن «مجلس النواب العراقي أضاف فقرة في القانون الخاص بالمفوضية تضمنت تثبيت موظفي العقود بالمفوضية على الملاك الدائم في المركز الوطني ببغداد أو في المحافظات» مشيرا إلى أن «عدد هؤلاء الموظفين العاملين على مبدأ العقود يبلغ نحو 8 آلاف موظف وقد أقرت الدرجات الوظيفية الخاصة بهم من قبل وزارة المالية وقامت بتشكيل لجان لهذا الغرض وقد تم رفع ذلك من قبل مجلس المفوضين في المفوضية العليا».
واعتبر العبودي قرار مجلس النواب بأنه «قرار موفق لأنه أنصف هؤلاء الموظفين وهم يضافون إلى نحو 2000 من موظفي المكتب الوطني» مشيرا إلى أن الـ«8 آلاف موظف الذين تظاهروا يعودون إلى مراكز التسجيل في المحافظات» مشيرا إلى أن «مسألة تثبيتهم أصبحت حقا لهم برغم العراقيل التي لا تزال توضع أمامه من قبل الجهات الرسمية».
يذكر أنه لا يكاد يمر يوم إلا وتشهد مدن العراق، وخصوصا بغداد، مظاهرات يطالب القائمون بها بشتى المطالب ولعل من أبرز هذه المظاهرات التي شهدتها العاصمة أيام الجمعة في الأسابيع الأخيرة والتي طالب آلاف المشاركين فيها بمكافحة الفساد المستشري في دوائر الحكومة وبتحسين الخدمات وخاصة الكهرباء التي تقر الحكومة بعجزها عن معالجتها. وقد أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي حكومته 100 يوم لتحسين أدائها في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.