بدد قيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني مخاوف بعض الأوساط السياسية المعارضة في كردستان التي تحدثت عن محاولة من الحزبين الرئيسيين لشق صفوفها من خلال عقد اجتماع منفرد بين قيادات من المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وبين حركة التغيير المعارضة، والمتوقع انعقاده الأسبوع الحالي، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع المرتقب بين الأطراف الثلاثة لن يؤثر على دور القوى الإسلامية المعارضة المتمثلة بالاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في الحراك السياسي لحل أزمة الإقليم، حيث إن «الاتحاد» و«الديمقراطي» اتصلا بنا وأكدا لنا أن «اجتماعات لاحقة ستعقد للتشاور معنا لاستكمال المحادثات التي بدأناها في ديوان رئاسة مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع والتي ضمت الأطراف الخمسة في السلطة والمعارضة».
وقال محمد فرج العضو القيادي البارز في الاتحاد الإسلامي في حواره مع « الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحزبين مع حركة التغيير وما يليه من اجتماعات لاحقة معنا ومع الجماعة الإسلامية تهدف بمجملها إلى التشاور ومناقشة المشاريع المقدمة للإصلاح من عدة جهات، فهناك كما هو معلوم العديد من المشاريع المطروحة على طاولة البحث، منها مشروع البرلمان ومشروع الشارع الكردي ومشروع المعارضة، وكل هذه المشاريع تهدف إلى حل الأزمة وتهدئة الأوضاع وإنهاء الاحتجاجات من خلال صياغة مشروع موحد تتفق عليه أحزاب السلطة والمعارضة وممثلو الشارع الكردي، ولكن المهم في كل ذلك هو تحرك الحكومة باتجاه اتخاذ خطوات عاجلة لتلبية بعض المطالب الآنية التي نلاحظ للأسف أنها تتلكأ عن ذلك رغم أهميتها، حيث إن الشروع بالإجراءات التنفيذية للمطالب العاجلة من شأنه أن يعيد ثقة الشارع بالسلطة، وباعتقادي هناك العديد من الإجراءات الضرورية العاجلة التي يفترض بالحكومة أن تتخذها لتهدئة وطمأنة الشارع والمعارضة، وتنقسم هذه الإجراءات إلى ثلاثة اتجاهات، وهي إجراءات قضائية وتتمثل بمباشرة التحقيقات مع المتهمين المتورطين بقتل عدد من المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم، ومحاسبة المسؤولين عن تحريك القوى العسكرية إلى بعض المدن، وكذلك إجراءات قانونية وتتمثل بالعمل الفوري من خلال البرلمان لتعديل قانون المظاهرات وتشكيل مفوضية النزاهة وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأخيرا إجراءات إدارية وتتمثل بتغيير بعض مسؤولي دوائر الحكومة، وهذا ليس أمرا تعجيزيا، انظر إلى سورية كيف غيرت قيادتها عددا من المحافظين، وفي اليمن تغيرت الحكومة، فلماذا لا تجري حكومتنا بعض هذه التغييرات الإدارية لإرضاء الشارع الكردي».
وأشار القيادي في الاتحاد الإسلامي «إلى أننا كاتحاد إسلامي أيدنا ونؤيد جميع المشاريع المطروحة للإصلاح وتلبية مطالب الجماهير، وهي بالمناسبة ليست مطالب تعجيزية بل هي مطالب شرعية ومشروعة، هناك بعض الإصلاحات العاجلة التي يفترض أن تلبى فورا من قبل الحكومة، وهناك ما يمكن تأجيلها إلى فترة لاحقة، ولكن المهم جدا أن تكون هناك خطوات تطمئن الشارع والمعارضة وهذا ما لم نلمسه لحد الآن، وأؤكد أن هناك حاجة ملحة لوضع الإجراءات المطلوبة قيد التنفيذ قبل أن تستفحل الأمور، فنحن قلنا ونكرر اليوم بأن كردستان ليست تونس أو مصر، ولكننا لا نريدها أن تكون نسخة من ليبيا وما يجري فيها من قمع المظاهرات واللجوء إلى القوة العسكرية، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرصة أمام قيادة الإقليم للعمل الفوري باتجاه تلبية مطالب الجماهير».
في غضون ذلك، أجرى الحزب الديمقراطي الكردستاني تغييرات كثيرة على مستوى مسؤولي الفروع الحزبية في محافظة السليمانية وأطرافها بهدف إرضاء الجماهير هناك. فقد نقلت مصادر في المكتب السياسي للحزب أن «قيادة الحزب قررت تغيير جميع مسؤولي الفروع في حدود محافظة السليمانية وهي ستة فروع، حيث تقرر تعيين هلو أحمد كوردة مسؤولا للفرع الرابع للحزب بمركز مدينة السليمانية، وآري هرسين مسؤولا للفرع 21 أطراف السليمانية، ودياري حسين مسؤولا لفرع الحزب بمدينة حلبجة، وآكو جاوشين مسؤولا لفرع خانقين، ومحمد هركي مسؤولا لفرع جمجمال، وأدهم البرزاني مسؤولا لفرع رانية».