لم يستبعد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ما أوردته وكالة «أسوشييتد برس» نقلا عن مسؤول في الأمم المتحدة، وإن قال إنه لم يسمع بها بعد، حول سعي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أجل وضع اتفاق سلام جديد يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
واتصلت «الشرق الأوسط» بوزارة الخارجية البريطانية من أجل الحصول على تأكيد أو نفي لهذا الخبر إلا أن المكتب الصحافي وعد بالعودة إلينا ولم يفِ بوعده ربما بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا السعي حسب ما المسؤول الأممي الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأن المحادثات تجري بسرية تامة، لوضع أسس واضحة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة بسبب الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية لا سيما في القدس الشرقية المحتلة.
وتضغط هذه الدول حسب المسؤول الدولي على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الأوروبي (وثلاثتهم أعضاء فيه) من أجل التقدم بنص تسوية، إلى الاجتماع المقبل للجنة الرباعية المقرر في أواسط أبريل (نيسان) المقبل، على مستوى الوزراء.
وتأكيدا لكلامه أشار المالكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى البيان الثلاثي الذي تلاه المبعوث البريطاني في الأمم المتحدة باسم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وجميعها أعضاء في مجلس الأمن الدولي (فرنسا وبريطانيا دائمتا العضوية وألمانيا تسعى لأن تحظى بهذا الحق) عقب فشل مشروع القرار العربي لإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما القدس الشرقية، في مجلس الأمن الدولي جراء استخدام المندوبة الأميركية حق النقض (الفيتو)، ورغم حصوله على 14 صوتا من أصل 15.
ويتحدث البيان كما قال المالكي عن 3 عناصر؛ العنصر الأول هو مرجعية حدود عام 1967. والعنصر الثاني مرتبط بالعنصر الزمني، أي أن تنتهي المفاوضات في سبتمبر (أيلول) المقبل. والعنصر الثالث والأخير متعلق بالنتائج وهو إقامة دولة فلسطينية مع بعض التعديلات الحدودية الطفيفة (تبادل الأراضي) وعاصمتها القدس الشرقية.
وحسب المالكي، فإن هذه الفكرة ربما جاءت بعد الترحيب الفلسطيني الشديد بالبيان الثلاثي المذكور، والجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للندن قبل أسبوعين. وكذلك في إطار مستحقات سبتمبر المقبل، الذي يفترض أن تعلن فيه الدولة الفلسطينية وفق بيان اللجنة الرباعية التي استؤنفت على أساسها المفاوضات المباشرة وكذلك الوعد الأميركي بأن يشهد سبتمبر وهو نهاية العام الذي حدد للمفاوضات المباشرة التي تعثرت بعد أسبوعين فقط من انطلاقها، التي كان يفترض أن تختتم بالإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة تنضم كعضو كامل العضوية للأمم المتحدة.
ونحن نرحب بأي مبادرات قد تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، فرادى وجماعات، تدفع في اتجاه أن يكون هناك تحرك في ما يتعلق بعملية السلام الحالية، أو في ما يتعلق بأي أفكار جديدة مرتبطة بالاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967.
وتمنى المالكي أن تنعكس مواقف هذه الدول في نتائج اجتماع اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) المزمع في 15 أبريل، وكرر القول «نأمل أن يصدر عن الرباعية بيان يتضمن هذه العناصر. وقد بحث السيد الرئيس (محمود عباس أبو مازن) هذه المسألة مع المسؤولين الروس خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي».
ويعتقد المالكي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما كانت لتقدم على مثل هذه الفكرة، من دون الحصول مسبقا على موافقة من إدارة الرئيس باراك أوباما التي ستصاب بعد أشهر بالشلل التام جراء انطلاق الاستعدادات لحملات الانتخابات الرئاسية، فمثل هذا الاقتراح من شأنه أن يسحب البساط من تحت أرجل واشنطن في عملية السلام، وهو ما ترفضه واشنطن رفضا قاطعا، وهو المبرر الذي رددته في رفضها لطرح مشروع قرار الاستيطان العربي على التصويت في مجلس الأمن.
وقال المالكي «نحن نعتقد أن هذه الدول تنسق عن قرب مع الإدارة الأميركية. كما أن بيانا يحمل مثل هذا المضمون لن يكون له أي قيمة على الأرض، ما لم تلتزم به إسرائيل».