دعا أعضاء بائتلاف شباب ثورة 25 يناير إلى مسيرات مليونية جديدة في جميع ميادين مصر للضغط على الحكومة الجديدة والجيش المصري لتغيير قانون تجريم الاعتصامات.
وأشار أعضاء الائتلاف، في لقاء جماهيري الليلة قبل الماضية، بساقية الصاوي الثقافية بالقاهرة، إلى رفض عبارة «المطالبات الفئوية»، حيث إنها بمثابة حقوق اجتماعية واقتصادية دفع ثمنها العمال الفقراء طوال سنوات النظام السابق، وهذه الحقوق هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على مكتسبات الثورة، فحينما يثور العمال والموظفون ضد إدارة فاسدة فهو الضمان الحقيقي لاقتلاع الفساد من جذوره.
وأكدت أسماء محفوظ، عضو الائتلاف، أن الاستقرار لن يتحقق بإيقاف المظاهرات المطالبة بالحصول على بقية مطالب الثورة، وإنما سيتحقق بمبادرة كل فرد من أفراد الشعب المصري من دون انتظار أي إنسان، لافتة إلى أن الائتلاف لا يتفاوض باسم أحد بعينه وإنما هو يعبر عن رأي أعضائه والمفوضين لهم، داعية لمسيرات مليونية جديدة للضغط على الجيش لنيل مطالب الشعب كاملة.
من ناحية أخرى، أطلق شباب وناشطون نداءات عبر موقع «فيس بوك» لمظاهرة مليونية جديدة يوم «الجمعة» المقبل، تحت شعار «جمعة إنقاذ الثورة». وكتب الكثير من أعضاء الموقع الاجتماعي على عدد من الصفحات أن مؤسسة الفساد في مصر بما تضم من المفسدين والانتهازيين والمتحولين، ما زالت تقبض بقوة على زمام المؤسسات الإعلامية والتعليمية والأمنية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وتسعى بالثورة المضادة بشراسة لاستعادة زمام المبادرة بغية إجهاض باقي مطالب الشعب.
وأعلن النداء الإلكتروني أن «الشعب في مصر لن يقبل الحماية التي يضفيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مبارك وبطانته، ولن يقبل محاولة غسل النظام السابق وإعادته في صورة أخرى».
وكتب أصحاب النداء الثوري خمسة مطالب أساسية، جاء على رأسها الإسراع في محاكمة كبار الفاسدين، وحل الحزب الوطني، والإفراج عن معتقلي الرأي الذين اعتقلهم الأمن المركزي مسبقا والشرطة العسكرية مؤخرا.
وقال الفنان التشكيلي عبد الله داوستاشي، أحد الفنانين المشاركين في ثورة 25 يناير، لـ«الشرق الأوسط»: «كلنا سنذهب إلى ميدان التحرير أو الميادين الأخرى في بقية المدن المصرية التي لعبت دور البطولة في الثورة المصرية، حتى نسقط الباقي من مؤسسة الفساد ونتمكن من حل الحزب الوطني اللعين، ولتكن هي ثورتنا الثانية، وما زال أمامنا الكثير». إلى ذلك، أعلنت حركة 6 أبريل، أمس، أنها أعدت مسودة مبدئية لمشروع قانون لتقنين أوضاع الحركات الاحتجاجية، بهدف تنظيم عملها في إطار قانوني واضح، وقالت الحركة في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن القانون المصري لا يحتوي على أي مواد يمكن أن تمثل إطارا قانونيا للحركات السياسية الموجودة، لذا فإن الحركة تسعى من خلال مشروع القانون الذي أعدته إلى أن يتم تقنين أوضاع الحركات الاحتجاجية، بحيث يكون لها دور قانوني ورسمي في العمل العام، وتتمكن من افتتاح مقار وأماكن معلنة بشكل رسمي، باعتبارها جزءا من المجتمع المدني والقوى السياسية.
وقال البيان إن الحركة استعانت بتجارب غربية في صياغة مسودة مشروع قانون تقنين أوضاع الحركات الاحتجاجية، منها تجارب حركات أميركية مدنية.
واحتوت مسودة مشروع القانون الجديد على 14 نقطة، أبرزها اعتبار الحركات الاحتجاجية ذات شخصية اعتبارية قانونية، ويحق لها العمل في الشارع المصري من أجل تحقيق أهدافها السياسية، ويحق لها جمع تبرعات من مصريين للإنفاق على حملاتها المختلفة في إطار أهدافها، وأن يكون لها هيكلها المالي الموجود قانونا، ويحق لها فتح حسابات بنكية باسمها وجمع تبرعات عليه، على أن يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات إدارتها المالية، وألا تقوم على أي تمييز عنصري أو ديني.