رفض مجلس النواب في البرلمان الأردني، أمس، دعوات المعارضة لتحديد الصلاحيات الدستورية للملك عبد الله الثاني، في إطار الإصلاحات السياسية المستهدفة.
وقال المجلس في بيان إنه «يرفض رفضا قاطعا الابتزاز السياسي ودعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية». وأضاف: «يرى المجلس أن هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الأردني، كما أنها تهدف إلى تفتيت الدولة الأردنية».
واقترح عدد من رموز المعارضة البارزين مؤخرا أن تتحول البلاد إلى «ملكية دستورية» عن طريق إلغاء جميع التعديلات التي أدخلت على دستور عام 1952 التي نصت على أن يكون النظام في البلاد «برلمانيا وملكيا وراثيا».
وذكر النقاد بشكل خاص سلطة الملك فيما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وشددوا على أن تقرر الانتخابات تشكيل الحكومات. إلا أن مجلس النواب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، قال إن الإصلاحات السياسية ينبغي أن يتم تقريرها عبر «حوار بناء وليس من خلال الشارع»، في إشارة إلى سلسلة من المظاهرات في الأردن اندلعت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية حفزتها انتفاضتا تونس ومصر اللتان أدتا إلى الإطاحة برئيسي هذين البلدين. ودعا المجلس الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره والحفاظ على الروح الوطنية وتمكينه من الحفاظ على منجزاته الوطنية.