كشف ليث شبر، مستشار الدكتور عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم ونائب رئيس جمهورية العراق، عن أن عبد المهدي «سحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية لأسباب تتعلق بعدم إمكانيته من أداء مسؤولياته في ظل الظروف السائدة».
وقال شبر في تصريح خص به «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «نائب رئيس الجمهورية بعث برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني أوضح له فيها انسحابه من الترشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية لولاية ثانية»، منوها بأنه «من المؤكد أن يكون فخامة نائب رئيس الجمهورية، عبد المهدي، قد فاتح السيد عمار الحكيم بانسحابه من المنصب باعتباره مرشح المجلس الأعلى، الذي هو جزء من التحالف الوطني لهذا المنصب».
وفي الوقت الذي لم يقدم فيه شبر مزيدا من التوضيحات عن أسباب انسحاب عبد المهدي من ترشحه لهذا المنصب، فإن مصدرا مقربا من نائب رئيس الجمهورية قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز أسباب انسحاب عبد المهدي من هذا الترشح هو تأخر طرح ترشحه أمام مجلس النواب العراقي، كما أنه شعر بعدم تمكنه من لعب دور مهم لخدمة العراق والشعب العراقي في ظل مرحلة تأخر فيها تشكيل الحكومة حتى اليوم، حيث لم يتم تسمية الحقائب الأمنية الثلاث، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، وفي ظل عدم حدوث توافقات سياسية بين الكتل الرئيسية العراقية، وعدم تنفيذ مطالبات الشعب العراقي المتلخصة بالخدمات والاستقرار الأمني والقضاء على البطالة»، منوها بأن «المظاهرات السلمية للعراقيين التي يطالبون فيها بإنجاز الخدمات وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية أحد أسباب انسحاب عبد المهدي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية».
وأضاف المصدر قائلا إن «عبد المهدي لم يطالب يوما من الأيام بأي منصب حكومي، ولم يتدافع لنيل استحقاقه كرئيس للوزراء، بل تنازل عن هذا الاستحقاق عام 2005 حفاظا على سير العملية السياسية ووحدة الائتلاف العراقي الموحد آنذاك ولأنه لم يرد تأخير تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن «نائب رئيس الجمهورية أعلن، ولا يزال، عن رغبته بتشكيل حكومة خدمات وحكومة مواطنة، أي حكومة تخدم المواطنين من خلال برامج سياسية واقتصادية واضحة، وأنه يعمل من أجل خدمة الناس، وترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية لم يمكنه، وفي ظل الظروف السائدة، من تحقيق طموحاته المشروعة».
يذكر أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبيه في هذه الدورة ليست ذات الصلاحيات في الولاية السابقة، حيث كان مجلس الرئاسة يتمتع بحق النقض، وأن صلاحية أي نائب لرئيس الجمهورية تستمد في هذه الولاية من رئيس الجمهورية ذاته.
وحول دستورية استمرار مهام نائبي رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، قال شبر إن «الموضوع ذو شقين منفصلين، الأول هو أن استمرار نائبي رئيس الجمهورية بمهامهما يأتي من التكليف الرسمي الصادر بموجب القرار الرئاسي، من رئيس الجمهورية جلال طالباني، في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2010، الذي طلب فيه رئيس الجمهورية من نائبيه الاستمرار في مهامهما لحين إنجاز المتطلبات التشريعية المتعلقة بهذا الأمر، والمقصود بالمتطلبات التشريعية هو ترشيح نائبين جديدين وموافقة مجلس النواب على ترشيحهما». وحسب توضيح مستشار عبد المهدي، فإن «مجلس النواب قد أقر القانون الخاص باختيار رئيس الجمهورية لنائب أو أكثر، الذي على أساسه قدم رئيس الجمهورية مرشحيه لهذا المنصب، واستنادا إلى الفقرة (ثانيا) من المادة 69 من الدستور العراقي الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية». وأضاف شبر قائلا «إذن فإن استمرار نائبي رئيس الجمهورية عبد المهدي والهاشمي جاء استنادا إلى التكليف الرئاسي»، منوها بأن «هذا التكليف ينتهي حالما يطرح على مجلس النواب أسماء المرشحين لمنصب نواب الرئيس والموافقة عليهم»، منوها بأن «هذا هو الشق الثاني من الموضوع، وأعني مسألة الترشيح وهي منفصلة تماما عن التكليف الرئاسي، وبالنسبة لنائبي الرئيس فإنهما مرشحان من كتلتين سياسيتين، عبد المهدي عن التحالف الوطني، والهاشمي عن العراقية».