تستعد لجنة المتابعة التي شكلها البرلمان الكردستاني في إطار قراره الذي احتوى 17 نقطة التي تشكل استجابة البرلمان لمطالب متظاهري الشارع الكردي، لعقد اجتماع ثان بحضور ممثلين عن متظاهري ساحة السراي في السليمانية والأطراف السياسية وعلماء الدين وأساتذة الجامعات للتباحث حول آلية تنفيذ تلك المطالب. لكن مصدرا في المجلس المؤقت لقيادة مظاهرات ساحة السراي أكد أن «المجلس يرفض دعوة البرلمان للحضور في اجتماع اللجنة، لأن المجلس لم يجد خطوة واحدة من السلطة باتجاه تنفيذ المطالب الشعبية، وأن الأمر لا يعدو سوى كسب المزيد من الوقت بهدف تمييع القضية وإهمال المطالب الشعبية».
وكان متظاهرو ساحة السراي الذين واصلوا مظاهراتهم واحتجاجاتهم أمس لليوم الـ38 على التوالي، قد وجهوا نداء إلى أطراف المعارضة الكردستانية دعوا فيه إلى تصعيد الضغط على السلطة والبرلمان بهدف تنفيذ مطالبهم، بما فيه تعليق العضوية في البرلمان الكردستاني.
وأشار بيان صادر عن متظاهري ساحة السراي إلى أنه «رغم مرور أكثر من شهر على الأحداث الدامية التي وقعت يوم 17 فبراير (شباط) وما تلاها من تطورات لاحقة، فإن المتظاهرين تقدموا بجملة من المطالب منذ ذلك الوقت للسلطة في كردستان، ولكن رغم مضي كل هذا الوقت، فإن البرلمان لم يتحرك ولا الحكومة ولا رئاسة الإقليم بخطوة إيجابية واحدة نحو تلبية المطالب الشعبية، فلم نلمس سوى صدور تصريحات وخطب يبدي خلالها أصحاب السلطة دعمهم لتلك المطالب، ولكن من دون وجود أية خطوات عملية لتنفيذ على الأقل المطالب العاجلة، ولذلك نؤكد من هنا أن السلطة في كردستان فقدت شرعيتها القانونية والشعبية منذ اللحظة التي وجهت نيرانها إلى صدور المتظاهرين، ولذلك لا يمكن لنا أن نقبل بشرعية سلطة تواجه المطالب السلمية للشعب بالرصاص، وفي هذه اللحظة التاريخية نتوجه إلى أطراف المعارضة لدعم مطالبنا وممارسة الضغط على السلطة من خلال تعليق عضويتهم في البرلمان الكردستاني واستقالة جميع أعضائهم من المناصب والوظائف التي يشغلونها حاليا داخل مؤسسات السلطة، ورفض أي مفاوضات بين المعارضة وأحزاب السلطة كتعبير عن موقف وطني وتاريخي تجاه إهمال السلطة مطالب الشعب إلى حين إرغامها على تلبية جميع المطالب، وممارسة الضغط على السلطة لدفعها نحو تنفيذ المطالب الآنية؛ ومنها محاكمة جميع المتورطين بجرائم القتل وقمع المظاهرات، ونقل جميع المقرات الحزبية المسلحة إلى خارج المدن الرئيسية، ورفع الحصار العسكري وحالة الطوارئ عن المدن لتمكين المواطنين من التظاهر والتعبير عن مطالبهم الأساسية».
وختم المتظاهرون نداءهم بالقول: «ندعو قوى المعارضة إلى دعم مواقفنا وممارسة الضغط لتلبية هذه المطالب العاجلة والآجلة، وإلا فإن المتظاهرين سيغيرون شعاراتهم للمطالبة بإسقاط السلطة، عندها ستتحمل جميع الأطراف السياسية مسؤولياتها التاريخية أمام التاريخ والشعب».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع كاردو محمد رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني، أكد: «نحن كـ(حركة التغيير) نؤيد جميع المطالب الأساسية للشارع الكردي، وقد بذلنا جهودنا على أكثر من صعيد من أجل تحقيق تلك المطالب، والآن أصبحت جميع الخيارات مفتوحة أمامنا، خصوصا مع استمرار السلطة في إهمال مطالب الشارع الكردي، ولن نتردد مطلقا في اللجوء إلى كل الخيارات من أجل دفع السلطة إلى الاستجابة لتلك المطالب، لأننا نشعر فعلا بوجود مماطلة من السلطة، فعلى الرغم من صدور بيانات وقرارات عديدة من الحكومة والبرلمان، فإننا لم نلمس خطوة واحدة باتجاه التنفيذ، لذلك سنتشاور مع بقية أطراف المعارضة الكردستانية من أجل التوصل إلى قرار مشترك نحو تلبية مطالب الشارع وممارسة أشكال الضغوطات كافة على السلطة للإيفاء بالتزاماتها تجاه مئات الألوف من المتظاهرين الذي يخرجون يوميا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية».
من جهته، عدد العضو البرلماني عن كتلة الاتحاد الإسلامي حمة سعيد حمة علي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» الخيارات المفتوحة أمام المعارضة لدفع السلطة إلى اتخاذ خطوات عملية نحو تلبية مطالب المتظاهرين وتهدئة الشارع الكردي. وقال: «الخيارات تتمحور في بيانات الإدانة وممارسة الضغط، ثم الاعتصام داخل البرلمان، وأخيرا تعليق العضوية، الذي نراه أفضل وأقوى الخيارات لإرغام السلطة على التحرك نحو تنفيذ مطالب الشعب، وسنبحث مع أطراف المعارضة الأخرى جميع هذه الخيارات في الفترة القليلة المقبلة».