اعتبر وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني بقاء الوزارات الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، شاغرة وإسناد مسؤولياتها لرئيس الوزراء نوري المالكي إضافة إلى مهامه كقائد عام للقوات المسلحة «أمرا غير مقبول»، مشيرا إلى أنه «كان من المفروض أن يتم التفكير أولا بترشيح وزراء للحقائب الأمنية وقبل أي وزارة أخرى خلال عملية تشكيل الحكومة».
وقال البولاني، وهو عضو مجلس النواب العراقي حاليا عن كتلة الوسط، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن هناك خللا كبيرا في بنية بناء الدولة العراقية، وخللا في معايير إنتاج عناصر ذات كفاءة، وفي اختيار الأفضل لإدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإن اختيار الوزراء قائم في العراق على الولاءات الشخصية والحزبية الضيقة، مما يؤثر سلبا على العمل الوطني»، منبها إلى أن «ما يحدث بصدد اختيار المرشحين للوزارات الأمنية يصطدم بعدم توافقات وخلافات تعرض الوضع الأمني للارتباك فالجميع يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية؛ إذ إن منصبي وزيري الدفاع والداخلية من المناصب القيادية المهمة بالبلد وبهما يرتبط مصير العراق كله، والخلافات لا تزال تعصف بمصير هذه الوزارات؛ إذ ليس من المعلوم متى وكيف سيتم اختيار وزيري الدفاع والداخلية».
وحول ما تردد في وسائل الإعلام عن أن المالكي طرح الإبقاء على وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي في موقعه وترشيح وزير جديد للداخلية، قال البولاني: «لا علم لي بهذا المقترح ولم يفاتحني أحد به، وليس المهم من سيكون وزير الدفاع أو الداخلية، بل المهم أن يكون وطنيا حريصا على الدم العراقي وأن يدير المؤسسات الأمنية بحرص عالٍ وبحيادية وأن يحصل على توافق الكتل السياسية وأن يحظى ترشيحه بثقة العراقيين بعيدا عن المحاصصات الطائفية الضيقة ويواجه التحديات الأمنية الكبيرة، وهي كثيرة جدا»، مشيرا إلى أن «الاستقرار الأمني يرتبط أساسا بتحسن مجمل العملية السياسية من جهة وبتحسن الخدمات والأوضاع الاقتصادية، ومتى ما كان هناك وضع اقتصادي مستقر وفرص عمل تتوافر للجميع فإن المخاطر الأمنية سوف تنحسر؛ فالأمن ليس مجرد سيطرات تفتيش وعمليات عسكرية بل تجب معالجته من خلال آليات تعتمد على الخبرات والاستخبارات الجيدة». وعن تقييمه للأوضاع الأمنية عندما كان وزيرا للداخلية، قال البولاني: «أعتقد أن الخطوات التي تأسست سابقا أعطت نتائج إيجابية؛ فنحن تسلمنا الأوضاع في العراق ولم تكن هناك منطقة آمنة سوى ساحة التحرير (الباب الشرقي) واستطعنا أن ندفع بالأمور إلى الاستقرار وحققنا انتخابات آمنة وسلمنا العراق والأوضاع الأمنية مقبولة إن لم نقل جيدة؛ لأننا عملنا وفق أسلوب مؤسساتي»، كاشفا عن أن «عمليات الاغتيالات التي عادت إلى شوارع بغداد بواسطة المسدسات الكاتمة للصوت والعبوات الناسفة تورط بها، إضافة إلى تنظيم القاعدة، بعض الميليشيات وأشخاص يحتمون بأغطية سياسية وحكومية، ويهدف بعضها إلى تصفيات سياسية والآخر لإبقاء الأوضاع الأمنية مرتبكة».
وحول ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين المالكي في الحكومة السابقة، قال وزير الداخلية السابق: «أنا لا أؤمن بالخلافات الشخصية ولا أهتم بها، وأعرف أن التدافع يجب أن يكون من أجل مصلحة المواطن وليس من أجل منفعة شخصية أو منصب، فأنا لم أكن أسمح بأن يتدخل أحد في شؤون الوزارة التي أقودها، وكنا ندافع عن نظام إدارة المؤسسات وخصوصيتها، وأعتقد أنه كانت هناك ظروف وتحديات، جزء منها يتعلق بعملية الصراع السياسي وقد دفعت ثمنه المؤسسات الأمنية، كما أن الظروف التي كان يمر بها البلد ساعدت على إنتاج هذه الخلافات».
وحول الممارسات الأمنية المبالغ بها ضد المتظاهرين العراقيين، قال البولاني: «لو كنت لا أزال في منصبي ما كنت سأسمح بمثل هذه الممارسات، خاصة أن المظاهرات كانت سلمية وأن الشعارات المرفوعة كانت منطقية وتعكس حقائق موجودة ولا بد من مناقشة هذه المطالب عبر مجلس النواب وليس بالأساليب القمعية».