حذر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل المصري، من مغبة أن يكون مآل «ثورة 25 يناير» التي «أبهرت العالم»، هو الفوضى وانعدام الأمن وأزمة اقتصادية كبرى قد تدفع المواطنين إلى الندم على حدوث هذه الثورة، في إشارة إلى المظاهرات الفئوية المتتالية في العديد من مواقع العمل والإنتاج، موضحا أن تلك الاحتجاجات أثارت الشكوك في أنها غير تلقائية، وأنها محاولة مما يطلق عليها «الثورة المضادة»، ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق، حيث يهدفون إلى وقف العمل والإنتاج وتعريض مصر لخطر «الفوضى الشاملة».
وأكد الجندي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء أهمية إعادة عجلة الاقتصاد والإنتاج حتى يعود الأمن للشارع الاقتصادي، موضحا أن استمرار الاحتجاجات أدى إلى إثارة القلق في المجتمع وهو ما دفع بالحكومة إلى إصدار عدة قوانين مهمة لتحقيق الأمن في الشارع المصري، وفي مقدمتها قانون مكافحة الترويع والبلطجة، ومنع الاحتجاجات والمظاهرات التي من شأنها تعطيل مواقع العمل وعجلة الإنتاج.
وأعرب المستشار الجندي عن دهشته من أن المظاهرات الفئوية وصلت إلى حد مظاهرات طلابية تطالب بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة بطريقة تعطل الدراسة، مناشدا الشباب الوقوف إلى جوار الحكومة لتجاوز الأوضاع الراهنة والعمل على تحقيق التقدم وزيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل وزيادة موارد الدولة ووقف نزيف الخسائر المستمرة في الموارد، لا سيما في ظل تعطيل الإنتاج وانخفاض السياحة، مشيرا إلى أن قانون منع الاعتصام والتظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء إنما يهدف إلى توفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمار وليس لمصادرة الحريات.
من جهة أخرى، أكد الوزير المصري حرص الحكومة على استرداد الأموال المنهوبة من الشعب، التي أودعها كبار المسؤولين السابقين بأسمائهم خارج البلاد، مشيرا إلى أن استردادها يحتاج إلى إجراءات عديدة يتم اتخاذها حاليا لإثبات أن تلك المبالغ جاءت بطرق غير مشروعة.
وبرر وزير العدل ما اعتبره البعض بمثابة تباطؤ في محاكمة المسؤولين السابقين بأنه غير صحيح.. مشددا على أن الحكومة وجهات التحقيق القضائية جادة في خطواتها صوب محاسبة رجال الأعمال واسترداد ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة، موضحا في ذات الوقت أن الحكومة تساند رجال الأعمال الشرفاء وتحرص على استكمالهم لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر المحاكمة الجنائية لوزير السياحة السابق زهير جرانة، إلى جلسة 23 أبريل (نيسان) المقبل، بعد جلسة سريعة أمس استغرقت قرابة 20 دقيقة، نفى خلالها الوزير المتهم ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بقيامه بتمكين أشخاص وأصحاب شركات بعينها من الحصول على منافع مالية والتربح للنفس وللغير دون وجه حق بما ألحق أضرارا واسعة بأموال الدولة.
وشهدت الجلسة مطالبة محامين بتمكينهم من الادعاء مدنيا ضد الوزير السابق بغية الحصول على تعويضات مالية منه قدرت بـ110 ملايين جنيه استنادا إلى ما تسبب فيه من أضرار واسعة بالشعب المصري، وطالب بعضهم بإضافة مادة اتهام جديدة إلى لائحة الاتهامات المقدم بها ضد الوزير، وهي المادة المتعلقة بتلقي الوزير لرشى مالية ومعاقبته في ضوئها.
وعلى صعيد متصل، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 من شهر أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورجل الأعمال المعروف منير غبور، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، في قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير دون وجه حق، والإضرار المتعمد بالمال العام بقيمة 72 مليون جنيه، وهما محبوسان احتياطيا على ذمة القضية.