بينما وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أكبر حليف للرئيس السوري بشار الأسد، دعوة له بضرورة الاستماع إلى مطالب شعبه، أكدت مصادر سورية أن الرئيس الأسد التقى ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي وصل إلى دمشق مبعوثا من والده أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، وبحسب البيان فإن اللقاء دام قرابة ساعتين، غادر بعدها الشيخ تميم دمشق ولم تصدر أي تفاصيل أخرى في دمشق عن هذا الاجتماع.
وفي السياق ذاته كان الرئيس الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب خلاله الأمير الصباح عن دعم الكويت لسورية في وجه ما تتعرض له من محاولات لزعزعة أمنها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، واتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس العراقي جلال طالباني وملك البحرين، أعربوا خلاله عن وقوفهم إلى جانب سورية.
إلى ذلك أشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يرد عليه بـ«سلبية» عندما حثه على الاستماع إلى شعب سورية، وذلك في مكالمتين هاتفيتين على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة. وقال أردوغان في مطار أنقرة قبل أن يتوجه في زيارة للعراق، بأنه اقترح على الأسد أن يلبي مطالب آلاف السوريين الذين شاركوا في مظاهرات تنادي بالديمقراطية في أنحاء مختلفة بسورية. ونقل أردوغان عن الأسد قوله «إنهم يعملون على رفع حالة الطوارئ لتلبية المطالب. ويعملون من أجل تشكيل أحزاب سياسية»، وأعرب أردوغان عن أمله في أن «تنفذ هذه الإجراءات بالفعل وألا تظل وعودا»، وأضاف «لم نتلق ردا سلبيا عندما حثثنا الأسد على الاستماع إلى صوت الناس. أتمنى أن يعلن الأمر اليوم أو غدا». وقال أردوغان «من المستحيل بالنسبة إلينا أن نظل صامتين في مواجهة هذه الأحداث.. لدينا حدود بطول 800 كيلومتر مع سورية».
وأعرب أردوغان الذي يتولى رئاسة حكومة إسلامية محافظة عن أمله في ألا يتحول الوضع في سورية إلى ثورة «على غرار ما يحصل في ليبيا، مما قد يفاقم مخاوفنا».
وإثر سؤال حول رد فعل الرئيس السوري على نصائح أردوغان، قال الأخير «لم يرفضها، وأكد أنهم يعملون على رفع قانون الطوارئ» الساري في البلاد منذ نحو 50 عاما في سورية.
وأضاف أن رئيس جهاز الاستخبارات التركية توجه أول من أمس إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين. وتقيم تركيا وسورية منذ سنوات علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة رغم أنها شهدت توترا في السابق، ويتبادل مسؤولو البلدين الزيارات بانتظام. وتشهد سورية منذ أسبوعين احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام، ولا سيما في درعا جنوب البلاد.
وتشهد سورية احتجاجات في عدد من المدن والمناطق السورية أشدها في محافظتي درعا واللاذقية وعلى نحو أقل في حمص، وريف دمشق وبانياس. وأكدت السلطات السورية عودة الهدوء إلى مدينة اللاذقية، وقال محافظ اللاذقية رياض حجاب، إن «أجواء الهدوء عادت إلى مدينة اللاذقية وجبلة وذلك نتيجة لتضافر جهود قوى الأمن والمواطنين». وأضاف حجاب في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن «تعاون المواطنين كان له الأثر المهم في مساعدة قوى الأمن في إلقاء القبض على العناصر المسلحة التي عمدت إلى إطلاق النار على المواطنين وترويعهم في أحياء مختلفة من مدينة اللاذقية»، لافتا إلى أن «القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة العناصر المسلحة»، داعيا المواطنين إلى التنبه إلى أن «هذه العناصر تستغل المواكب السيارة من أجل العبث بأمن المواطنين».
وفي درعا تحدثت مصادر محلية في المدينة عن عودة الهدوء التدريجي بعد نحو عشرة أيام من الاضطرابات، وذلك قبل توارد أنباء عن استمرار الاحتجاجات هناك حيث خرج نحو 300 متظاهر يوم أمس هتفوا لمدة نصف ساعة ولم يسجل أي حادث اصطدام مع قوات الأمن، بحسب مصادر محلية، فيما تناقلت وسائل الإعلام خبرا عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين بعد ظهر يوم أمس (الاثنين)، وهو ما نفاه مصدر مسؤول، مؤكدا على أن «هذه الأنباء عارية عن الصحة».
وتكثر الشائعات في الشارع السوري نتيجة للاضطرابات وأجواء الحذر، من تلك الشائعات أن نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع راقد في المشفى، إلا أن الشرع ظهر يوم أمس لدى استقباله للمبعوث الصيني للسلام الذي يزور دمشق، وقال للصحافيين «إن الرئيس السوري بشار الأسد سيعلن قرارات مهمة خلال اليومين القادمين سوف تطمئن الجميع». يشار إلى أن الاضطرابات التي حصلت على خلفية المظاهرات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المواطنين وعناصر الأمن. كما نزل الجيش إلى ميناء اللاذقية أول من أمس للمرة الأولى. وحول ما قيل عن رفع حالة الطوارئ، أكدت مصادر مطلعة أن لجنة شكلت على مستوى عال لرفع قانون الطوارئ «خلال فترة وجيزة»، مشيرة إلى أن الحكومة السورية ستستقيل خلال فترة قريبة أيضا. وفي جلسة عقدت مساء أول من أمس وقف مجلس الشعب السوري «دقيقة صمتا على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة من مواطنين وقوى الأمن الداخلي».
ودعا أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى «وأد الفتنة وحماية الوحدة الوطنية» و«معالجة القضايا الخدمية والمعيشية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين ومكافحة الفساد والبيروقراطية ومراقبة عمل الحكومة في تنفيذ برامجها». وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة مؤخرا إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وهي مرسوم قانون خدمة العلم، والمراسيم الخاصة بزيادة الرواتب وتعديل ضريبة الدخل، وأيضا تعديل القانون المتعلق بالمناطق الحدودية.