أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الرئيس السابق، حسني مبارك، يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر، نافيا ما تردد في وسائل إعلام محلية عن مغادرته إلى السعودية.
وجاء في رسالة المجلس، رقم 29، على صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة، فإننا نؤكد عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، مصر إلى تبوك بالسعودية، حيث إنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر».
ويأتي ذلك النفي كرد قاطع لما ورد في تقارير صحافية، تحدثت عن مغادرة الرئيس السابق إلى السعودية منذ 3 أيام، لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت النيابة العامة المصرية عن تلقيها مذكرة رسمية من وزارة الخارجية المصرية، تفيد إصدار الحكومة الكندية قانونا جديدا يتعلق بتجميد أرصدة المسؤولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد، وقيامها (كندا) بتنفيذ مجموعة من اللوائح القانونية في ضوء هذا القانون تنطبق تحديدا على المسؤولين المصريين والتونسيين.. وذلك استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها من النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، لتجميد الحسابات المصرفية والأموال الخاصة بالرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، وأرصدة بعض المسؤولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال خارج مصر.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاما صريحا على كل الجهات والأفراد والمؤسسات في كندا بعدم التصرف في أي أملاك مملوكة للأشخاص المشار إليهم أو الدخول في تسهيل أي معاملات مالية تتعلق بهم، مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمتها مصر، وذلك لحين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف على مدى وجود تلك الأرصدة والأموال وقيمتها.
وقال مصدر قضائي مطلع إن النيابة قامت على الفور بإخطار جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل بتلك الإفادة التي وصلتها، في ضوء التحقيقات الموازية التي يجريها الجهاز بشأن وقائع تضخم ثروات بعض المسؤولين بشكل غير مشروع ويتنافى مع مصادر الدخل المشروعة لهم.
من جهة أخرى، وردا على الاستفسار الوارد للنيابة من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق الخارجية المصرية، حول حصانة الأشخاص المدرجين في قوائم تجميد الأرصدة، أشار السعيد إلى أن النيابة أفادت وزارة الخارجية البلجيكية أن جميع الأشخاص المدرجين في القائمة الخاصة بتجميد أرصدة المسؤولين المصريين السابقين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تحول دون اتخاذ إجراءات التجميد.
إلى ذلك، تقدم المصور الصحافي المصري عصام دراز، الذي انفرد بتغطيات إعلامية متميزة إبان الحرب في أفغانستان، ببلاغ إلى النائب العام، يحمّل فيه الرئيس المصري السابق مسؤولية الاستيلاء على أرشيفه الصحافي الذي يتضمن صورا ولقطات تلفزيونية نادرة يقدر ثمنها بملايين الدولارات، بالإضافة إلى اعتقاله في السابق دون توجيه اتهامات واضحة إليه.