في الوقت الذي نفى فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجود نية لتأجيل انتخابات الرئاسة إلى العام المقبل، دخل السباق بين المرشحين منعطفا جديدا، وصل إلى حد التفاخر بالتضحيات واللعب بورقة «المانشيتات» البراقة في وسائل الإعلام وفي جولاتهم الانتخابية في الأحياء والمحافظات.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعدها، لافتا إلى أن القوات المسلحة تسعى إلى إنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية، التي سيتم انتخابها بواسطة الشعب.
ومن جانبه، قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه «سيكتفي بفترة رئاسية واحدة في حال اختياره رئيسا لمصر»، كاشفا عن أن أول مهمة سيقوم بها الدعوة إلى جمعية تأسيسية منتخبة تضم أطياف المجتمع لوضع دستور جديد، مشددا على ضرورة إصلاح السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وأكد موسى في حواره مع إحدى القنوات الفضائية الخاصة أنه سيتجه إلى إلغاء قانون الطوارئ، ووضع ضمانات تكفل تنفيذ أحكام القضاء، لافتا إلى أنه سيتعاون مع الدكتور أحمد زويل، المستشار العلمي للرئيس الأميركي، وموضحا أنه سيلجأ في تمويل حملته الانتخابية إلى الشعب على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية، قائلا: «سوف أنفتح على جماعة الإخوان المسلمين، لأن إقصاءها كان خطأ وتجاهلها غير سليم».
وأضاف موسى أنه مستعد لكل ما سيحدث أثناء حملته الانتخابية من حملات مضادة، ذاكرا أن «جلده السياسي سميك».
في المقابل، قال حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة، تحت التأسيس، إن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا هو «وقف تصدير الغاز لإسرائيل»، موضحا أن القرار المصري لن يأتي بعد ذلك من البيت الأبيض أو الكنيست الإسرائيلي، وسوف تكون سيادة مصر نابعة من إرادة المصريين، مشيرا إلى أنه يكره اتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل، لأن المكاسب التي حصلت عليها مصر من ورائها لا تساوي دماء الشهداء، لافتا إلى أنه سيعيد النظر في الاتفاقية من خلال استفتاء شعبي.
وأكد صباحي خلال مؤتمر شعبي في حي منشأة ناصر (شرق القاهرة) أن الدور سوف يأتي في المحاكمة على كل من أفسد مصر، وعلى رأسهم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وأسرته، واصفا المواطن المصري بعد أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بأنه سيد مصيره، ولن يستعبد بعدها، مؤكدا أنه لا يقبل أن يكون هناك من يعذب داخل السجون أو يزوّر صوته في الانتخابات، مطالبا بحل المجالس المحلية وإعادة بناء اتحاد طلاب جامعات مصر بطريقة ديمقراطية، وعودة كل الأموال التي نهبت من الشعب، مضيفا أنه «لو امتنعت بريطانيا عن رد أموال الشعب المصري سأعتبرها شريكة في الفساد».
وأكد أيمن نور، مؤسس حزب الغد، المعارض، خلال حديثه لإحدى القنوات الخاصة، أن فكرة الترشح لرئاسة الجمهورية هي فكرة سهلة لها بريق إعلامي لكن مسؤوليتها أكبر، واصفا الانتخابات بالمباراة القوية البطل فيها الشعب.
وقال نور إنه «المرشح الوحيد الذي نشر إقرار ذمته المالية في الصحف، وإنه مستعد لتقديمه مرة أخرى»، لافتا إلى أنه كان يعمل صحافيا وأوقف عن الكتابة في 9 صحف في يوم واحد بعد الإعلان عن ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005، ثم اتجه إلى المحاماة وتركها نتيجة استشعاره الحرج تجاه موكليه بعد اتهامه باستغلال تلك التوكيلات في الدعاية الانتخابية.
وأكد نور أنه يعيش هو وأسرته عن طريق التصرف في جزء من ممتلكاته، مشيرا إلى أن المعركة القادمة ستكون دينية أكثر منها سياسية، وأنه يمتلك رصيدا انتخابيا كبيرا تضاعف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه سيضاعف الأجور خلال 6 شهور، وسيمنع تصدير الغاز إلى أي دولة إلا بسعره العالمي، وسيسعى إلى زيادة إيرادات مصر من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة ولقناة السويس، مطالبا بسرعة رد مقار الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) إلى الدولة، قائلا: «الحزب الوطني يمتلك 360 مقرا تتجاوز قيمتها الـ500 مليون جنيه».
وطالب هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، خلال مؤتمر عقد في محافظة أسيوط بصعيد مصر، بتفعيل مبدأ اللامركزية في الحكم المحلي، مؤكدا رفضه مبدأ الكوتة وتخصيص عدد من المقاعد في البرلمان المصري لفئات بعينها، مشيرا إلى أن الاهتمام بجنوب مصر وسيناء في أول اهتماماته، بالإضافة إلى إعادة صياغة المعاهدات التي وقعتها مصر مع الدول، قائلا: إن «مشكلة دول حوض النيل سقطت بمجرد سقوط نظام الرئيس السابق، مبارك»، مشيرا إلى أنه الوحيد من مرشحي الرئاسة الذي دفع ثمن فضح تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005.
وفي السياق ذاته، أكد محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، أن «الإخوان» كجماعة اختارت مواصفات فقهية لرئيس الجمهورية، لكن الحزب سيكون اختيارا شعبيا حرا مفتوحا، يعطي الحق لترشح المرأة والقبطي لرئاسة الجمهورية من خارج الحزب، لكن الجماعة لن ترشح إلا رجلا مسلما.. وفي النهاية التصويت سيكون للشعب، قائلا: «مصر تملك الكثير من الفئات بعيدا عن (الإخوان) والمسيحيين، التي لم تعلن عن نفسها بعد، وأتمنى أن يتقدم كل من يجد نفسه قادرا على العطاء وتقديم برنامج واضح والإعلان عن نفسه بشكل صريح. والحاكم يجب التعامل معه كأجير عند الشعب».
وأكد بديع أن الجماعة لم تفتح ملف التقدم للانتخابات الرئاسية أو من سيكون حليفا، موضحا أنها لم تنتظر نزول كافة المرشحين للاختيار من بينهم. قائلا: «وقفنا إلى جانب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في البداية، ودعمنا مطالبه الـ7 وجمعنا 800 ألف صوت، لكننا نصحناه بأن يكون سفره إلى الخارج مكملا لما يفعله داخل مصر».