صعّد عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أمس، لهجته إزاء التصرفات الإيرانية في منطقة الخليج، محذرا من أن أي عبث بالأمن فإن «مآله الزوال».
وانتقد العطية بشدة، التصريحات غير المسؤولة من بعض الجهات المشبوهة في الخارج، في إشارة لإيران، مؤكدا التزام دول الخليج بأمن البحرين.
واعتبر أمين مجلس التعاون الخليجي، الذي تنتهي فترة ولايته بنهاية الشهر الحالي، أن أي إخلال بأمن أي دولة من دول الخليج أو بث الفرقة بين المواطنين «انتهاك خطير» للسلامة والأمن الجماعي والاستقرار.
ورأى العطية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، أن التصريحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بالوضع في البحرين، «لا تسهم في بناء مناخ الثقة وعلاقة حسن الجوار، خاصة أنها تسهم في تأجيج حدة الصراعات وإدخال المنطقة في دوامة الأزمات الخطيرة»، على حد تعبيره.
أمين مجلس التعاون، شدد على أن ما يهم الدول الخليجية الست، العمل على «تغليب المصالح الوطنية فوق أي اعتبار لتفويت الفرصة على الطامعين والمتربصين والمتدخلين في الشؤون الداخلية، سواء في البحرين أو غيرها من دول المجلس».
وأكد عبد الرحمن العطية، أن دول المجلس لا تسعى ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للغير، وقال: «على الآخرين احترام ذلك، وذلك من منطلق الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي»، محذرا من أي عبث بأمن منطقة الخليج فإن «مآله الزوال».
ولأول مرة منذ وقت طويل، يستخدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذه اللهجة التصعيدية تجاه الجارة الإيرانية، وذلك بعد المعلومات البحرينية التي تحدثت عن وجود مخططات إيرانية تستهدف دول المجلس منذ عشرات السنين.
وتتداول بعض الأوساط معلومات عن احتمالية الدعوة لعقد قمة خليجية طارئة على مستوى القادة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في البحرين والمنطقة بشكل عام.
ولم ينفِ أو يؤكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وجود توجه لتحضير قمة خليجية. لكنه قال إن القرار في ذلك يعود لقادة دول مجلس التعاون. وتابع بالقول: «غير أنه في كل الأحوال هناك تواصل على مستوى كبار المسؤولين في الدول الخليجية، وتنسيق بشأن البحرين أو فيما يتصل بتطورات المنطقة».
ورحب العطية بالوساطة الكويتية التي تسعى لحل تباين وجهات النظر بين البحرينيين؛ سواء في الحكومة أو المعارضة. وقال إن «أي جهد كويتي ليس بالمستغرب، وسجل الكويت حافل بالنجاحات التي تحققت لتحقيق المصالحات وإصلاح ذات البين».
وحضرت تطورات الأوضاع في البحرين واليمن وليبيا، في تصريحات العطية، الذي التقى أمس أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي في الرياض.
واعتبر أمين مجلس التعاون الخليجي أن ما يشهده اليمن هذه الأيام هو «شأن داخلي»، ولم يتحدث عن التحرك السياسي المحتمل لدول المجلس تجاه دعوة اليمن لوساطة خليجية، التي نادى بها الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال العطية: «نتابع باهتمام بالغ الأحداث الجارية على الساحة اليمنية، باعتبار أن ما يجري شأن داخلي، وفي المقابل لا بد من المحافظة على المدنيين وعدم تعرضهم لأي مخاطر، وعدم إهدار المكتسبات الحضارية والاقتصادية بما يعيد لليمن أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره».
وكان اليمن من ضمن الملفات التي حضرت في المباحثات السياسية التي جمعت العطية بأكمل الدين إحسان أوغلي، حيث أكد الجانبان حرصهما على وحدة واستقرار الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، كما أعربا عن احترامهما لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن.
الشأن الليبي سجل حضورا بارزا في مباحثات أميني مجلس التعاون ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
ورد العطية على سؤال حول اعتراف قطر بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، بقوله: «الاعتراف القطري بالمجلس الانتقالي ينسجم مع قرارات مجلس التعاون ومواقف قطر الداعمة للشعب الليبي، الذي يقبع تحت بطش النظام المستبد، كما يأتي ذلك بعد انسجام الرغبة الخليجية، التي عكسها البيان الصحافي الصادر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير، باعتبار النظام الليبي فاقدا لشرعيته، والاتصال بالمجلس الانتقالي.. وفرض حظر جوي، الذي تم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأنه».
وكان عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأكمل الدين إحسان أوغلي، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، قد عقدا اجتماعا في الرياض، أمس، استعرضا فيه باهتمام بالغ تطورات الأحداث على الساحة العربية، وتأثيراتها إقليميا ودوليا، وشددا على أهمية الحافظ على سلامة وأمن المواطنين، وبما يضمن للدول أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وعبر الجانبان عن بالغ قلقهما من تفاقم الوضع الإنساني للمدنيين في ليبيا، وأدانا استمرار استخدام القوات والعناصر المسلحة التابعة للنظام الليبي القوة المفرطة، مما أدى إلى خسائر بالغة، تمثلت في آلاف القتلى والجرحى، كما دعوا إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للمتضررين، وعلى ضرورة تأمين وصولها.
وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع: «وإذ يؤكد الجانبان على مساندتهما لقرار مجلس الأمن القاضي بحماية المدنيين، فإنهما يشددان على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها».
وحول التطورات الراهنة في البحرين، اطلع الأمينان على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون، التي أكدت دعمها التام للبحرين في مواجهة أي خطر قد تتعرض له انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي، والتزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لعودة الهدوء والاستقرار إلى البحرين، وأهابا بكل الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، والاستجابة لمبادرة ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى، التي دعا فيها كافة الأطراف المعنية للدخول في حوار وطني شامل يحقق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم.
وأعرب العطية وأوغلي عن رفضهما التام لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين، التزاما بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وأكدا على مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في البحرين، بناء على طلبها، استنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس، التي تشكل الأساس القانوني لذلك.