لم تحقق الإجراءات القضائية والأمنية أي اختراق فعلي في الحادثين الأمنيين المتمثلين في تفجير كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في مدينة زحلة، وخطف السياح الأستونيين السبعة في البقاع الأوسط يوم الأربعاء الماضي، غير أن عمليات التقصي والبحث والتحري التي تجريها الأجهزة المختصة مستمرة على قدم وساق، في محاولة منها لضرب أي استهداف للأمن اللبناني.
وفي هذا الإطار لفتت مصادر قضائية إلى أن «التحقيق في تفجير كنيسة زحلة يحتاج إلى مزيد من الوقت لتتضح ملابساته»، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية ما زالت تبحث عن خيوط»، مشيرة إلى أن «القضاء العسكري كلف مكتب مكافحة الإرهاب بإجراء التحقيقات الأولية، لكن كل الأجهزة الأمنية تعمل على جمع المعلومات التي توصل إلى النتيجة المتوخاة»، وكشفت المصادر عن أن «عملية المسح الذي أجريت على بعض كاميرات المراقبة العائدة لشركات ومؤسسات خاصة لم تفض إلى شيء إيجابي، مما يعني أن المنفذين أخضعوا المنطقة إلى مراقبة مسبقة وتنبهوا لهذه الناحية قبل أن يقدموا على وضع العبوة، الأمر الذي يبرهن عن حرفيتهم في الأعمال الإرهابية والإجرامية».
أما في قضية الأستونيين السبعة، فاكتفت المصادر القضائية بالقول إن «المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تكفي للحديث عن إيجابيات في هذه المسألة، لكن الموضوع يحظى باهتمام بالغ، انطلاقا من حرص الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها على سلامة هؤلاء الأشخاص والعمل على إعادتهم إلى بلادهم سالمين، وعلى اعتبار أن المسألة تتعلق بأمن لبنان وأمن كل مواطنيه وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية».
وكانت وحدات من الجيش اللبناني نفذت أمس عمليات مداهمة في عدد من بلدات البقاع الأوسط بحثا عن الأستونيين المفقودين، كما حضرت قوة كبيرة من فرع المعلومات إلى البقاع الغربي وسيرت دوريات بحث انطلاقا من بلدة بر إلياس باتجاه نقطة المصنع الحدودية.
وكان وزير خارجية أستونيا اورماس باييت، وصل صباح أمس إلى بيروت، والتقى كلا من الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية زياد بارود، وبحث معهم قضية اختطاف مواطنيه السبعة. وقال الوزير الأستوني إن «العمل من الجانب اللبناني نشيط جدا لمعرفة أسباب حصول هذا الأمر والمسؤول عنه وإطلاق سراحهم، ومن وجهة نظر بلادي فإن التعاون مع السلطات اللبنانية فعال جدا ومستمر من خلال التحقيق الميداني وجمع المعلومات، إضافة إلى التعاون مع دول أخرى في المنطقة ودول أوروبية لمعرفة أي تفاصيل تساعد في إنهاء هذه القضية المحزنة بطريقة إيجابية». وناشد دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة التعاون للكشف عن مكان المخطوفين. أما الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير وليم حبيب، فشدد بعد استقباله المسؤول الأستوني على أن «السلطات اللبنانية اتخذت أقصى الإجراءات لحل هذه المسألة، وتعتبرها في مطلع أولوياتها، خصوصا أن هذا الحدث يؤثر سلبا على لبنان وعلى سمعته السياحية».