أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية تنسيق العمل العربي المشترك وتضافر الجهود الدولية على المستويات كافة، لمواجهة تداعيات تلك الأحداث «بما يضمن وحدة واستقرار البلدان العربية ووقف نزيف الدم والحفاظ على أمن شعوبها ومكتسباتها، لمواصلة دورها الريادي في المجتمع الدولي».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بقصر اليمامة في الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي رحب في بداية الجلسة بانضمام الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان السعودي الجديد إلى المجلس، متمنيا له التوفيق، وأكد أهمية مسؤوليات واختصاصات ومهام وزارة الإسكان لتوفير وتأمين السكن للمواطنين.
كما أطلع الملك عبد الله المجلس على مضمون الرسائل التي بعث بها إلى كل من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيس وزراء ماليزيا داتو سري محمد نجيب تون رزاق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي، وفحوى الاتصالات الهاتفية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، والرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن الملك عبد الله أكد أن الرسائل والاتصالات بينه وبين قادة الدول «تأتي في إطار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتشاور حول مستجدات الأحداث، على الساحتين العربية والدولية»، وبين الوزير خوجه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن آخر الأحداث التي تسود المنطقة العربية، مؤكدا أهمية تنسيق العمل العربي المشترك، حيث استعرض الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندد بشدة بجرائم القصف الإسرائيلي لمناطق سكنية في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء، وناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لإلزام السلطات الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف بناء المستوطنات أو التوسع فيها، كما دعا المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين العزل، وإرغام إسرائيل على احترام القوانين الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن المحلي أوضح الدكتور عبد العزيز خوجه أن المجلس أصدر جملة من القرارات، حيث أقر وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/55 بتاريخ 23/11/1431هـ، الموافقة على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة بالصيغة المرفقة بالقرار.
كذلك وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 130/67 بتاريخ 20/1/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 21/5/1431هـ، الموافق 4/6/2010م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعِد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 118/61 بتاريخ 29/12/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في أستراليا، الموقع عليها في مدينة كانبيرا بتاريخ 13/6/1431هـ، الموافق 27/5/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعِد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 129/67 بتاريخ 20/1/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/12 بتاريخ 19/8/1411هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 3/5/1430هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار الموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 19/3/1431هـ، الموافق 5/3/2010م، وقد أُعِد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز المخضوب على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الحقوق» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور عبد العزيز بن أديب بن حسن طاهر على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومحمد بن سعد بن إبراهيم العروان على وظيفة «ملحق ثقافي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي. وتعيين كل من محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله البديوي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن سعود بن رحيل العنزي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.