تعتزم الدولة المغربية تسوية ملف معتقلي السلفية الجهادية في الأشهر القليلة المقبلة، بعد سلسلة من الاعتصامات نفذت من قبلهم في مختلف السجون للمطالبة بالإفراج عنهم.
وذكرت مصادر حقوقية أن الأمر يتعلق بقرار سياسي اتخذ من قبل جهات عليا في الدولة. وكشف بيان صادر عن المعتقلين أنه بعد تسعة أيام من الاعتصام عقد اجتماع بين ممثلي المعتقلين، ومحمد ليديدي وكيل وزارة العدل، وحفيظ بن هاشم المندوب العام للإدارة العامة للسجون، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومحمد حقيقي المدير التنفيذي للمنتدى. وأسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسوية ملف معتقلي السلفية الجهادية تسوية شاملة وفي مدة زمنية معقولة. كما تم الاتفاق على تسريع الأحكام والبت في قضايا الاستئناف والنقض في غضون شهر، ومراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة التي استنفدت كل وسائل الطعون، وتفعيل مسطرة العفو في أقرب مناسبة وطنية. وتم بعد هذا الاتفاق تعليق الاعتصام في السجون كافة.
وتعهد بن هاشم بعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي تجاه الحركة الاحتجاجية التي نفذها المعتقلون داخل السجن، والتي بلغت إلى حد تنفيذ محاولات انتحار، ووعد بالاستجابة لكل المطالب العالقة للمعتصمين.
ولم يخف المعتقلون تخوفهم مما سموه «مؤامرات استئصالية» يصمم أصحابها على «تسميم الأجواء وعرقلة مسيرة التسوية لأسباب ذاتية وموضوعية لم تعد خافية على أحد»، ودعوا إلى «اتخاذ التدابير كافة الواقية من أي تشويش أو نسف لما تمخضت عنه المفاوضات الأخيرة».
وفي هذا السياق، قال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لـ«منتدى الكرامة» لـ«الشرق الأوسط»، إن الرغبة في تسوية ملف معتقلي السلفية الجهادية قرار صادر من أعلى جهة في الدولة، وإنه سيشرع في تنفيذ إجراءات إنصاف عدد من المعتقلين في غضون شهر، كما أنه من المرتقب أن يستفيد عدد منهم من العفو الملكي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وأوضح حقيقي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعهد بتسوية جميع ملفات معتقلي السلفية الجهادية، باستثناء المعتقلين الذين لا يزالون يمثلون خطرا على الأمن العام، والمصممين على ما ارتكبوه من أفعال.
وردا على سؤال حول ما إذا كان شيوخ السلفية الجهادية سيشملهم العفو، وأبرزهم حسن الكتاني، ومحمد الفزازي، وعبد الوهاب رفيقي الملقب بـ«أبو حفص»، قال حقيقي إن هؤلاء الشيوخ يوجدون على رأس القائمة، ومن المرجح أن يتم الإفراج عنهم قريبا، بالإضافة إلى المعتقلين الخمسة في قضية بلعيرج وهم مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري الإسلامي، ومحمد الأمين الركالة الناطق الرسمي للحزب، ومحمد المرواني أمين عام حزب الأمة غير المرخص له، والعبادلة ماء العينين القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني في الرباط.