قال عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية (الحكم اللا مركزي): إن النموذج المغربي للجهوية المتقدمة من شأنه إحداث قفزة نوعية في مسلسل دمقرطة الدولة وإعادة النظر في علاقات الجهة بالمركز، وذلك من أجل «الانتقال من منطق الوصاية إلى التشاور». وأوضح عزيمان، خلال لقاء صحافي عُقد أمس بالرباط، أن هذا النموذج يقتضي وجود بلديات منتخبة ذات مصداقية ديمقراطية وتتوافر على آليات كفيلة بتقوية مشاركة المواطنين في الشأن العام وتوسيع مشاركة المرأة.
وأضاف عزيمان، الذي قدم الإطار العام والمنهجية التي بُني عليها التقرير الذي رفعته اللجنة الاستشارية إلى الملك محمد السادس، أنه يتعين إعطاء اختصاصات موسعة وصلاحيات تقريرية وتنفيذية للمجالس الإقليمية، ووضع آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة «التي من شأنها إعادة الثقة للمؤسسات».
كما تطرق عزيمان إلى بعض الاختيارات المؤطرة للنموذج المغربي للجهوية، وتتعلق أساسا بتقوية مساهمة الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية عبر تعزيز الموارد البشرية، وتوفير موارد جديدة، ورفع مستوى الكفاءات، وكذا إنشاء صناديق للمساهمة في الحد من الفوارق بين الجهات. كما تتعلق ببلورة تقطيع جهوي وظيفي يعزز دمقرطة الدولة وإعادة النظر في علاقات الجهة بالمركز «بغية الانتقال من منطق الوصاية إلى التشاور».
وقال عزيمان: إن اللجنة تضع مقترحاتها رهن إشارة الجميع «لتكون موضوع نقاش وطني، بما في ذلك الشق المتعلق بالتقطيع الجهوي»، الذي حدد 12 جهة في المغرب. وأوضح عزيمان، بهذا الخصوص، أن اللجنة لم تنظر إلى التقطيع «من موقع معين»، بل وفق منظور أسمى هو خدمة الجهوية، منبها إلى ضرورة التمييز بين النظرة المحلية والمنظور الإجمالي «المتعلق بالخدمة العامة وتوفير شروط إنجاح النموذج المغربي للجهوية». وبخصوص إدماج البعد الثقافي في مشروع الجهوية، أوضح عزيمان أن اللجنة فتحت مجال النهوض بالخصوصيات لكل جهة على حدة، مشيرا إلى أن المجالس الإقليمية هي المؤهلة لصياغة البرامج والمشاريع والتصورات التي تعنى بهذا الجانب.