اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي أسماء المرشحين لاثنتين من الحقائب الأمنية والتخطيط إلى البرلمان، بمثابة تجاوز لمبدأ التوافق الوطني واستمرارا للمماطلة، طالما أن هذه الوزارات تدار من قبله شخصيا.
وذكرت مصادر عراقية أن المالكي أرسل أمس قائمة بأسماء المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية والتخطيط، بينما تم إرجاء تسمية مرشح لحقيبة الأمن الوطني، وبحسب التوافقات السياسية فإن وزارة الدفاع من نصيب القائمة العراقية، أما الداخلية والأمن الوطني فهما من نصيب التحالف الوطني الذي يضم قائمة المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم.
وذكرت المصادر أن المالكي رشح كلا من اللواء محسن الكعبي واللواء إبراهيم اللامي والنائب عدنان الأسدي لشغل حقيبة الداخلية، بينما رشح خالد العبيدي عن القائمة العراقية لشغل حقيبة الدفاع.
وأبلغت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي «الشرق الأوسط» رفض قائمتها «لإصرار رئيس الوزراء على طرح اسم خالد متعب العبيدي كمرشح لمنصب وزير الدفاع»، وأضافت أنه «على الرغم من احترامنا لكفاءة العبيدي، فإن (العراقية) قررت سحب ترشيحه لأننا أردنا أن يكون مرشحنا لهذا المنصب من شريحة الشباب انسجاما مع المتغيرات التي نعيشها والتي تمثل تطلعات الشباب جزءا منها».
وكشفت الدملوجي عن أن «رئيس القائمة الدكتور إياد علاوي بعث بكتاب رسمي إلى السيد المالكي يبلغه بسحبها لمرشحها العبيدي وبالتالي فإننا استغربنا عندما وجدنا اسمه مع المرشحين»، مشيرة إلى أن «(العراقية) تعتبر السيد العبيدي هو مرشح حزب الدعوة وليس (العراقية) وبالتالي فإننا لن نصوت له ولا لباقي المرشحين ما لم يتحقق مبدأ التوافق الوطني أولا».
وأشارت المتحدثة إلى «أننا في (العراقية) نرى أن هذا الأسلوب هو جزء من المماطلة التي دأب عليها رئيس الوزراء طالما أنه يدير الوزارات الأمنية وبالتالي فإنه لا يهمه إن استمر الفراغ فيها مما يجعله يرفض من نريده ويقبل من لا نريده». وكانت القائمة العراقية قد عقدت اجتماعا بكامل أعضائها في منزل القيادي فيها طارق الهاشمي وبحضور زعيمها إياد علاوي تدارست فيه الواقع السياسي الراهن في البلاد.
وقال بيان رسمي صدر عقب الاجتماع وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن القائمة تصر على «تحقيق الشراكة الوطنية وتنفيذ جميع الاتفاقات السياسية التي ترشحت عن مبادرة السيد مسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان) والتي ستكون كفيلة بتحقيق مطالب الشعب العراقي». كما شدد البيان على «ضرورة حصول اتفاق وطني بخصوص المرشحين للوزارات الأمنية».
ومن جهته شكك التيار الصدري في إمكانية حصول توافق سياسي على الأسماء التي قدمها المالكي إلى البرلمان لمرشحي اثنتين من الحقائب الأمنية وهما مرشحا الدفاع والداخلية، فضلا عن وزارة التخطيط. وقال النائب في البرلمان العراقي عن كتلة «الأحرار» الصدرية حاكم الزاملي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الصعب حصول توافق على هذه الأسماء التي تم تقديمها إلى البرلمان في غياب مبدأ التوافق الوطني الذي يجب حسمه قبل حسم المرشحين للحقائب الأمنية»، معلنا في الوقت نفسه رفض «الائتلاف الوطني التصويت على هذه الأسماء لأنها غير مكتملة حيث لا يوجد مرشح لحقيبة الأمن الوطني وهذا في حد ذاته إخلال بمبدأ التوافق الوطني الأمر الذي يجعلنا في حل من التصويت داخل البرلمان إذا ما تم طرح هذه الأسماء للترشيح لنيل الثقة». وبينما يبدو طرح الأسماء مناورة من المالكي لإلقاء الكرة في ملعب البرلمان العراقي ويثبت جديته في رغبته في حسم موضوع الوزارات الأمنية، إلا أن ذلك عكس خلافا عميقا مع التيار الصدري مع عدم ورود اسم مرشحهم السياسي البارز أحمد الجلبي لحقيبة وزارة الداخلية.