استبعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إقدام رئيس الوزراء نوري المالكي بالذهاب إلى مجلس النواب العراقي للطلب منه سحب الثقة بحكومته، وقال«لا أعتقد أننا وصلنا إلى الدرجة الحرجة في العلاقات بين الكتل السياسية».
وكان المالكي قد أكد خلال لقائه مجموعة من أساتذة الجامعات العراقية والمحللين السياسيين العراقيين أنه بدأ يفكر «جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته»، مشيرا إلى «أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي».
وحسب عضو في البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي فإن رئيس الوزراء «يعتقد أن الكثيرين من مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية يعملون على إفشال حكومته ومحاربته»، منبها إلى أن «المالكي أكد أنه ينتظر انتهاء مهلة المائة يوم التي وضعها لتقييم عمل الوزارات لكشف جميع الأوراق».
وأضاف البرلماني الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا إن «رئيس الوزراء كشف للأكاديميين العراقيين عن ضرورة العمل لتأسيس مركز دراسات سياسية يكون تابعا لرئاسة الوزراء، وأن يعمل هذا المركز على تقديم خدمات استشارية وسياسية لرئاسة الوزراء».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس إن «إجراء حل الحكومة وتشكيل حكومة أخرى هو إجراء معمول به في الدول الديمقراطية، فعندما تتقاطع المصالح بين الكتل السياسية ولا تلتقي يصبح إجراء حل الحكومة قائما»، مستدركا بقوله «لكننا لم نصل إلى هذه الدرجة».
واعتبر الدباغ، وهو من المقربين للمالكي، أن «رئيس الوزراء تحدث عن حل الحكومة من باب الإشارة العابرة إلى أن مثل هذا الحل قائم وموجود على الرف»، مشيرا إلى أنه لو افترضنا أننا مضينا إلى مثل هذا الحل، حل الحكومة، فإن «تشكيل حكومة جديدة سيعتمد على نوعية التحالفات السياسية، وأن هذا الحل سيخلق أزمة سياسية، إذ أنه ليس من السهل تشكيل حكومة جديدة ونحن نعرف كم استغرقنا من الوقت لتشكيل الحكومة الحالية».
وأضاف قائلا: «إن حل الحكومة وتشكيل أخرى سيعرض البلد لأزمات كثيرة وسيؤخر العراق، وبالتالي فإنه لا أحد سيستخدم مثل هذه الحلول»، مستدركا بقوله «لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك من لا يفكر في إحداث هذا النوع من التغيير، الحكومة، ومع أنه حق ديمقراطي لكنه يجب أن تدرس المصلحة العليا للبلد والشعب العراقي، خاصة أن التجربة السياسية الديمقراطية حديثة عندنا وتحتاج إلى فترة من الزمن لتكريسها، والأوضاع لا تتحمل هكذا نوع من التغيير مع أن كل الاحتمالات قائمة».
ووصف الدباغ العلاقات بين الكتل السياسية بـ«المنسجمة»، وقال: «إن هناك انسجاما بين الحكومة ومجلس النواب»، وفيما يتعلق بالعلاقات بين الكتل السياسية، قال: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه الدرجة من عدم الانسجام، خاصة أن الانسجام التام أمر صعب تحقيقه لكننا نستطيع القول بأن هناك درجة مقبولة من الانسجام».
وفي السياق ذاته، في إطار الحديث عن الانسجام بين الكتل، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية في رده عن سؤالنا عن سبب رفض المالكي ترشيح أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي، لمنصب وزارة الداخلية لا سيما أنه مرشح من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، قال إن «منصب وزير الداخلية يحتاج إلى أشخاص غير مختلف عليهم بين الكتل السياسية ويحوزون درجة من المقبولية من الجميع، وإقبالا بعيدا عن التجاذبات»، رافضا التعليق على «إذا كان يعني أن الجلبي يثير التجاذبات»، وقال: «من المهم جدا أن يكون وزير الداخلية مقبولا من قبل الآخرين».
وحول ردود فعل التيار الصدري والمجلس الأعلى من رفض ترشيح الجلبي، قال الدباغ «ليس بالضرورة أن كل من يتم ترشيحه يجب قبوله، بل المهم أن يحصل المرشح على قبول بقية الكتل السياسية».
وعلق المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية على انسحاب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، قائلا: «إن عادل عبد المهدي شخصية سياسية ووطنية قديرة ويحظى باحترام وتقدير الجميع، وإن انسحابه لا يعني تركه للعملية السياسية بل هو انسحب من منصب وهذا لا يلغي دوره في العملية السياسية».