أعلن المجلس المؤقت لقيادة مظاهرات ساحة السراي بمدينة السليمانية أمس يوما للحداد على شهداء المظاهرات بحضور أسرهم تقديرا لدورهم في التعبير عن مطالب الشعب، في الوقت الذي يستعد فيه وفدا المعارضة والسلطة للاجتماع اليوم بمبنى البرلمان الكردستاني للتباحث في خطوات جدية نحو تلبية مطالب الجماهير وإنهاء الاعتصامات والمظاهرات التي بدأت في السليمانية منذ أكثر من شهر ونصف.
وتوجه ظهر أمس المئات من طلبة وأساتذة جامعة السليمانية إلى ساحة السراي لمشاركة جماهير المعتصمين هناك وإبداء دعمهم لمطالب المتظاهرين المشروعة والمشاركة في يوم الحداد الذي أعلنه المجلس المؤقت لساحة السراي. وجدد المتظاهرون وأسر الضحايا تمسكهم بمطالبهم الأساسية؛ وفي مقدمتها محاكمة المتسببين في مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة المئات منهم، وكذلك رفع الحصار الأمني والعسكري عن المدن الكردستانية وإخراج المقرات المسلحة للأحزاب من المدن الرئيسية.
وكانت المظاهرات التي اندلعت يوم 17 فبراير (شباط) الماضي قد أسفرت حتى الآن عن وقوع 9 قتلى وأكثر من 200 جريح في مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية الحكومية بالمدينة.
ورغم أن أحد المطالب الأساسية للمتظاهرين الذي أدرج في قرار رئاسة البرلمان الكردستاني المؤلف من 17 نقطة تعهد البرلمان بتنفيذها وهي استدعاء كل من وزيري البيشمركة والداخلية بحكومة الإقليم للمثول أمام جلسة البرلمان للإدلاء بشهادتهم عن أسباب إرسالهما قوات عسكرية وأمنية لتطويق المتظاهرين داخل السليمانية، فإن مصدرا في البرلمان الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان لم يستدع بعد أيا من الوزيرين المذكورين إلى جلساته الذي كان مقررا له هذا الأسبوع بعد استئناف جلسات البرلمان العادية، ولم يدرج أي طلب بهذا الشأن في جدول أعمال جلسات البرلمان حاليا».
في غضون ذلك، قلل برلماني في القائمة الكردستانية التي تضم أعضاء الحزبين الحاكمين بكردستان (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) من أهمية التهديدات التي أطلقتها قوى المعارضة البرلمانية بتعليق عضوية كتلها داخل البرلمان إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالب الشارع الكردي. فبعد أن وجه المجلس المؤقت لقيادة مظاهرات السليمانية نداء إلى أحزاب المعارضة الكردستانية (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) بمقاطعة جلسات البرلمان وتعليق عضويتهم فيه إلى حين تحقيق المطالب الشعبية مساهمة من تلك القوى في دعم مطالب الشارع الكردي، أكد عضو في القائمة الكردستانية أن «انسحاب أو تعليق عضوية أحزاب المعارضة في البرلمان لن يؤثر على النصاب القانوني لعقد الجلسات».
وقال سرور عبد الرحمن عضو البرلمان عن القائمة الكردستانية في تصريحات نقلتها صحيفة «آسو» الكردية المحلية إن «النصاب القانوني يتحقق بجلسات البرلمان بحضور 56 عضوا، وتكون الجلسات قانونية بحضور هذا العدد، وفي حال تعليق قوى المعارضة عضوية كتلها في البرلمان فلا تتعطل أعماله، لأن المعارضة تمتلك 35 مقعدا فقط ويبقى هناك 76 مقعدا من العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان، وهذا عدد يفوق نسبة النصاب القانوني بعشرين مقعدا، لذلك لن تتأثر الجلسات في حال قررت كتل المعارضة تعليق عضويتها». وأشار عبد الرحمن إلى أن «هناك متابعة وعملا جديا من البرلمان الكردستاني لتلبية مطالب المتظاهرين بموجب القرار البرلماني الذي ضم 17 نقطة وقعها برلمانيو السلطة والمعارضة معا، ولا خلاف هناك حول ضرورة العمل الجدي لتنفيذ ذلك القرار الذي يلبي مطالب المتظاهرين».
في غضون ذلك، تستعد قيادات من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حزبا السلطة لعقد اجتماع مهم اليوم مع حركة التغيير التي تقود المعارضة في كردستان بهدف التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الكردستانية، خصوصا تداعيات المظاهرات الحالية المستمرة في السليمانية منذ أكثر من شهر ونصف، وبحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» سيكرس الاجتماع لمناقشة جميع مشاريع الحلول المطروحة على السلطة بهدف الخروج من الأزمة، ومحاولة أطراف الاجتماع صياغة مشروع موحد تبدأ الحكومة الإقليمية بتنفيذه من أجل تجاوز المرحلة وإنهاء الاضطرابات الحالية بالسليمانية».