مني حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» اليميني الحاكم بهزيمة سياسية في الانتخابات المحلية التي جرت على دورتين في فرنسا آخرها يوم الأحد الماضي، بينما حققت المعارضة اليسارية (اشتراكيون وخضر) تقدما ملحوظا في نسبة الأصوات التي انصبت على لوائحها. أما الفائز الآخر فهو حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بقيادة مارين لوبن التي فرضت نفسها لاعبا أساسيا على المسرح السياسي الفرنسي رغم أن شعبيتها لم تترجم فوزا بالمقاعد بسبب نظام الانتخاب الأكثري من دورتين.
وتفيد النتائج الصادرة عن وزارة الداخلية أن اليسار المعتدل (الاشتراكيون وحلفاؤهم) حصل على 49.9% من الأصوات، فيما حصلت الأكثرية الرئاسية اليمينية على نسبة 35.8%. وحصلت الجبهة الوطنية على 11.5% من الأصوات على المستوى الوطني. إلا أن هذه النسبة كانت مضاعفة في الدوائر التي تنافس فيها مرشحوها. واللافت للنظر أن الحزب الرئاسي بقي عند عتبة الـ20% بينما الحزب الاشتراكي (القوة المعارضة الرئيسة) حصل على 35% من الأصوات.
غير أن الهزيمة الكبرى حلت بالرئيس نيكولا ساركوزي شخصيا رغم الطابع المحلي للانتخابات؛ إذ إنها تعكس فقدان الثقة بسياسته. وقبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية في ربيع العام المقبل، فإن هذه الانتخابات (الأخيرة قبل الاستحقاق الحاسم) تنذر بكارثة سياسية للرئيس الفرنسي ولمجمل اليمين.
ولعل أفضل مؤشر لذلك استطلاع للرأي أجراه معهد «إيبسوس» لصالح القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي ويبين أن ساركوزي سيخرج من المنافسة الرئاسية في الدورة الأولى مهما تكن هوية المرشح الاشتراكي، حيث إن مارين لوبن يمكن أن تحل في المرتبة الثانية، بينما يحتل المرشح الاشتراكي المرتبة الأولى. وفي حال ترشح مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، فإنه سيحصل على 34% من الأصوات في الدورة الأولى، فيما تحل مارين لوبن ثانية (21%) وساركوزي في المرتبة الثالثة (17%). والسيناريو عينه يتكرر في حال كانت مارتين أوبري، سكرتيرة عام الحزب الراهنة المرشحة الاشتراكية أو فرنسوا هولند أمينه العام السابق مع نسب أقل من الأصوات.
وأجمعت تحليلات الخبراء السياسيين وتعليقات الصحافة على اعتبار نتائج الأحد هزيمة للاستراتيجية السياسية لساركوزي الذي سعى من خلال خطاب متشدد ويميني إلى اجتذاب ناخبي اليمين المتطرف وهي الاستراتيجية التي ساعدته في عام 2007 على الفوز برئاسة الجمهورية. وترجم ذلك منذ الربيع الماضي بإطلاق ما سمي «الحوار الوطني حول الهوية الفرنسية» وسياسة «اليد الفولاذية» إزاء الغجر والتشدد في سياسة الهجرة غير الشرعية والأمن الداخلي، غير أن هذه السياسة لم تؤت أكلها؛ لا بل إنها أفادت اليمين المتطرف حيث إنها ذهبت باتجاه طروحاته.
ولم تنفع تصريحات وزير الداخلية الجديد كلود غيان الذي كان طيلة أربع سنوات أقرب معاوني ساركوزي في موقعه أمينا عاما لقصر الإليزيه والشخص الذي له اليد العليا على كل الملفات الحساسة، في «انتشال» سياسة ساركوزي من الغرق. والبرهان على ذلك، القلق الذي يسود حاليا أوساط اليمين التي بدأت تتخوف من المسار الذي تسلكه الأحداث، فأخذت تسمع نغمات مختلفة عن النغمة الرئاسية؛ لا بل إن الناطق باسم الحكومة ووزير الخزانة فرنسوا باروان دعا اليمين إلى التخلي عن إثارة المواضيع الخلافية والعودة إلى «القيم الأساسية» للجمهورية الفرنسية بعيدا عن التهجم على أي من مكوناتها. لكن يبدو أن دعوة باروان لم تلق أذنا رئاسية صاغية؛ إذ نقل عن ساركوزي قوله صباح أمس في اجتماع لقادة الأكثرية أنه يتعين السير في النقاش الذي طلبه من حزبه حول الإسلام والعلمنة في المجتمع الفرنسي، وهو ما تندد به المعارضة والجمعيات الأهلية والهيئات الممثلة للمسلمين.
ويبدو من جهة أخرى أن سياسة ساركوزي الخارجية المتشددة إزاء ليبيا لم تترجم أصواتا لصالحه في صناديق الانتخاب. والخطر الذي يهدد الرئيس الحالي أنه في حال استمرت شعبيته على ما هي عليه واستدام ضعفه السياسي، فستخرج أصوات تدعو إلى اختيار مرشح يميني آخر. وفي هذا السياق تبرز ثلاثة أسماء هي: فرنسوا فيون رئيس الحكومة، وألان جوبيه وزير الخارجية، وفرنسوا كوبيه أمين عام حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية». غير أن الوقت ما زال مبكرا لهذا السيناريو الذي سيعني الفشل الذريع للرئيس الحالي.