مثل رئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو برلسكوني أمس أمام المحكمة لأول مرة منذ نحو 8 أعوام ليواجه اتهامات في قضية احتيال متعلقة بحقوق إمبراطوريته الإعلامية «ميدياست». وجاء هذا بعد أن رفعت المحكمة الدستورية الإيطالية جزئيا الحصانة عن برلسكوني، 74 عاما، في وقت سابق من العام، وهو ما عرضه لثلاث قضايا فساد واحتيال، بالإضافة إلى قضية منفصلة لاتهامه بممارسة الجنس مع قاصر.
دخل برلسكوني أمس مباشرة بالسيارة مع موكبه إلى حرم قصر العدل قبل أن يتوجه إلى مكاتب قاضي الجلسات التمهيدية في الطابق السابع من قصر العدل في ميلانو. وهذه الجلسة التمهيدية، الأولى من سلسلة أربع أو خمس جلسات، ستؤدي إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب محاكمته بتهمة التزوير الضريبي واستغلال الثقة في قضية مفترضة بالمبالغة في تسعير حقوق تلفزيونية اشترتها «ميدياتريد-آر تي آي»، إحدى شركات إمبراطوريته من شركة «باراماونت» وغيرها من الشركات الأميركية. ولوح برلسكوني لعدسات المصورين الكثيرين أمام المدخل. وانتظره نحو 100 من أنصار حزبه «شعب الحرية» رافعين لافتات تقول «السياسة في صناديق الاقتراع لا في المحاكم» و«العدالة غائبة حيث لا حرية» و«سيلفيو عليك بالمقاومة.. المقاومة.. المقاومة». وحصل تلاسن بين هؤلاء وبعض من أنصار المعارضة من حزب «إيطاليا القيم» الذي يرأسه العدو اللدود لبرلسكوني، القاضي السابق في ملف الفساد انتونيو دي بييترو.
وتعود المرة الأخيرة التي مثل فيها برلسكوني أمام القضاء إلى يونيو (حزيران) 2003 في قضية صفقة بيع فاشلة لمجموعة «إس إم آي» للزراعات الغذائية إلى الصناعي كارلو بينديتي التي حصل فيها على حكم بالبراءة بعد أربعة أعوام. وهو عادة ما يوكل محاميه بتمثيله.
ويحاكم برلسكوني حاليا في قضيتين أخريين (ميلز لفساد شاهد، و«ميدياست» للتهرب الضريبي). وتم استدعاؤه في 6 أبريل (نيسان) المقبل للمثول في قضية «روبي غيت»، حيث اتهم بتسديد المال لـ«روبي» مقابل الجنس، وهي مغربية كانت قاصرا آنذاك واستغلال منصبه للإفراج عنها عند توقيفها.
وندد رئيس الوزراء في اتصال هاتفي إلى قناة خاصة قبل توجهه إلى المحكمة بـ«الاتهامات السخيفة التي لا أساس لها» في قضية «ميدياتريد». وقال «في (ميدياست) (الشركة الأم لميدياتريد) لم أتول على الإطلاق مبيعات حقوق إعادة البث. منذ دخولي الساحة السياسية عام 1994 ابتعدت عن الشركات التي أنشأتها». كما هاجم خصومه في المعارضة اليسارية، مؤكدا أنه «في إيطاليا لم تتغير الشيوعية على الإطلاق، فما زال هناك من يستخدم القانون الجنائي أداة للنضال الآيديولوجي».
واستؤنفت الملاحقات القضائية بحق برلسكوني التي علقت في السنوات الأخيرة بموجب عدد من القوانين التي تبنتها حكومته، بعد الرفع الجزئي لحصانته القضائية في منتصف يناير الماضي. وحكم على برلسكوني في السابق بعقوبة إجمالية بالسجن ست سنوات وخمسة أشهر مع النفاذ.. بتهم الفساد والغش في الميزانية والتمويل غير المشروع لحزب سياسي، لكن تمت تبرئته لاحقا أو أسقط الحكم بالتقادم.