ناشد السفير الليبي في واشنطن المستقيل، علي الأوجلي، الذي أصبح ممثل «الحكومة الانتقالية الليبية» خلال الأسابيع الماضية، الإدارة الأميركية تسليح المتمردين الليبيين. وقال الأوجلي في ندوة استضافتها جامعة «هارفارد» الأميركية مساء أول من أمس، إن الحكومة الانتقالية الليبية «تمثل الشعب الليبي» في وقت تسعى فيه المعارضة للحصول على اعتراف رسمي من واشنطن. ولفت الأوجلي، الذي يقوم بحملة إعلامية في الأوساط الأميركية النافذة، إلى أن فرنسا وقطر اعترفتا بـ«المجلس الانتقالي الليبي»، الذي بدأ يسمي نفسه «الحكومة الانتقالية».
ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الجهود الأميركية للتوصل إلى «حل غير عسكري» للأزمة في ليبيا مع مواصلة المواجهات المسلحة في ليبيا وزيادة التكهنات حول الفترة التي ستستغرقها العمليات العسكرية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبينما تم تفويض القائم بالأعمال الأميركي السابق في طرابلس، كرسيتوفر ستيفن بالتواصل مع المعارضة الليبية، وتقييم أعضاء المجلس الانتقالي الليبي، شدد الأوجلي على شرعية المجموعة، قائلا إنها تمثل «كل ليبيا». ولكن واشنطن لا تعول فقط على المعارضة الليبية وتقدم المتمردين عسكريا، بل تعمل على جعل المحيطين بالقذافي يتخلون عنه. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أمس، إن على القذافي والمحيطين به اتخاذ «قرارات» مهمة، مضيفة أن «على الحكومة الليبية اتخاذ القرارات الصائبة للبلاد»، منها «الاستعداد لانتقال في السلطة» لا يشمل بقاء القذافي في منصبه.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت أوغندا أمس إنها ستدرس طلب حق لجوء إليها من القذافي مثلما تفعل مع أي شخص يتقدم بمثل هذا الطلب.
وقال هنري أوكيلو أوريم، وزير الدولة للشؤون الخارجية لـ«رويترز»: «هذه شائعات. كنت أحضر الآن اجتماعا وزاريا شارك فيه كل الوزراء، نعم ناقشنا القضية الليبية، ولكن لم نناقش أي شيء عن حق اللجوء».
وزاد قائلا «ولكن إذا تقدم القذافي بطلب حق لجوء لأوغندا سندرس الطلب مثلما نفعل مع كل من يسعون للجوء للبلاد».
وحرصت واشنطن على عدم قطع العلاقات الدبلوماسية رسميا مع طرابلس، حيث أوضح مصدر أميركي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من «عدم قطع علاقتنا بليبيا هو إبقاء قنوات الاتصال بجهات عدة في طرابلس» من دون عرقلة.
يذكر أن وزير الخارجية الليبي موسى كوسا، هو المسؤول الليبي الأبرز الذي ما زال على علاقة ببعض الأطراف الأميركية. بيد أن وزارة الخارجية الأميركية لم تحدد متى كان آخر اتصال به.
وبينما تتحفظ واشنطن على توضيح طبيعة اتصالاتها التي تجريها مع المقربين مع القذافي، شدد المصدر الأميركي على أهمية الخطابات العلنية للرئيس الأميركي باراك أوباما وكلينتون وآخرين حول ضرورة «رحيل القذافي» والمناشدة العلنية للمحيطين به اتخاذ موقف ضده. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية «عزل» القذافي داخليا ودوليا، مع الإدراك بأن العمل العسكري وحده لن ينهي حكمه.
وتدرس الإدارة الأميركية إمكانية دعم المعارضة من خلال دعم مالي، أي إعطاء الأموال المحتجزة التابعة لنظام القذافي إلى «المجلس الانتقالي» أو جزء منها. ويخول قرار مجلس الأمن 1970 حجز الأموال التابعة للنظام الليبي ولكنه لا يخول نقلها إلى جهة أخرى. وهناك قوانين أميركية ودولية تمنع نقل الأموال، ولكن هناك مسؤولون يبحثون إمكانية تخطي هذه القيود.
وقال الأوجلي في ندوة «هارفارد»: «لا نريد أن يتحمل دافع الضرائب الأميركي الأعباء المالية في مساعدتنا، الأموال الليبية موجودة»، مؤكدا: «إذا توفرت لدينا أسلحة، من المؤكد 100 في المائة أننا سننجز المهمة». وأوضح: «نحن بحاجة إلى الأسلحة، نحن نريد الوصول إلى الأموال المحتجزة». وأضاف: «يجب أن يبقى التحالف الدولي متحدا في هدفه وعليكم مساعدتنا»، مشيرا إلى أن الاعتراف بالمجلس الانتقالي أمر أساسي.
وفي سياق ذلك، قال الأوجلي: «إذا حصلنا على المزيد من الاعتراف الدولي سيشعر النظام بالضعف، ويزيد من حيرته». ويتجول الأوجلي في الولايات المتحدة وسط دوائر نافذة لتوضيح رؤى المعارضة التي تشمل «الرغبة في العدالة والاحترام»، مضيفا أن «ليبيا المستقبل ستكون مفتوحة لكل الليبيين ما عدا من تلطخت أياديهم بالدماء».
وشدد الأوجلي على عدم التهاون مع القذافي، قائلا إنه في حال تركه في السلطة «سيتصرف مثل الحيوان المجروح، سيهاجم شعبه والغرب». وأضاف: «لا تصدقوا القذافي، لا يوجد مكان لـ(القاعدة) في ليبيا»، في إشارة إلى مخاوف أميركية من روابط محتملة لبعض المتمردين مع جهات متطرفة.
وشدد الأوجلي على عدم إمكانية التفاوض مع القذافي أو القريبين منه مثل أبنائه والمستفيدين منه، وقال «إن المحيطين بالقذافي من عائلته المقربة وعناصر الأمن من عشيرته، بالإضافة إلى المرتزقة»، من الصعب جعلهم يتخلون عن القذافي. وقال الأوجلي إن الشعب الليبي يعلم ذلك. وزاد «القذافي لم يترك خيارا لليبيين». ومن جهته، حذر الخبير في الشؤون الليبية البروفسور ديرك فاندوال من أن القذافي «لا يؤمن بالتنازل ولن يتنازل، سيبقى في ليبيا حتى النهاية». وأضاف أن «سياسة فرق تسد التي اتبعها القذافي بين القبائل ستمنع المحيطين به من التخلي عنه».
ومن جهته، قال البروفسور ستيفن والت إن هناك عناصر مهمة على الإدارة الأميركية التفكير فيها، منها «تبعات مواصلة العمليات العسكرية إلى درجة يصبح الثمن أبهظ من ثمن حماية المدنيين الذين دخلنا هذه العملية من أجلهم أساسا». ولفت والت إلى أهمية إعطاء القذافي والمحيطين به «مخرجا» على الرغم من عدم إيمان الأوجلي وفاندوال باحتمال نجاح ذلك.
وقضت كلينتون ووزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس يوم أمس في مشاورات مع أعضاء من الكونغرس الأميركي لإطلاعهم على السياسة الأميركية تجاه ليبيا وبحث قضايا تحتاج إلى مصادقة الكونغرس؛ منها السماح بإعطاء المعارضة الأموال الليبية المحتجزة لاستخدامها في إسقاط النظام الليبي. يذكر أن المشاورات كانت مغلقة ولم يطلع على تفاصيلها الإعلام.