أحيى فلسطينيو 1948، أمس، ومعهم الفلسطينيون في كل مكان، الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين ليوم الأرض، بالإضراب العام، وذلك احتجاجا على سياسة نهب الأرض وهدم البيوت وتهويد مناطق عربية جديدة وتفاقم سياسة التمييز العنصري وشرعنة هذه السياسة بالقوانين. ونظمت عدة مسيرات جماهيرية، أمس، في جميع أنحاء إسرائيل من أعالي الجليل وحتى النقب، ضمت بعض القوى اليهودية من أنصار السلام والديمقراطية. وبعد زيارة أضرحة ضحايا يوم الأرض الأول في كل من عرابة وسخنين وكفر كنا والطيبة، أقيمت عدة مهرجانات خطابية، ندد فيها المتكلمون باستمرار السياسة الإسرائيلية المبنية على مصادرة أكبر مساحة من الأراضي العربية بغرض إقامة بلدات يهودية عليها. وجرت فعاليات هذا اليوم، بالتركيز على عدد من المواقع التي تتعرض لمخططات سلطوية عينية، وهي:
* منطقتا وادي عارة والناصرة: تخطط الحكومة لاقامة بلدتين لليهود المتدينين، في إطار ما يسمى «مكافحة الخطر الديمغرافي». والمقصود بذلك هو وضع حد لوجود أكثرية عربية في هاتين المنطقتين، عن طريق جلب اليهود المتدينين المعروفين بنسبة التكاثر العالية لديهم والمعروفين أيضا بمواقفهم العدائية للعرب. ودأبت السلطات الإسرائيلية على تشجيع المستوطنين الذين أخلوا من قطاع غزة للقدوم للسكن في المناطق العربية، علما بأن قسما من هؤلاء ينتمي إلى تيارات يمينية متطرفة.
* منطقة النقب: تخطط الحكومة منذ عشرات السنين للتخلص منهم والسيطرة على أراضيهم. وفي هذه السنة برزت قضية قرية العراقيب المكونة من بيوت من الصفيح، وموجودة في المكان منذ القرن التاسع عشر. ولأن القرية قائمة في منطقة فاصلة بين بئر السبع ومدينة رهط العربية، تريد الحكومة ترحيل أهلها لتقطع الامتداد العربي نحو بئر السبع. ولذلك، خططت لإقامة حديقة قومية، وأرسلت جرافاتها لهدم القرية 22 مرة، وفي كل مرة يعود الأهالي لبنائها بدعم من القوى الوطنية العربية.
* مشكلة أخرى يتم التركيز عليها تتعلق بمسطحات البناء الضيقة للقرى والمدن العربية ورفض السلطات توسيعها وفقا للاحتياجات. وجاء في بيان للجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48 حول إعلان هذا الإضراب: «إننا نرى جليا الخطر الذي يتهدد بيوتنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية المختلطة. فحكومات إسرائيل المتعاقبة ترفض المصادقة على توسيع مسطحات النفوذ والخرائط الهيكلية لبلداتنا العربية ومن جهة ثانية تقوم بهدم بيوتنا التي بنيت دون ترخيص اضطرارا».
* يطرح فلسطينيو 48 قضية استمرار سياسة التمييز العنصري التي تفاقمت ضدهم في السنتين الأخيرتين، بإقدام حكومة بنيامين نتنياهو على سن 24 قانونا عنصريا مخصصة لقمع المواطنين العرب. وحسب تقرير منظمة «الائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل» لعام 2011، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، سجل ارتفاع هائل في عدد الحوادث التي وقعت ضد المواطنين العرب على خلفية عنصرية، إذ حصل ارتفاع بنسبة %400 بعدد البلاغات حول أحداث عنصرية وتمييز في إسرائيل، تمت معالجة غالبيتها بواسطة دعاوى قضائية مدنية من قبل مؤسسات حقوقية.