قال متحدث باسم حزب إسلامي حديث النشأة بالجزائر، إن أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «فرصة كبيرة ليصنع التغيير بنفسه عن طريق الاستجابة لمطالب الشعب وقواه السياسية والاجتماعية، بهدف إقامة نموذج جزائري مختلف عن النموذجين في تونس ومصر».
وأعلنت مجموعة من الكوادر الإسلامية المنشقة عن الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، إنشاء حزب جديد سموه «جبهة التغيير الوطني». وتم الكشف عن اسم الحزب قبل أيام، وانطلق أصحابه في ترتيب أوراق طلب الاعتماد القانوني من وزارة الداخلية.
والتقت «الشرق الأوسط» المتحدث باسم «جبهة التغيير»، وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة بالعاصمة، الذي شرح مرجعية التشكيل السياسي الجديد وأهدافه. وقال مناصرة إن ما هو مطروح حاليا بالجزائر «ليس الاختيار بين تغيير النظام أو الإبقاء على الوضع الحالي، وإنما كيفية إدارة التغيير من طرف الرئيس مع الأطراف السياسية والاجتماعية بواسطة الحوار». وتعهد رئيس الجمهورية في 19 من الشهر الجاري بإصلاحات سياسية، دون الكشف عن محتواها ولا متى ستكون. ويطالب مناصرة الرئيس بتنظيم حوار مع الأحزاب والتنظيمات الاجتماعية، لاستشارتها فيما هو مقبل عليه.
ويشاع أن الرئيس بوتفليقة سيعدل الدستور، بما يعزز سلطات البرلمان ويقلص من صلاحيات مؤسسة الرئاسة. ويجري حديث في أوساط مقربة من الرئيس، عن نيته تحديد عدد الولايات الرئاسية بولايتين، بعد عامين ونصف من تعديل دستوري ألغى الرئيس بموجبه المادة التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين.
ويرى مناصرة أن هناك خيارين مطروحين أمام الرئيس وحكومته حاليا فرضتهما الأوضاع المتفجرة في عدة بلدان عربية خاصة الجارة ليبيا، «فإما أن تتجه الجزائر نحو تغيير آمن وديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب عن طريق تعديل القوانين بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة، أو التغيير عن طريق الشارع وهذا خيار لن نعرف بدايته ونهايته ولا المسارات التي سيأخذها، وفوق ذلك سوف لن تتحكم فيه السلطة لأن الشعب في هذه الحالة هو من سيتولى التغيير بنفسه».
ويعتقد الناطق باسم مؤسسي «جبهة التغيير الوطني»، أن مصلحة الجزائر في الخيار الأول «لكن كلما تأخرنا في تجسيده فرض علينا الخيار الثاني، بمعنى أن التغيير ينبغي أن يتم عاجلا قبل فوات الأوان». وتشهد الجزائر حاليا «بؤر احتجاجات» داخل فئات مهنية كثيرة ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية بالأساس، تنظر إليها المعارضة على أنها معبرة عن حاجة لحريات سياسية ونقابية وعن رغبة في التغيير، غير أن الحكومة لا تنظر إليها من هذه الزاوية، وتتعاطى معها على أساس مطالب اجتماعية خالية من أي مضمون سياسي. وتبدي السلطات حساسية من أي مقارنة مع الأوضاع في بلدان مجاورة شهدت توترا أفضى إلى تغيير الأنظمة، مثل تونس.
وبخصوص الإصلاحات السياسية التي وعد بها بوتفليقة، يذكر مناصرة أن ما أعلنه الرئيس «كان مجرد نية في إحداث إصلاحات وهو أمر قديم، ونحن لسنا في زمن النوايا فالشعب بقواه السياسية والاجتماعية لم يعد يتحمل الانتظار الطويل، ومطلبنا هو ضرورة الإعلان فورا عن الشروع في إصلاحات حقيقية، بعيدا عن أي إجراءات تأخذ شكل إصلاحات سلطانية بمعنى أن لا تكون منحة من السلطة وإنما ثمرة حوار وطني لا يقصي أحدا».
وحول احتمال أن ترفض السلطات اعتماد حزب جديد، خاصة إذا كان يحمل مرجعية إسلامية، قال مناصرة: «قبل فترة كان المجال السياسي مغلقا بذريعة حالة الطوارئ رغم أن المبرر لم يكن مقنعا، وقد زال بعد رفع حالة الطوارئ وعادت البلاد إلى حالتها الطبيعية». وأضاف: «أعتقد أن هناك مؤشرات عن وجود قرار لرفع الحظر عن إنشاء أحزاب جديدة».