تقدمت 71 سيدة من المجتمع المدني من الجنسيتين اللبنانية والسعودية بدعوى قضائية ضد الوزير السابق وئام وهاب، على خلفية هجومه على المرأة المحجبة وتشبيهه إياها بـ«كيس الزبالة»، ووجهت المدعيات إلى وهاب تهم «النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة والمس بالشعائر الدينية وتحقيرها».
وطلبت المدعيات «ملاحقة المدعى عليه وهاب بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 317 و474 من قانون العقوبات اللبناني تمهيدا لمحاكمته وإدانته وإنزال أقصى عقوبة بحقه». كما طالبن بـ«حل حزب التوحيد العربي الذي يترأسه المدعى عليه، سندا لأحكام المادة 73 من قانون العقوبات اللبناني».
وذكرت السيدات أن «القوانين اللبنانية والتشريعات كافة كفلت حرية التعدد الطائفي وممارسة الشعائر الدينية، إنما ضمن نطاق الأخلاق والآداب وحرمة الدولة والسلامة الاجتماعية والنظام العام، وضمن حدود احترام حرية الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية فلا يعتدي أو يتعرض أحد على آخر في دينه ومعتقداته، واحترام الأديان واجب ومفروض تحت طائلة الملاحقة والعقاب حيث يشكل هذا التعدد الطائفي مظهرا من مظاهر الحياة الديمقراطية».