أعلنت الكويت، أمس، أنها قررت طرد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالتورط في قضية تجسس، ووجهت في الوقت نفسه تحذيرا إلى طهران حيال «التداعيات الخطيرة» لهذه القضية على العلاقات الثنائية.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح، للصحافيين عقب جلسة برلمانية للجنة الشؤون الخارجية «سيكون هناك إجراء ضد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين وسيتم التعامل معهم حسب الأصول الدبلوماسية، وهي أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب طردهم من الكويت». وأكد أنه ثبت ارتباط هؤلاء الدبلوماسيين بالفعل بشبكة التجسس. ويأتي ذلك بعدما حكمت محكمة في الكويت الثلاثاء على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية ذاتها.
وقد خضع هؤلاء إلى المحاكمة بتهمة التجسس ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأميركي المنتشر في الدولة الخليجية إلى الحرس الثوري الإيراني، وهو ما سبق أن نفته طهران. وقال الشيخ محمد الصباح إن الأحكام القضائية «تبين أن هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري حيكت من قبل إيران». وأضاف «هناك شيء صعقنا في هذا الحكم، وهو أن تكون هذه الشبكة التآمرية مرتبطة بعناصر رسمية من الجمهورية الإسلامية، ولذلك شكلنا خلية أزمة في وزارة الخارجية وتم استدعاء السفير الكويتي (من طهران)». وذكر أيضا أنه «تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني (سيد محمد الشهابي) وجرى تسليمه مذكرة احتجاج».
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن المسؤولين الكويتيين أكدوا للدبلوماسي الإيراني أن «أمن البلاد واستقرارها خط أحمر ولا يسمح لأي من كان بأن يقترب أو يعبث بهذا الملف».
وطلبوا منه «نقل هذا الاحتجاج الشديد إلى عاصمة بلاده لتكون على بينة من هذا الأمر وتوضيح مدى تداعياته الخطيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين». ونفت طهران مجددا علاقتها بالشبكة، مؤكدة على لسان مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، أن «هذا الموضوع لا يمت بصلة إطلاقا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أعضاء السفارة الإيرانية». واعتبر المصدر الذي نقلت تصريحاته وسائل الإعلام الرسمية أن «توجيه مثل هذا الادعاء إلى إيران من قبل الجهاز القضائي الكويتي هو ادعاء غير مسؤول».
ورأى أن طرح هذا الموضوع مجددا «أمر يثير التساؤل وينطوي على أهداف خاصة». وتحدث الشيخ محمد الصباح عن «ارتباط هذه الخلية بشكل مباشر بإيران، وتحديدا بالحرس الثوري». وتابع «لم يبدر من الكويت إلا كل الخير تجاه إيران ولكن في المقابل نرى أن الحرس الثوري زرع هذه الخلية لاستهداف الأمن الكويتي».
وفي أغسطس (آب) 2010 وجهت محكمة كويتية رسميا تهما بالتجسس إلى سبعة أشخاص لصالح إيران إلا أن المتهمين نفوا ذلك، مؤكدين أنهم أدلوا باعترافاتهم تحت الضغط. وجرى تفكيك الشبكة في مايو (أيار) 2010 وأشارت الصحافة الكويتية حينها إلى أن عناصرها يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني. وطالب نواب كويتيون بطرد السفير الإيراني بعد المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة التجسس.ويعمل نحو 45 ألف إيراني في الكويت التي تسكنها أقلية شيعية تقدر بـ30 في المائة من سكان البلاد.
إلى ذلك، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد أمس بحسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وذلك على خلفية تقدم نواب بطلبات لاستجواب ثلاثة وزراء من الأسرة الحاكمة.
وقال الوزير الكويتي لوكالة الأنباء الرسمية إن «الحكومة الكويتية قدمت استقالتها اليوم (أمس) في اجتماع استثنائي».
وتقدم نواب خلال الأيام الماضية بطلبات لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح ووزيري الخارجية الشيخ محمد الصباح، والنفط الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وجميعهم أعضاء في الأسرة الحاكمة. وتأتي طلبات الاستجواب هذه على خلفية اتهامات موجهة إلى وزيري الاقتصاد والنفط بالتورط في «تجاوزات مالية» واتهام موجه إلى وزير الخارجية بأنه عجز عن وقف «إهانات» بحق الكويت والعائلات الشيعية فيها ظهرت على التلفزيون البحريني.
وقد اتهم النائب الشيعي صالح عاشور الأربعاء وزير الخارجية بأنه فشل في التدخل لمنع هذه «الإهانات»، في إشارة على ما يبدو إلى اتهامات وجهت إلى شيعة كويتيين بتمويل الحركة الاحتجاجية في البحرين. وخاض مجلس الوزراء في السنوات الأخيرة مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان مما أسفر عن استقالة خمس حكومات. كما أمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح محمد، بحل مجلس الأمة (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الأزمات السياسية المتكررة.
وفي يناير (كانون الثاني) نجح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، في امتحان حجب الثقة عن حكومته، إلا أن المعارضة أكدت حينها أنها لا تزال مصممة على إسقاطه.