بعد يوم من إلقاء الرئيس السوري بشار الأسد خطابا خلا من الحديث عن الخطوات الإصلاحية العملية التي ستتخذها السلطات السورية لاحتواء الأزمة، أعلنت السلطات السورية عن إصدار الرئيس مجموعة من التوجيهات لتهدئة الشارع، لا سيما أن غالبية السوريين خاب أملهم لتجنب الخطاب الخوض في عدد من الخطوات التي كان منتظرا الإعلان عنها، وبدلا من ذلك تم التلويح بإمكانية التراجع عن قرار رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 48 عاما، وأيضا قرار يخص وضع الأكراد السوريين.
وأعلنت السلطات السورية أمس أنه وبتوجيه من الرئيس الأسد «شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامته ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 أبريل (نيسان) 2011».
إلا أن هناك شكوكا لدى الناشطين الحقوقيين في سورية من أن يستبدل قانون الطوارئ بقانون أكثر سوءا مثل قانون الإرهاب.
وأصدر الرئيس الأسد توجيها آخر «بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة التي تضم أكبر عدد من الأكراد، وذلك بهدف تعزيز «الوحدة الوطنية»، بحسب ما نقله بيان رسمي أفاد بأن الرئيس طلب «أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 أبريل 2011»، لترفع للرئيس «تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب».
ويعاني عدد كبير من الأكراد السوريين من عدم حيازتهم بطاقة هوية شخصية سورية تحمل رقما وطنيا، وذلك على خلفية قانون الإحصاء الذي أجري عام 1962 وجرد عددا كبيرا منهم من الجنسية السورية، وتعد هذه المشكلة من أعقد المشكلات التي تواجه وضع الأكراد السوريين الذين كانوا يطالبون دوما بالاعتراف بهم كمكون أساسي من مكونات المجتمع السوري.
إضافة إلى ذلك، أعلن أمس أيضا عن صدور توجيه الرئيس الأسد لـ«رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا والحوادث التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية»، على أن «تمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها، كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت».
وجاءت هذه الإجراءات العاجلة بالتزامن مع استمرار الناشطين السوريين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه دعوات للتظاهر والاحتجاج في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لنصرة أهالي درعا واللاذقية.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم خروج كثير من المتظاهرين، وأن يكون يوما ساخنا للخروج من حالة الإحباط التي أحس بها الشارع بعد الخطاب الذي لم يتضمن اعتذارا من أهالي الشهداء في درعا، بحسب ما قاله الناشطون في مجموعات موقعي «فيس بوك» و«تويتر».
من جانب آخر، أصدر الرئيس الأسد أول من أمس المرسوم التشريعي رقم 44 بتاريخ 30/3/2011، المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 بتاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد الحسين توضيحه أنه «بموجب التعديل سيستفيد جميع العاملين من الزيادة، وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 44 تضمن زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها ألف ليرة لمن كان راتبه 8499 ليرة شهريا فما فوق»، كما أن المرسوم «وجد حلا لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين 8500 و9330 ليرة شهريا من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف». وقال «إن المرسوم أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 في المائة وذلك للمرة الأولى»، لافتا إلى أن «نفاذ العمل بالمرسوم سيكون اعتبارا من 1/4/2011». كما أشار إلى أن «المرسوم التشريعي رقم 40 بتاريخ 24/3/2011 تضمن في مادته الأولى إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب، واعتبره جزءا منه، وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار، مؤكدا أن «ذلك أسهم أيضا في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل وتنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرهما من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة».
وردا على ما يقال من أن تعويض التدفئة أكل زيادة الراتب قال وزير المالية «إن دمج تعويض التدفئة بالراتب أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى العام للأجور، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي للعامل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان في مصلحة العامل، حيث يعتبر أفضل من بقائه كتعويض منفصل عن الراتب لا يستفيد منه العامل في حساب التعويضات الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو المنح، وتزامن ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب».
في تلك الأثناء، أفرجت السلطات السورية عن سبعة معتقلين جدد من الذين اعتقلتهم على خلفية اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في ساحة المرجة في 16 مارس (آذار) الماضي. وقال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي، إن قاضي التحقيق الأول وافق على طلبات إخلاء السبيل التي تقدم بها محامو الموقوفين السبعة بكفالة مالية قدرها سبعة آلاف ليرة سورية (120 دولارا). وأضاف أن المفرج عنهم هم: نارت عبد الكريم، وبدر الدين شلاش، ومحمد ضياء دغمش، وسعد جودت سعيد، وبشر جودت سعيد، ونصر الدين أحمي، وناهد بدوية.