تراجعت باريس خطوة إلى الوراء في موضوع تسليح المعارضة الليبية، وتبنت تفسيرا حصريا لقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973، معتبرة أنهما يمنعان مد المعارضة بالسلاح الثقيل الذي تحتاجه لتتمكن من قلب التوازنات العسكرية على الأرض والإطاحة بالعقيد معمر القذافي. وبعد أن كان وزير الخارجية ألان جوبيه قد أعلن قبل 48 ساعة أن باريس «مستعدة لمناقشة موضوع تسليح المعارضة مع شركائها في التحالف»، تبنى وزير الدفاع جيرار لونغيه، أمس، موقفا مغايرا؛ إذ أكد أن موضوع تسليح المعارضة «غير مطروح على الطاولة، لأنه لا يتلاءم مع القرار 1973».
وفي مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر أمس، في مقر وزارة الدفاع، قال لونغيه، الذي زار حاملة الطائرات النووية «شارل ديغول»، المشاركة في العمليات العسكرية لقوات التحالف، إن القرار ،1973 كما أنه لا يتيح إرسال قوات أرضية إلى ليبيا، كذلك فإنه لا يتيح تسليم السلاح لليبيين. ونفى لونغيه أن تكون باريس قد أرسلت عناصر عسكرية أو مخابراتية إلى ليبيا، مؤكدا أن الفرنسي الوحيد الموجود في بنغازي هو «السفير» أنطوان سيفان، الذي اعتمدته باريس لدى المعارضة. وكان سابقا سفيرا لفرنسا في قطر.
وكانت باريس أول دولة اعترفت بالمعارضة الليبية ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الليبي، واحتذت بها دولة واحدة، هي قطر. وتشارك أربع طائرات «ميراج 2000» قطرية، انطلاقا من قاعدة «لاسود» في جزيرة كريت، مع القوة الجوية الفرنسية، في طلعتين يوميا فوق ليبيا، تنفيذا لقرار إقامة منطقة حظر جوي فوقها.
وأفادت مصادر فرنسية بأن «تحفظ» باريس لجهة تسليح المعارضة يعود لكون الموضوع «خلافيا»، ومن شأنه «شق صف» دول التحالف.
وكانت بلجيكا والنرويج والدنمارك والحلف الأطلسي وأطراف أخرى أعربت عن معارضتها تسليح المعارضة، بينما اكتفت واشنطن بالقول إنها «تدرس» الموضوع ولا تستبعد اتخاذه، على حد ما أعلنه الرئيس أوباما، أول من أمس.
غير أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بدا أكثر استعجالا لسلوك هذه الطريق؛ إذ أكد أمس أن القرار 1973 «يتيح اتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين، ونحن نرى أنه لا يمنع بالضرورة تقديم مساعدة (مسلحة) للذين يقومون بحماية المدنيين في بعض الظروف». ويبدو أنه من الصعب التوفيق بين قراءتين مختلفتين جذريا للقرار الدولي، تقول الأولى إنه لا يتيح تسليح المعارضة، وتقول الثانية العكس تماما.
وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنها ليست «المرة الأولى» التي يُختلف فيها على تفسير قرار دولي، مذكرة بالمرحلة التي سبقت حرب الخليج الثانية، حيث كانت واشنطن ولندن تؤكدان أنه «لا حاجة» لقرار جديد من مجلس الأمن للقيام بأعمال عسكرية في العراق، بينما باريس وموسكو وبكين كانت تقول العكس.
ولا تستبعد مصادر استخباراتية فرنسية أن تكون دول التحالف بصدد تقديم أسلحة للثوار الليبيين عبر «طرف ثالث»، ترجح أن يكون عربيا. وتبدي هذه المصادر «دهشتها» من «الارتجال» الذي تتميز به مبادرات المعارضة العسكرية والفوضى الضاربة في صفوفها، وترى فيه «عائقا أهم من عائق غياب السلاح الثقيل»، لتمكنها من الإطاحة بالقذافي عسكريا.
غير أن باريس تراهن، إلى جانب الضربات الجوية، على تفكك السلطة في ليبيا.
ومن جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن البحث جار من أجل تشكيل مجموعة الاتصال «الضيقة»، التي ينتظر أن تعقد اجتماعها المقبل في الدوحة، بينما سينعقد الاجتماع الذي سيتبعه في روما. وستكون رئاسة المجموعة دورية. وينتظر أن تتشكل المجموعة، كما قال الوزير جوبيه، من 15 بلدا مشاركا في العمليات العسكرية، ومن خمس هيئات دولية هي على الأرجح الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي والأمم المتحدة. وستتولى مجموعة الاتصال «القيادة السياسية» للعمليات العسكرية التي تعود إدارتها حاليا للحلف الأطلسي.
وأفادت الخارجية بأن البحث جار أيضا لتشكيل أمانة عامة للمجموعة، وأن باريس تدرس الفكرة «باهتمام».