بدأت السلطات القضائية المصرية، أمس، في اتخاذ إجراءات فورية ضد الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، و18 من كبار المسؤولين السابقين في نظامه المخلوع في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب ممارسات من شأنها تحقيق ثروات طائلة على نحو غير مشروع أضر بالمال العام.. بالتوازي مع تأكيدات النيابة العامة، الليلة قبل الماضية، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن إغلاق السلطات البريطانية لملف تجميد واسترداد الأموال المصرية الموجودة لديها، الخاصة بالرئيس السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين المحسوبين عليه، بذريعة تأخر مصر في التقدم بطلبات في هذا الشأن.
وأعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد تلك الثروات، أن عددا من أعضاء اللجنة سوف يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى المملكة المتحدة وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة خطوات تجميد أرصدة مبارك المصرفية ومسؤولي حكمه.
وقال المستشار الجوهري في تصريح له، أمس، إن اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووافق عليها مجلس الوزراء، وتضم مستشارين من القضاء ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، ستبذل قصارى جهدها بغية إعادة تلك الأموال إلى البلاد وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار الجوهري إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسؤولين، طبقا للقوانين الداخلية في تلك الدول، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر، موضحا أن المجلس التنفيذي لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي كان قد ضمن قراره تجميد تلك الأرصدة، بتحديد الجهة المختصة في كل دولة، حتى تقوم مصر بالتعامل معها من أجل استرداد تلك الأموال.
وأكد أن مصر لديها من الأسانيد القانونية والمستندات ما يثبت حق مصر وشعبها في استرداد تلك الحقوق لصالح مصر.. وخاصة في ظل ما سبق ووضحه السعيد، أول من أمس، من أن النيابة العامة تلقت من وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية تفيد بأن وزارة الخزانة البريطانية أصدرت يوم 22 مارس (آذار) الماضي عقوبات مالية ضد مجموعة من رموز النظام المصري السابق.
وكان السعيد قد أشار إلى أن المذكرة التي تلقتها النيابة من الخارجية كشفت عن أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن إغلاق السلطات البريطانية لملف تجميد واسترداد الأموال المصرية الموجودة لديها، بذريعة تأخر مصر في التقدم بطلبات في هذا الشأن: «شابه الكثير من الأخطاء، وافتقر إلى المعرفة بالقواعد القانونية التي تحكم طلبات المساعدة القضائية»، مشيرا إلى أن مذكرة العقوبات المالية التي أصدرها النظام البريطاني بتجميد أموال وأرصدة بعض أعضاء النظام السابق جاءت تفعيلا للقرار الأوروبي بتجميد أرصدة بعض المسؤولين المصريين السابقين.
وذكر السعيد أن القرار البريطاني أكد مسؤولية المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية، وكذا المؤسسات الخيرية البريطانية بالالتزام بقرار التجميد، مشيرا إلى أن الجانب البريطاني أكد في خطاباته ومكاتباته المختلفة إلى الجانب المصري، على تجاوبه مع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الجانب المصري.
وأشار المستشار السعيد إلى أنه تم إرسال مذكرة وزارة الخارجية المشار إليها إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الذي يتولى حاليا التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، في ضوء الاختصاص المخول للجهاز بالتحقيق في الجوانب المتعلقة بتضخم ثروات بعض المسؤولين السابقين (من ضمنهم مبارك وأسرته) بصورة غير مشروعة، لا تتناسب مع موارد دخولهم المشروعة، مؤكدا أن التحقيقات التي يجريها الجهاز تتم بمعزل عن النيابة العامة، حيث أعطى قانون الكسب غير المشروع سلطات اتخاذ إجراءات التحقيق المختلفة، ومنها الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحاكمة الجنائية.