عرض الباجي قائد السبسي, رئيس الحكومة المؤقتة في تونس خريطة طريق لعمل الحكومة خلال الأشهر القادمة، واعتبر أن البلاد تسير على «الطريق الصحيح».
وقال السبسي في مقابلة مع صحافيين من القنوات التلفزيونية التونسية الرئيسية مساء أول من أمس: «ما يمكن أن تقدمه تونس للثورات العربية هو إنجاح ثورتنا ومنح الشبان دورا كبيرا». وأضاف قائلا: «عندما يتحدث (الرئيس الأميركي باراك) أوباما عن تونس ويصفق أعضاء الكونغرس بقوة فهذا يعني أننا على الطريق الصحيح، وأنه لا يجب أن نحيد عن هذا الطريق. ما دمت أنا هنا لن أسمح لأحد بإفشال هذه الثورة التاريخية».
والتونسيون فخورون بشكل خاص بانتفاضتهم التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، وألهمت انتفاضات مماثلة في مصر ودول عربية أخرى. وتسعى السلطات المؤقتة جاهدة لإعادة الاستقرار إلى البلاد، وأعلنت هذا الشهر خطة للانتقال إلى الديمقراطية. وفي تطرقه لتفاصيل إجراءات الانتقال للديمقراطية، قال السبسي إن مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني التأسيسي جاهز ويمكن الاتفاق حوله في جلسة أو جلستين من جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. إلا أنه انتقد أداء الهيئة قائلا إنها لم تنطلق بجدية إلى الآن في حين أن البلاد في حاجة جدية إلى فض المشكلات الجوهرية. وكشف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأموال المهربة إلى الخارج، وقال إنها ستتبع خطوات كل من ذهبت يده إلى أموال الدولة ولكن بصفة فردية. وتابع أن هناك إجراءات أخرى بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أصبحت جاهزة. وقال أيضا إن هناك متابعات قضائية ضد الجنرال علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي في عهد بن علي، مؤكدا أنه يتابع بنفسه هذا الموضوع و«لا يوجد من يريد التغطية على الأمر».
وحول حل التجمع الدستوري الديمقراطي قال السبسي إن «أغلبية أعضائه قد أذنبوا وتصرفوا تصرفا مخطئا ولا بد من إزاحتهم». وتابع: «يمكن منعهم من العمل السياسي لمدة خمس أو ست سنوات». وانتقد ظاهرة كثرة الأحزاب، قائلا إن الدعاية لها تحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل، وإن المواطن سيحتار في الاختيار بينها، وهذه نقطة ضعف للحياة السياسية.
وتطرق السبسي إلى تغيير وزير الداخلية فرحات الراجحي في الآونة الأخيرة، قائلا إن الراجحي لم تقع إقالته وإنما كان هناك تعديل وزاري، وإن الحكومة لا تتصرف بصفة رعناء، والراجحي سيدعى إلى مسؤولية كبرى خلال الأيام القادمة. وحول تنمية المناطق المحرومة قال السبسي إن الحكومة وضعت برنامجا سريعا للمناطق الأكثر فقرا، هذا في مرحلة أولى. أما في المرحلة الثانية فإن برنامجا اقتصاديا أكبر سيتم الإعلان عنه، وسيعقد وزير المالية ندوة صحافية (اليوم) الجمعة للإعلان عن الخطط الجديدة للحكومة، ومن المنتظر أن يتوجه ثمانية وزراء، بينهم وزير التنمية الجهوية ووزير التعاون الدولي ووزير الفلاحة، إلى المناطق الداخلية لشرح توجهات الحكومة المؤقتة خلال المرحلة القادمة.
وأكد السبسي أنه رفض قبول تونس أي اعتماد مالي لا يكون موجها «لمشاريع شفافة». وقال إن الحكومة ستعيد هيكلة ميزانية الدولة وتوجيه مجموعة هامة من الاعتمادات نحو الجهات، وهذه الهيكلة ستكون جاهزة قبل نهاية شهر مايو (أيار) القادم. وقال إن الحكومة تعهدت بتشغيل 20 ألف شخص، على أن يلتزم القطاع الخاص بنفس العدد، و«لكن المشكلة أن أصحاب الشهادات الجامعية عددهم 150 ألفا والوضع الاقتصادي سيئ للغاية». واعتبر أن نسبة النمو الحالي تتأرجح بين الصفر والواحد في المائة، و«هذا لن يستطيع توفير فرص شغل للتونسيين مع إضافة 31 ألف تونسي عادوا من ليبيا وانضموا إلى قائمة العاطلين».
وأشار السبسي من ناحية أخرى إلى أن الحكومة المؤقتة تستعد لإعادة النظر مع أوروبا في مواضيع حركة الأشخاص والبضائع، كما أن وضعية الشريك المميز مع أوروبا في طريقها للحل بعد اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بتوفر الشروط حاليا في تونس.