تزايدت الضغوط على اليابان أمس لتوسيع المنطقة التي أخليت من السكان حول المحطة النووية المتضررة التي ضربها الزلزال بينما قال مسؤولون إن الإشعاع ربما يتسرب بشكل مستمر إلى مياه البحر حيث زاد التلوث الآن أكثر من 4 آلاف مرة عن الحد القانوني.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ووكالة السلامة النووية اليابانية إنه يتعين على الحكومة بحث توسيع منطقة إجلاء السكان حول محطة فوكوشيما، وهي منطقة يصل قطرها الآن إلى 20 كيلومترا، بعد رصد مستويات عالية من الإشعاع على بعد ضعف هذه المسافة عن المنشأة. وانتقد سياسيون من المعارضة اليابانية رئيس الوزراء ناوتو كان لتمسكه بمساحة الإجلاء الراهنة بعد قرابة ثلاثة أسابيع على الكارثة التي أسفرت عن أسوأ أزمة نووية في العالم منذ كارثة تشرنوبل عام 1986. وأجلت السلطات أكثر من 70 ألف شخص من المنطقة المحيطة بالمحطة النووية وشجعت 136 ألفا آخرين يعيشون في منطقة قطرها عشرة كيلومترات بعد نطاق المنطقة المحظورة على الرحيل أو البقاء في منازلهم. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإشعاع في قرية ايتاتي الواقعة على بعد 40 كيلومترا من محطة فوكوشيما النووية فاق الحد الذي يستوجب إجلاء السكان. وقال دينيس فلوري وهو نائب للمدير العام للوكالة: «نصحنا اليابان بتقييم الوضع بحرص وأشاروا إلى أنه يخضع بالفعل للتقييم». لكن يوكيو إيدانو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني لم يشر إلى توجه الحكومة اليابانية إلى توسيع منطقة الإجلاء. وقال في تصريح ردا على سؤال حول ما رصدته وكالة الطاقة الذرية في ايتاتي: «ليس لدينا في الوقت الراهن سبب للاعتقاد أنه سيكون للإشعاع أثر على صحة الناس».
وذكرت وكالة السلامة النووية اليابانية أن المستويات العالية للإشعاع في مياه البحر بالقرب من المجمع النووي قد تعني أن الإشعاع يتسرب بشكل مستمر. وسئل هايدهيكو نيشياما نائب مدير عام الوكالة اليابانية في مؤتمر صحافي حول ما إذا كان هناك تلوث إشعاعي مستمر لمياه البحر، فأجاب قائلا: «ذلك احتمال». وأضاف أن الفنيين لا يعرفون مصدر التسرب.
وزادت مستويات اليود المشع التي رصدت في مياه بالقرب من المجمع 4385 مرة عن الحد القانوني في أعلى مستوى مسجل لها منذ بداية الأزمة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الياباني كان أمس أنه يجب تفكيك محطة فوكوشيما النووية، وذلك في لقاء مع رئيس الحزب الشيوعي الياباني كازوو شيي. وكانت مجموعة طوكيو إلكتريك باور «تبكو» المشغل والمالك لمحطة فوكوشيما دعت هي الأخرى إلى تفكيك المفاعلات الأربعة الأولى بعد الانتهاء من عمليات التبريد الصعب الجارية حاليا والتي يمكن أن تستغرق أشهرا.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أمس عن مسؤول بوزارة الدفاع أن نحو 140 خبيرا عسكريا أميركيا في الإشعاع النووي سيزورون اليابان لتقديم مساعدة في احتواء الأزمة. وفي دعم دبلوماسي لليابان قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس بزيارة تضامنية إلى طوكيو، وأجرى محادثات مع القيادة اليابانية. واقترح ساركوزي بعد وصوله إلى طوكيو، عقد اجتماع للسلطات النووية في بلدان مجموعة العشرين في مايو (أيار) المقبل في باريس لتحديد «معيار للسلامة النووية الدولية». وتنامت مجددا المخاوف من الأزمة خارج اليابان بعدما رصدت سنغافورة مستويات إشعاع أعلى تسع مرات عن الحد في كرنب (ملفوف) مستورد من اليابان بينما تم رصد كمية «ضئيلة» من اليود المشع في عينات ألبان على الساحل الغربي للولايات المتحدة. كما أعلنت الحكومة الصينية أمس أن كامل الأراضي الصينية تقريبا تسجل مستويات نشاط إشعاعي مصدرها محطة فوكوشيما في اليابان إلا أنها «ضئيلة جدا» ولا تمثل أي خطر على الصحة. وأعلنت وزارة البيئة الصينية أن مستويات من النشاط الإشعاعي رصدت في كافة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في شرق الصين وجنوبها. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن الخطة التي كانت موضوعة لمواجهة أي حادث يطرأ على محطة فوكوشيما لم تكن تتناسب نهائيا مع ما هو مطلوب في حال الكوارث الكبرى ولم تلحظ إلا استخدام هاتف واحد للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية وعربة نقالة واحدة. وأشارت الصحيفة الاقتصادية إلى أن التعليمات التي أصدرتها شركة «تبكو» لم تكن تشمل إلا حوادث صغيرة الحجم ولم تلحظ أي إجراءات في حال الحوادث الكبرى. كما لم تلحظ الخطة مشاركة إطفائيي طوكيو أو الاستعانة بالجيش الياباني واستخدام معدات أميركية لضبط التسرب واحتواء الإشعاعات.
وأعلنت الحكومة اليابانية أن تكلفة الأضرار التي سببها الزلزال والتسونامي قد تفوق 300 مليار دولار. وكان تكلفة أضرار زلزال كوبي عام 1995 قد بلغت مائة مليار دولار بينما وصلت تكلفة أضرار الإعصار كاترينا عام 2005 إلى 81 مليار دولار.