نادى الآلاف من حركة شباب «24 آذار» بمحاكمة المفسدين، ووضع دستور جديد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وصولا إلى قانون انتخاب عصري وحكومة منتخبة. وأكد المشاركون في الاعتصام الذي أقيم بعد صلاة الجمعة، أمس، في ساحة النخيل بمنطقة رأس العين وسط عمان على سلمية واستقلالية حراكهم، مشيرين إلى أنهم لا يمثلون تيارا سياسيا بعينه. فهم كما يؤكدون خليط من الشباب المستقل وآخرين من تيارات سياسية مختلفة.
وانطلقت حناجر المعتصمين تردد «الشعب يريد إصلاح النظام»، و«الشعب يريد مكافحة الفساد».
وحاول أشخاص اختراق مجاميع المعتصمين والتصريح لوسائل إعلام موجودة في المكان، ضد «شباب 24 آذار» إلا أنهم قاموا بطرد هؤلاء من بينهم وسرعان ما انضموا إلى الفريق الآخر..
على صعيد آخر ينفذ عشرات الشباب اعتصاما آخر في المنطقة المجاورة للساحة وهم من المؤيدين للحكومة رفعوا الأعلام الأردنية وصور العاهل الأردني وهتفوا بحياته وطالبوا بحل الأحزاب. وانتشرت قوات كبيرة من الدرك والأمن العام، مسلحة بمعدات مكافحة الشغب، وضربت طوقا أمنيا على المعتصمين كي لا يحدث أي احتكاك أو اشتباك بين المؤيدين والمعارضين.
ولوحظ أيضا تحليق طائرة هليكوبتر تابعة للأمن العام فوق الساحة وبارتفاع منخفض في محاولة لمنع تكرار حدث في منطقة دوار الداخلية الأسبوع الماضي الذي قتل فيه شخص وأصيب أكثر من 160 مشاركا وأفراد الشرطة. على صعيد آخر حذَّر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، من سياسات التجييش الأعمى التي تمارسها جهات رسمية أردنية لاستثارة الغرائز والعصبيات الضيقة وتقسيم الوطن والمواطنين، مؤكدا أن العبث بالوحدة الوطنية جريمة مدانة يجب محاسبة مقترفيها، أيا كانوا وأيا كانت اللافتات والمعاذير التي يتخفون وراءها.
وأكد المجلس في بيان أمس أن ممارسة أعمال الإرهاب والبلطجة ضد بيوت ومؤسسات وشخصيات وطنية إصلاحية، جريمة لا يمكن أن تمر دون مساءلة، مشيرا إلى أن «استمرار هذه الأساليب من التهديد والعدوان، ستكون له عواقب سيكتوي بها من يقفون وراء هذه الأعمال قبل غيرهم».
وطالب شورى الإخوان الحكومة بالكف عما سماه ازدواجية التهديد وفرض الحماية، مبينا أن «مسؤولية الحكومة تقتضي الكشف عمن يقومون بهذه الأفعال، التي تدفع الأمور للتفجر، ومعاقبتهم، وليس التستر عليهم وربما ما هو أكثر من التستر.. ولعل حادثة الاعتداء على شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج (أحد أحياء العاصمة عمان) نموذج صارخ لهذا السلوك المدان، مثلما هي رسائل التهديد والتحشيد ضد شخصيات إصلاحية ووطنية، وبأكثر من صورة، لا تخفى على أحد في الوطن، الأصابع التي تحركها وتوجهها وتقف خلفها».
وأدان المجلس قمع الحكومة للاعتصام الشبابي السلمي (شباب 24 آذار) على دوار الداخلية الجمعة الماضي، وبصورة أساءت للوطن، وعكست العقلية العرفية العميقة التي لا تزال تسود تفكير وسلوك الحكومة وأجهزتها، وطالب المجلس بضرورة محاسبة من يقف وراء هذه الجريمة ومعاقبتهم».
وأكد البيان أن «الأداء الحكومي القمعي، في أكثر من واقعة، واعتماد الحكومة أساليب التجييش وضرب الوحدة الوطنية وإساءتها لصورة الوطن، وعجزها عن إنجاز خطوة حقيقية واحدة باتجاه الإصلاح السياسي، كل ذلك يوجب المطالبة برحيل الحكومة، منعا من دفع الأمور إلى مزيد من التأزم ومفاقمة أوضاعنا السياسية».
ولفت «شورى الإخوان» إلى أن الأمر بات «يقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية إصلاحية، تقود الحوار لإنجاز إصلاح سياسي حقيقي، وتجنيب الوطن مزيدا من إهدار الوقت والطاقة، ومفاقمة الأوضاع المتوترة».
ووجه المجلس نداء إلى الملك عبد الله الثاني دعاه إلى «التدخل المباشر لاستدراك الوضع بمبادرة إصلاحية كبيرة، تجمع الشمل وتفوِّت الفرصة على دعاة الفتنة والتأزيم، وتؤمن الحريات وتصون حق التعبير، وتضع المعالم الرئيسية لخطة إصلاح سياسي حقيقي يرتقي لمستوى اللحظة السياسية، وتجنب الوطن الأردني ما عانته شعوب عربية أخرى، من تمزق واختلاف وتنازع وشقاق».