أعلن رئيس حزب الأمة القومي رئيس الوزراء السوداني الأسبق، الصادق المهدي أن حوار حزبه الجاري مع الحزب الحاكم سوف ينتهي بعد أسبوع واحد، في وقت تتناقض فيه الرسائل الصادرة من الطرفين حول تقدم الحوار. وحذر المهدي الرئيس عمر البشير الذي يتزعم الحزب الحاكم، من أن «الرحلة المصرية والتونسية تنتظر قادة الحكومة» في إشارة إلى أن الثورات في انتظاره ما لم يصل إلى اتفاق حول أجندة وطنية، محذرا الحكومة من 5 جبهات تحاصرها. وحذر المهدي في خطبة الجمعة أمس، أمام أنصاره بمنطقة «الجزيرة أبا» (وسط السودان)، وهي مركز ثقل الحزب، من حملات عنصرية في شمال السودان تصب في خانة التحضير لمواجهة حربية بين الشمال والجنوب. وقال: «هؤلاء العنصريون الطائشون سوف يجرون البلاد لحرب شمالية جنوبية فيها ستجد دولة الجنوب دعما خارجيا كبيرا.. إنهم يستهترون بالأمن القومي السوداني، ولن يهدأ لهم بال إلا عندما يقومون بتطهير عرقي للجنوبيين في الشمال، وتدمير دولة الجنوب. وهو اتجاه خاطئ سياسيا وأخلاقيا، وسوف يعود على بلادنا بالدمار».
وحدد المهدي خمس جبهات قال إنها تواجه الحكومة، وتمثلت في شبح الحرب بين الجنوب والشمال، نقص عائدات النفط بعد انفصال الجنوب، الأزمة الدائرة في إقليم دارفور المضطرب ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس عمر البشير للمثول أمامها في تهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، والنظرة الأحادية للتعددية الثقافية والدينية في السودان. وقال المهدي: «بالإضافة لهذه الجبهات الخمس، فإن رياح التحول الديمقراطي القادمة من المنطقة العربية بما فيها من التعلق بالديمقراطية وحماسة الشباب، سوف تهب على السودان». وسخر من قول مسؤولي الحكومة بأن الحالة عندهم لا تشبه الحالة في الدول الأخرى، قائلا: «الحالة في السودان مشابهة للحالة التي أدت للثورات العربية بل تفوقها في أكثر من عشر بنود أهمها الفساد وتزوير الانتخابات وهيمنة الحزب الواحد والإعلام الكاذب».
وحول حوار حزبه مع الحكومة، حدد المهدي أسبوعا من أمس لإنهاء الحوار، وكانت تقارير قد أشارت إلى اتفاق بين الحزبين على نسبة 85% من القضايا الخلافية، لكن نائب الأمين العام للحزب عبد الرحمن الغالي استبعد ذلك، ونفى حصول تقدم، وقال: «إن الحزب لا يهدف لمشاركة في حكومة عريضة»، فيما أشارت مصادر قيادية في حزب الأمة إلى انقسام داخل الحزب بسبب الحوار مع المؤتمر الوطني، وتباعد المسافة بين قيادة الحزب وقاعدته من الشباب الرافضين التعامل مع المؤتمر الوطني الحاكم، فيما أكد المهدي أن حواره مع الحزب الحاكم يهدف إلى كتابة دستور جديد يكفل حق المساواة في المواطنة ويكفل حقوق الإنسان واللامركزية الفيدرالية ضمن 6 ولايات للشمال مع تمثيلها في رئاسة الدولة وكفالة الحرية الدينية للكافة مع التوفيق بين المواطنة والتشريع الإسلامي لتعمم القوانين المجمع عليها وتخصص القوانين ذات الطابع الديني، وتوقف التوجهات العدائية نحو الجنوب، وإبرام معاهدة توأمة بين الدولتين، وحل أزمة دارفور بما يستجيب لتطلعات أهل دارفور المشروعة المتضمنة في النقاط العشر الواردة في الأجندة الوطنية، وأن تكفل الحريات العامة وتكون مفوضية مستقلة للمراقبة، وأن يطبق برنامج اقتصادي إصلاحي، وأن يتم تحقيق العدالة عن طريق محكمة هجين وضمن حزمة إصلاحية يقبلها مجلس الأمن، وأن تتكون حكومة قومية جامعة موزونة التكوين وليس لأي حزب فيها هيمنة على مؤسسات الدولة الرسمية، وهي انتقالية إلى حين إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تأتي بقيادة جديدة ومجلس جديد يجيز الدستور الدائم للبلاد. ورأى أن نتيجة الحوار سوف تكون «تغيير النظام بالوسائل الناعمة وتجنيب البلاد»، لكنه لوح إلى وسائل أخرى حال فشل الحوار.
إلى ذلك، طالبت مستشارية الحوار الوطني التي ترعاها مستشارية الأمن الوطني بالحزب الحاكم في الخرطوم بتقديم تنازلات في السياسات والقبول بالآخر والإصلاحات السياسية. وقال المسؤول المكلف بالأمانة القومية للحوار حاتم الوسيلة: «إن فرص نجاح الحوار تعتمد بشكل أكبر على تنازلات حقيقية من المؤتمر الوطني». واستبعد الوسيلة «نأي الخرطوم عن التغييرات التي تشهدها المنطقة». وقال: «لقد انتقلت المطالب من توفير وسائل العيش إلى المطالبة بالحريات». وكشف عن ضغوط داخلية تواجه المؤتمر الوطني وتطالب بإصلاحات سياسية، رافضا أن تكون التغييرات في الأفراد بل شدد على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفساد والبطالة والحريات.