رغم نفي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجود نية لديه لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في الوقت الراهن، فإنه «نجح» في فرض نوع من سياسة الأمر الواقع على البرلمان، بالإصرار على أسماء معينة لتولي وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرتين منذ تشكيل الحكومة أواخر العام الماضي. وكان المالكي قد اعتبر ما أعلنه النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون عزة الشابندر، بشأن نيته تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بأنه يمثل وجهة نظر شخصية، مشيرا إلى أن الظروف الحالية في البلاد لا تسمح بذلك. وبينما أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن وصول السير الذاتية لمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط، فإنه ينتظر أن تحدد رئاسة البرلمان خلال هذا الأسبوع الجلسة التي يتم خلالها التصويت على الأسماء المرشحة، وهم كل من خالد متعب العبيدي لوزارة الدفاع، وإبراهيم اللامي ومحسن الكعبي لوزارة الداخلية، وعلي يوسف عبد النبي لوزارة التخطيط، بينما لم يقدم المالكي أسماء المرشحين لشغل منصب وزارة الأمن الوطني. ويأتي تقديم هذه الأسماء في وقت لم تتمكن فيه الكتل السياسية من إنهاء هذا الملف عن طريق التوافق واللجوء للتصويت داخل قبة البرلمان. وبينما جدد التيار الصدري تمسكه بأحمد الجلبي كمرشح لوزارة الداخلية، فإنه من جانب آخر أكد أنه باشر بدراسة السير الذاتية للمرشحين، وهو مايعني إمكانية تصويته على من تتوافر فيه الشروط اللازمة. أما القائمة العراقية، فلم تجد أمامها سوى تقديم اسم آخر كمنافس للعبيدي وهو سالم دلي لمنصب وزارة الدفاع. وفي هذه الأثناء، بدأت الكتل السياسية نوعا من عملية اختبار قوة في ما بينها، وذلك للتحرك على باقي الكتل لتسويق مرشحيها للمناصب المذكورة. وفي هذا السياق، حمل القيادي بدولة القانون سعد المطلبي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، رئاسة البرلمان «وبالأخص رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مسؤولية التأخير في حسم هذا الملف، من خلال عدم عرضه أسماء المرشحين للمناصب الأمنية منذ وقت مبكر، حيث كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تقدم بهم إلى البرلمان لنيل الثقة». وأضاف ألمطلبي أن «هذا الأمر أخل كثيرا بالعملية السياسية، لا سيما أن رئيس الحكومة لا يملك ألا أن يقدم الأسماء التي يريد ترشيحها، ومسؤولية البرلمان الموافقة عليهم أو رفضهم، وبالتالي فإن الكرة تظل في ملعب البرلمان، شريطة ألا تكون هناك دوافع للعرقلة لأسباب غير معروفة». وردا على سؤال بشأن إصرار المالكي على أسماء معينة، على الرغم من عدم قناعة الكتل بهم ولماذا لا يأتي بآخرين، قال المطلبي إن «مهمة المالكي في غياب مبدأ التوافق، هو طرح من يشاء من الأسماء على البرلمان، ومسؤولية الأخير هي الموافقة أو الرفض، ولكن ليس المماطلة». وبشأن ما أعلنته هيئة المساءلة والعدالة بشأن شمول كل من إبراهيم اللامي ومحسن الكعبي والعبيدي بالاجتثاث، قال المطلبي «أولا لا يوجد دليل على ذلك، وإنما مجرد كلام، وثانيا كل القادة العسكريين مشمولون بالاجتثاث ولكن حصلت استثناءات، وهذا أمر معروف، والسيد المالكي لا يلجأ إلى تقديم أسماء مشمولة بالاجتثاث وليست مستثناة، وهو ما تعرفه الكتل السياسية».