في إطار ما اعتبرته أوساط سياسية في موسكو محاولة لإعادة ترتيب البيت من الداخل استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة في مطلع عام 2012 أعلن الرئيس ديمتري ميدفيديف أمس عن قراره بإقالة عشرة جنرالات من كبار قيادات وزارة الداخلية الروسية، منهم ثلاثة من وزراء داخلية عدد من الجمهوريات والمقاطعات الروسية في إطار حملة شاملة سبق وأطاحت بستة جنرالات منذ أيام قلائل.
وتأتي هذه الإقالات تنفيذا للمرسوم الذي سبق وأصدره حول تغيير الميليشيا إلى جهاز للشرطة العصرية وتقليص عدد وزارة الداخلية بنسبة 20%. غير أن القرارات التي حظيت باهتمام كبير من جانب المراقبين تعلقت بعدد من القيادات المحسوبة على فلاديمير بوتين رئيس الحكومة الروسية، ومنهم من سبق وحظي بتعيينه ضمن مجالس قيادات المؤسسات الأكثر ربحية ومنها «غاز بروم» و«روس نفط» إلى جانب مناصبه في الحكومة.
وكان ميدفيديف طالب بوتين بإقالة هؤلاء ومنهم ايغور سيتشين نائب رئيس الحكومة ورئيس مجلس مديري مؤسسة «روس نفط» الذي ثمة من يقول إنه يمكن أن يشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة في حال فوز بوتين في انتخابات الرئاسة المرتقبة. وتقول المصادر إن مثل هذا القرار يمكن أن ينسحب على الكثيرين من أعضاء الحكومة ومنهم الكسي كودرين نائب رئيس الحكومة وزير المالية الذي يشغل عضوية مجلس إدارة بنك التجارة الخارجية، وفيكتور زوبكوف نائب رئيس الحكومة وعضو مجلس مديري «غاز بروم» و«روس اغرو ليزينغ»، وسيرجي ايفانوف نائب رئيس الحكومة ووزيرا النقل والطاقة.
وفيما عزا البعض مثل هذه الإجراءات والقرارات إلى ما يقال حول بدء الحملة الانتخابية للرئيس ميدفيديف سارع اركادي دفوركوفيتش مساعد الرئيس الروسي إلى إعلان أن ما يتخذه ميدفيديف من قرارات في هذا الشأن يتعلق فقط بتحسين الظروف والمناخ اللازم للاستثمارات في روسيا في الفترة القريبة المقبلة. وفيما وصفت صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة هذه القرارات بـ«الثورية» قالت إن الرئيس بدأ حملة صليبية ضد «رأسمالية رفاق بوتين»، على حد قولها.