تحدثت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن «إحباط» في الولايات المتحدة بسبب موافقة الحكومة الألمانية على قيام البنك الاتحادي الألماني بالتوسط في صفقة نفطية إيرانية – هندية، نظير إطلاق سراح صحافيين ألمانيين كانا معتقلين في إيران بتهمة التجسس.
وقالت «دير شبيغل»، في عددها الإلكتروني أمس، إن الحكومة الألمانية تحفظت في الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليها، ورفضت الربط بين البنك الاتحادي الألماني وقضية إطلاق سراح الصحافيين الألمانيين من سجن تبريز الإيراني في فبراير (شباط) الماضي. إلا أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الألمانية قال للمجلة «إن الحكومة الألمانية سعت منذ البداية إلى أن يعود الصحافيان الألمانيان إلى بلادهما بأسرع ما يمكن». كما أشار المتحدث إلى كلمة وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، بعد عودته من طهران مع الصحافيين، التي شكر فيها «كل الذين أسهموا في حل هذه القضية الغاية في التعقيد». وكان الوزير قد عاد إلى برلين يوم 20 فبراير الماضي مع الصحافيين على متن طائرة خاصة بعد أن قضى الصحافيان 130 يوما في سجن تبريز.
وكانت سلطات طهران اعتقلت الصحافيين، من صحيفة «فيلت آم زونتاج» اليومية الواسعة الانتشار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 أثناء إجرائهما مقابلة صحافية مع نجل الإيرانية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالموت رجما بتهمة الزنى وقتل زوجها عام 2006.
وذكرت السلطات الألمانية أن الصحافيين دخلا إيران بتأشيرات سياحية لا تؤهلهما لإجراء التحقيقات الصحافية والتدخل في السياسة، مما دفع السلطات الإيرانية لاعتقالهما والتهديد بتوجيه تهمة «التجسس» إليهما. ومعروف أن قضية اشتياني أثارت حملة تضامن واسعة مع المرأة، كما اهتمت الصحافة العالمية والمنظمات الإنسانية بالقضية.
وتدور الشبهات حول قيام البنك الاتحادي بتسهيل نقل أموال صفقة نفطية بين إيران والهند على الرغم من الحظر الأوروبي المفروض على إيران.
وتفيد التهمة بنقل مبلغ الصفقة النفطية من البنك المركزي الهندي إلى البنك الأوروبي - الإيراني التجاري عبر البنك الألماني الاتحادي في فرانكفورت. ومعروف أن البنك الأوروبي - الإيراني التجاري يتخذ من هامبورغ مقرا له، وسبق أن دارت الشبهات حول الصفقات اللاشرعية وعمليات غسل الأموال التي يؤديها للحكومة الإيرانية. إلا أن ألمانيا رفضت حظر أعمال البنك المفروض وأبقته، رغم الامتعاض الأميركي، تحت الرقابة الدائمة فقط.
وحسب معطيات «دير شبيغل» فإن مبلغ الصفقة النفطية غير معروف، لكن إيران طرحت عدة بدائل أمام الحكومة الألمانية مقابل إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين. ووافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على المقترح الخاص بتسهيل نقل أموال الصفقة النفطية بواسطة البنك الاتحادي بعد أن وجدته أفضل الخيارات.
المجلة الألمانية المعروفة قالت إن الدبلوماسية الأميركية تعاملت مع صفقة إطلاق سراح الصحافيين كمؤشر آخر على ابتعاد ألمانيا التدريجي عن حلفائها المقربين. وأضافت أن موقف ألمانيا في مجلس الأمن من ليبيا عزز قلقا لدى الإدارة الأميركية من السياسة الخارجية التي يتبعها وزير الخارجية الألماني فسترفيلي. واستشهدت «دير شبيغل» بتصريح لمسؤول في وزارة المالية الأميركية لصحيفة «نيويورك تايمز» يوم الخميس الماضي عبر فيه عن قلقه من موقف الحكومة الألمانية تجاه تسهيل عملية نقل أموال الصفقة النفطية.