بدأت الأحزاب والقوى السياسية في مصر عملية مراجعة جذرية لمواقفها ومبادئها الأساسية، لتتوافق مع الأوضاع السياسية الراهنة في مصر، في ما بدا كمحاولة لمغازلة الشارع المصري، في ظل استحقاقات سياسية وانتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين موافقتها على أن يترأس مسيحي رئاسة حزب «الحرية والعدالة» الذي تعتزم الجماعة إنشاءه، وتراجع موقفها السابق في حق الأقباط والمرأة في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، أعلن حزب «الوفد» المصري تمسكه بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وكما أعلن رفضه لـ«العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة».
وأصدر حزب الوفد، الذي يعد من أعرق وأكبر الأحزاب العلمانية والليبرالية في مصر، بيانا أمس عدد فيه أهم المبادئ التي يؤمن بها الحزب، ومنها: «?الديمقراطية القائمة على? ?أسس التعددية السياسية والفكرية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين، وتداول السلطة?»، و«?التمسك بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي? ?المصدر الرئيسي? ?للتشريع، وبالقيم الروحية التي? ?أرستها الأديان السماوية جميعا، وبالوحدة الوطنية وبالمواطنة كأساس للحقوق والواجبات?». كما شملت مبادئ الحزب «رفض العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة، ورفض الدولة الدينية أي (الثيوقراطية)، التي تنادي بسيطرة رجال الدين على الدولة، كما حدث في إيران».
وهو ما اعتبره المراقبون تراجعا عن مبادئ الحزب الرئيسية، الذي يرفع شعار «الهلال والصليب» في تعبير منه عن الروح الوطنية ورفض تدخل الدين في إدارة الدولة. ورأى البعض أن الهدف من ذلك هو محاولة الحزب لجذب الشارع وخلق قاعدة جماهيرية، في ظل تصاعد كبير للتيار الديني في مصر، ورفض الكثيرين المساس بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.