طالب أقارب موظفة الشرطة البلدية المتهمة بصفع محمد البوعزيزي، مفجر الثورة التونسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والموقوفة منذ نهاية العام الماضي بإنصافها واحترام الإجراءات القضائية بحقها. ونقلت صحيفة «الشروق» التونسية أمس أن عائلة فادية حمدي، «قررت الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بالإفراج عنها فورا». ونقلت الصحيفة عن فوزي حمدي، شقيق فادية، أن عددا من أفراد العائلة والمتعاطفين معها بدأوا اعتصاما في مدينة منزل بوزيان (وسط غربي) القريبة من سيدي بوزيد «للمطالبة بالإفراج عنها واحترام الإجراءات القضائية بشأنها»، وخصوصا أنها موقوفة منذ 31 ديسمبر من دون محاكمة. وأشار إلى أن شقيقته دخلت في إضراب احتجاجي عن الطعام. وقال إن العائلة «تطالب بتمكين ابنتهم من محاكمة عادلة والاستماع إلى أقوالها وأقوال الشهود» لتبين ما حصل يوم 17 ديسمبر حين أحرق البوعزيزي نفسه.
وكانت منوبية البوعزيزي والدة محمد البوعزيزي، قالت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المضايقات التي كان يتعرض لها (ابنها) يوميا، هو وباقي الباعة، لم تؤثر فيه كثيرا». وأضافت أن «ما أثر فيه يومها هو ضربه من قبل أربعة شرطيين، وخصوصا فادية حمدي التي صفعته أمام الملأ وشتمت المرحوم أباه».
وفي اليوم ذاته، أكد شقيقه سالم أن ما دفع شقيقه للانتحار هو شعوره بالإهانة. وقال: «نحن هنا عرب سيدي بوزيد، الرجل الذي تضربه امرأة لا يعد رجلا». وأضاف أنه بعد الإطاحة بحكم بن علي «شعرت بأن شباب تونس نال حقه، أما حق أخي محمد فلم نأخذه بعد. وهو أن تحاسب هذه المرأة التي ضربته أمام الجميع هي ومسؤول البلدية وحارس الولاية، باعتبارهم السبب وهم من أحرقه».
وفي إطار تحركات الشارع المطالب بمواصلة محاربة الفساد، جابت أمس مسيرة شارك فيها مئات الشبان رافعين شعارات مناهضة لحكومة الباجي قائد السبسي. ورفعوا لافتات كتب عليها «انتبه، الشعب غاضب عن الحكومة»، كما رددوا شعار «الاعتصام الاعتصام حتى يسقط النظام». ونادى البعض الآخر بالعودة إلى الاعتصام بساحة القصبة تحت شعار «إذا عدتم، عدنا». وطافت طائرة هيلكوبتر في سماء العاصمة بينما كثفت قوات الأمن من وجودها بمختلف شوارع العاصمة.
وفي إطار الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالشغل، أضرم كهل عمره 55 سنة وعاطل عن العمل النار في جسده، قرب مقر ولاية صفاقس (350 جنوب العاصمة) أمس. وقال شهود عيان إن العملية تمت في حدود العاشرة صباحا وسط حديقة عمومية، وتسببت للرجل المعني في حروق بليغة طالت جسمه كاملا، مما جعل حالته تبدو خطرة، لكن دون فقدان الأمل في إنقاذه. وقال شهود عيان إن الكهل من العائدين حديثا من ليبيا وهو يعيش مشكلات نفسية بسبب البطالة، فضلا عن كونه يحمل إعاقة جسدية في مستوى اليد.
سياسيا، أبدت غالبية أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، تمسكها بتاريخ 24 يوليو (تموز) المقبل، كموعد لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي. وناقشت الهيئة المكونة من 145 عضوا يمثلون كل الأطياف السياسية، في جلستها أمس، مسألة الاقتراع والتصورات الانتخابية. وشرح محمد شفيق بوصرصار، عضو لجنة الخبراء بالهيئة، خلال جلسة أمس، أنظمة الاقتراع المتداولة على غرار الاقتراع المباشر وغير المباشر والاقتراع بالقائمات المغلقة وبالقائمات المفتوحة والاقتراع بالأغلبية وكذلك بالتمثيل النسبي. وقال بوصرصار إن 3 آلاف من أصحاب الشهادات الجامعية سيتم الاعتماد عليهم في مختلف مراحل العملية الانتخابية. وقدر تكاليف إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بنحو 25 مليون دينار (نحو 18 مليون دولار) إذا أجريت في دورة واحدة، أما إذا ما تمت على دورتين فإن الكلفة سترتفع إلى 37.5 مليون دينار (نحو 27 مليون دولار).
ويتوقع أن يشرف على العملية الانتخابية قرابة 27 ألف شخص. أما عن تمويل الانتخابات، فإن الهيئة ستعمل على اقتراح قانونين للمناقشة: الأول يمنع التمويل الخاص للحملات الانتخابية على أن تتحمل الدولة العملية برمتها، أما الثاني فيسمح بالتمويل الخاص مع إيجاد سقف لتلك التمويلات وإلزام المرشح بفتح حساب خاص بحملته الانتخابية، وتخضع تلك العمليات للمراقبة المباشرة من دائرة المحاسبات.