قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، إنه يتوقع أن تجتاز حكومته «اختبار المائة يوم»، في إشارة إلى المهلة التي حددها لوزرائها لتحسين أداء وزاراتهم في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات.
إلا أن المالكي أضاف، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، أنه سيمدد المهلة بالنسبة للوزراء الذين يتخذون تدابير وإجراءات لتنفيذ الإصلاحات لكنهم لم ينجزوها بعد. من ناحية ثانية، تفادى المالكي الإجابة عن سؤال عما إذا كان سيتنحى أيضا إذا حُكم على حكومته بالفشل بعد انتهاء المهلة. إلى ذلك، وبينما جدد ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، اتهامه لرئيس البرلمان أسامة النجيفي بمحاولة عرقلة قانون تخفيض الرئاسات الثلاث الذي يفترض أن تتم قراءته اليوم قراءة ثانية، صعد النجيفي، بدوره، من لهجته حيال ما اعتبره خللا كبيرا في الملف الأمني. وقال بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن النجيفي أكد خلال زيارته إلى محافظة صلاح الدين أن عملية اقتحام مسلحين لمبنى المحافظة في تكريت الثلاثاء الماضي «لن تمر من دون عقاب»، معلنا عن بدء اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان أعمالها «لتقصي الحقائق في ملابسات هذه الجريمة». وأضاف النجيفي، طبقا للبيان، أن «مجلس النواب سيعمل كل ما يلزم لتثبيت الأمن والاستقرار وضرب يد الإرهاب بقوة»، واصفا حادثة مجلس صلاح الدين بـ«المجزرة وبأنها علامة سوداء في تاريخ إدارة الملف الأمني». واعتبر البيان أن «ما حدث هو عامل إنذار لكل العراقيين، منطلقا إلى مراجعة الذات؛ لأنه مؤشر على تصدع الملف الأمني وضعف الماسكين لإدارة هذا الملف»، داعيا إلى «اعتماد أساليب جديدة في إدارته».
من جهته، أثنى القيادي في القائمة العراقية ومرشحها لمنصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على المبادرة التي أعلن عنها رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن «هناك أطرافا لم يسمها تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في المحافظة وتعمل على زعزعة المواطن بأجهزة الدولة، منتقدا الافتقار للتنسيق بين الأجهزة الأمنية». وعلى خطى النجيفي في إدانته للإجراءات الحكومية، أوضح الهاشمي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الحادث عكس خللا كبيرا في إدارة الملف الأمني الذي طالما أشار إليه في مناسبات عدة وحث على تدارك أوجه القصور الكثيرة المتعلقة بهذا الملف الحيوي المهم»، معتبرا أن الاستحضارات الأمنية «لا تتناسب مع حجم التحديات التي نواجهها على الأرض».
من جانب آخر، وردا على الاتهامات التي وجهها قياديون في ائتلاف دولة القانون ضد النجيفي بعرقلة قانون خفض مرتبات الرئاسات الثلاث، قال النجيفي في بيانه: «إن الإجراءات السريعة والمتلاحقة للخطوات التي تمت على مراحل مشروع القانون وبجهود استثنائية من رئاسة المجلس تدفع كل توهم لإرادة التسويف؛ فالمشروع تجاوز معظم مراحل تشريعه من إحالة إلى اللجان المختصة وقراءتين أولى وثانية ولم يبق إلا إكمال مناقشته والتصويت عليه، وهذا دأب المجلس، ليس في هذا المشروع فقط وإنما في كل مشروع أو مقترح قانون محال انطلاقا من رغبة المجلس الصادقة في الإسراع بتشريع قوانين رصينة»، على حد قول البيان. وأضاف أنه فيما يتعلق بإحالة «مشروع القانون إلى اللجنتين القانونية والمالية فلا يوجد أدنى تسويف في الموضوع بل هو تطبيق للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس التي نصت على: (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام)، كون النصوص الدستورية قد تضمنت ما يشير إلى تنظيم حقوق وامتيازات الرئاسات الثلاث بقوانين تضمنتها 3 مواد دستورية، كل على انفراد (63، 74، 82)، مما يوحي بإمكانية إرادة المشرع تنظيم هذه المسائل بقوانين منفردة وأن الوقوف عند هذه القضية وحسمها خير من المجازفة بالإسراع بتشريع قانون قد يطعن فيه بعدم الدستورية، مما يؤدي إلى إبطاله وإجهاض المقاصد المطلوبة من تشريعه».
على صعيد ذي صلة، امتدت الاعتصامات والتظاهرات إلى البرلمان العراقي ذاته. وطبقا لمصادر برلمانية فإن موظفي البرلمان نظموا اعتصاما أمام مبنى البرلمان احتجاجا على تخفيض رواتبهم، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة البرلمان ساعة عن توقيتها المحدد. وقال مصدر إن موظفي البرلمان طالبوا خلال الاعتصام بعدم شمولهم بالقانون الخاص بتخفيض الرواتب. كان البرلمان العراقي قد أعلن عن تأجيل مناقشة قانون رواتب الرئاسات الثلاث إلى جلسة الأحد بانتظار ما ستتوصل إليه اللجنتان المالية والقانونية بخصوص فصل القوانين أو دمجها في قانون واحد لمناقشته في مجلس النواب. ويتوقع أن تقدم اللجنتان اللتان تم تشكيلهما تقريرهما، كل على حدة، إلى رئاسة البرلمان في وقت يستمر فيه الخلاف في وجهات النظر من قبل النواب بشأن دمج القوانين الثلاثة في قانون واحد مثلما جاء من الحكومة.